شعبة المواد الغذائية: لا صحة لنقص السكر في التموين.. والكل بيصرفه
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
رصدت قنوات تلفزيونية عملية صرف السلع التموينية للمواطنين مستحقي الدعم عن شهر سبتمبر الجاري، وذلك في بعض من المنافذ المخصصة لصرف السلع.
وفي هذا السياق، أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية خلال لقائه مع محمد أبو شنب مراسل صدى البلد ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد بتقديم الإعلامي أحمد موسى، أن جميع السلع الغذائية والاستراتيجية متوفرة بشكل كبير في جميع المنافذ.
وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية: لا صحة لنقص السكر في التموين، فالسكر متوفر بشكل كافي وبسعر 12.60 جنيه، ويتم خصمه من قيمة الدعم التمويني المقدم للمواطنين المستحقين.
وأردف هشام الدجوي: الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على استعادة التوازن في الأسواق المحلية، ولا توجد أي مشاكل في عملية صرف السلع.
وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية، أن المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية يكفي إلى نحو 6 أشهر، لافتًا إلى أن هناك 65 مليون كيلو سكر يتم صرفها في منظومة الدعم التمويني شهريًا.
من جانبه، علق أحد المواطنين من مستحقي الدعم قائلاً: فيه سكر وزيت وبنصرفهم بشكل جيد، والدولة تسيطر على الأرز، وسعره وصل إلى 22 جنيه حاليًا، وهناك تراجعات أساسية في الأسعار.
وتابعت مواطنة أخرى من مستحقي الدعم: السكر موجود باستمرار ونصرفه في التموين، كما أنه متواجد في السوق الحر أيضًا باعتباره سلعة أساسية يُقبل عليها جميع المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استعادة التوازن شكل جيد الحكومة المصرية السلع التموينية السلع الغذائية المواد الغذائية الإعلامي أحمد موسى المخزون الاستراتيجي للسلع شعبة المواد الغذائية المخزون الاستراتيجى صرف السلع التموينية الدعم التموينى شعبة المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية تناقش الاختبارات المعملية للمواد والأدوات الملامسة للغذاء
عقدت غرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات، بالتعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل حول الاختبارات المعملية والمواد الملامسة للغذاء، في حضور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 17 لسنة 2022.
وترأس الورشة الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، والدكتورة إسراء موسى المسئولة عن ملف المواد والأدوات الملامسة للأغذية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
الارتقاء بالمنظومة الصناعية للأغذيةوأكدت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، حرص مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، على التنسيق والتعاون المستمر مع مختلف الشركاء والجهات المعنية من أجل الارتقاء بالمنظومة الصناعية للأغذية وسلامة الغذاء في مصر، مشيرة إلى تواجد الغرفة بصفة مستمرة في لجان المواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تشارك في دراسة المشاريع والقوانين والقرارات والمواصفات والقواعد الملزمة.
بروتوكول التعاون مع المعمل المركزيوأوضحت أهمية انعقاد هذه الورشة والتي تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع المعمل المركزي ومع هذا التمثيل الكبير لقطاع الصناعات الغذائية من الشركات والخبراء والجهات والهيئات الرقابية والمعنية بالصناعة وسلامة الأغذية وكافة أصحاب المصلحة، تعود بالنفع على كا الأطراف لتوضيح كيفية تنفيذ اللائحة الفنية الملزمة للمواد الملامسة للغذاء، مشيرة إلى أن الغرفة والمعمل مستمران في هذه الشراكة المتميزة والتعاون في إعداد ورش العمل والبرامج التدريبية لصالح العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وأضافت الدكتورة هند عبد اللاه، أن الاستمرار في هذا النهج من التعاون الناجح يخدم مصلحة الدولة والعاملين بقطاع الصناعات الغذائية، حيث إن المواد الملامسة للغذاء من أهم المستجدات والمتطلبات الدولية من أجل ضمان غذاء سليم.
تحاليل المواد الملامسة للغذاءوأوضحت أن المعمل أدرج حديثا تحاليل المواد الملامسة للغذاء واعتماده دوليا، حيث يتم استخدام أفضل الطرق المعملية إلي جانب القيام بالمحاكاة لكل ما يلامس الغذاء ويؤثر عليه طبقا للوائح والقوانين.
واستعرضت دور المعمل في تطبيق متطلبات اللائحة من خلال توفير الاختبارات المطلوبة لمصنعي هذه الأدوات ومستخدميها من شركات التصنيع الغذائي أو مصدري الخضر والفاكهة كذلك الخدمات المقدمة للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية من خدمات تحليلية أو تدريبية أو استشارات فنية.
القواعد الملزمة للمواد والأدوات الملامسة للغذاءوخلال جلسات ورشة العمل استعرضت الدكتورة إسراء موسي المسؤولة عن ملف المواد والأدوات الملامسة للأغذية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2022 بشأن القواعد الملزمة للمواد والأدوات الملامسة للغذاء ومدى تعاونها في هذا الملف مع المصنعين والمستخدمين لهذه المواد.