«حكماء المسلمين» يبحث تعزيز التعاون مع المجلس الإسلامي في سنغافورة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بحث «مجلس حكماء المسلمين» مع وفد من المجلس الإسلامي ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب في سنغافورة، سبل تعزيز التَّعاون المشترك في مجال نشر قيم التسامح والتعايش المشترك.وأشاد المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، خلال لقائه في مقر المجلس بأبوظبي الوفد برئاسة قادر ميدين محمد، الرَّئيس التنفيذي للمجلس الإسلامي في سنغافورة، بالنموذج الذي تقدِّمه سنغافورة في التعددية والتنوع والتعايش المشترك، معرباً عن تقديره للجهود التي يقوم بها المجلس الإسلامي في سنغافورة في تنظيم الشؤون الإسلامية والعناية بالقضايا التي تهم المسلمين بها.
وأكد حرص مجلس حكماء المسلمين على تعزيز جسور التَّواصل مع المسلمين في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن المجلس لديه العديد من المبادرات الهادفة لنشر وتعزيز قيم الحوار والتَّعايش المشترك، وفي مقدمتها وثيقة الأخوَّة الإنسانيَّة، والحوار بين الشرق والغرب، ومنتدى شباب صنَّاع السَّلام، وجناح الأديان في COP28، إلى جانب تعزيز دور قادة الأديان في مواجهة التحديات العالميَّة، وغيرها من المبادرات والجهود المتنوعة.
من جانبه، أعرب قادر ميدين محمد، عن تقديره لجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر وتعزيز قيم الحوار والتَّسامح والتَّعايش الإنساني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، لاسيَّما المبادرات التي تركِّز على الشباب وتمكينهم وتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم ودعم جهودهم في صناعة السلام والتَّعايش الإنساني.
وأشار إلى أنَّ زيارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر إلى سنغافورة في عام 2018 لاقتْ احتفاء وترحيباً من جميع مكونات الشعب السنغافوري الذين يحملون تقديراً واحتراماً كبيراً لفضيلته، مؤكداً تطلع المجلس الإسلامي في سنغافورة إلى تعزيز التعاون المشترك مع مجلس حكماء المسلمين، خاصة مبادرة «أديان من أجل التنمية والسلام»، ونوه بأهمية هذه المبادرة الرائدة في تعزيز دور قادة ورموز الأديان في قضايا التَّنمية والسلام. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس حكماء المسلمين الإسلامی فی سنغافورة مجلس حکماء المسلمین المجلس الإسلامی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيعاً للاستثمار، معربا عن أمله أن يكون لهذه الجهود الجادة تأثيراً إيجابيا ومشجعاً للشركات المغربية، وكذا استغلالاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتوطيد لبعض الصناعات الوليدة في العديد من المجالات بين البلدين وتعظيم والاستفادة من تراكم المنشأ بين دول أغادير، مما يسهم في اختراق أسواق جديدة بمنتجات تحمل تراكم المنشأ بين دول أغادير وكذا اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى يعمل على زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الاستثمار والتجاري الخارجية للمملكة المغربية الشقيقة، حيث التقى وزير الصناعة والتجارة بالمملكة رياض مزور، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وذلك بحضور عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية والدكتورة أماني الوصال وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية و سليمان خليل مدير مكتب التمثيل التجاري في المغرب
وقال الوزير إن اللقاء استهدف تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين.
وأضاف أن زيارته للمملكة المغربية ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين، والتي يعكسها التوافق في الرؤى في أغالب المحافل الدولية التي تربط البلدين سوياً، مؤكدا على العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير كبير.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع استهدف إلقاء الضوء على الموضوعات المشتركة، التي تمثل حجر الأساس للتعاون بين البلدين وما يربط البلدين من علاقات اقتصادية ممتدة على فترات طويلة وممثلة في العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو على الصعيد الإقليمي، اوعلي مستوى تكاملي في إطار اتفاقية أغادير والتي من شأنها السماح بالعديد من إقامة المشاريع الاستثمارية، وذلك من أجل تكامل اقتصادي يسمح بتراكم منشأ لدول الاتفاقية والتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الأورومتوسطية التي ترتبط بهما البلدان باتفاقيات تجارية حرة.
واتفق الوزيران على وضع خط اتصال مباشر بين البلدين وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بالقاهرة في أبريل من العام الجارى وتفعيل تفعيل مجلس الاعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية
كما أكد الجانبان، مواصلة التنسيق المشترك والمباشر في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك مع أهمية إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع