رويترز: هبوط أسعار النفط عالميا، بعد أنباء عن اتفاق وشيك بشأن المصرف المركزي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أفادت وكالة رويترز بهبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام تقريبا، ولأكثر من 3% بعد ورود أنباء عن اتفاق وشيك لحل النزاع الحاصل بشأن مصرف ليبيا المركزي والذي أوقف إنتاج ليبيا وصادراتها.
ووفقا للوكالة فإن أنباء عودة المزيد من إمدادات الخام إلى السوق جاءت في الوقت الذي هبطت فيه الأسعار بالفعل وسط اعتقاد بأن الطلب يتقوض بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
ووفقا لرويترز فإن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت بنسبة 4% إلى 74.44 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضي.
كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، 5 دولارات أي بما نسبته 3.5% إلى 71.00 دولارا وهو أدنى مستوى لها منذ يناير من العام الجاري.
وارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل في اليوم الذي دعت فيه “حكومة حماد” في شرق البلاد إلى وقف الإنتاج بالكامل الأسبوع الماضي.
وبلغت أسعار النفط بعد تراجعها، أقل من 79 دولارا للبرميل الجمعة الماضية، بسبب المخاوف بشأن الطلب العالمي.
المصدر: وكالة رويترز
أسعار النفطرئيسيمصرف ليبيا المركزيوكالة رويترز Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أسعار النفط رئيسي مصرف ليبيا المركزي وكالة رويترز
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل