بعد وصول جثمانها ودفنها بمصر.. آخر تطورات التحقيق بوفاة الباحثة المصرية ريم حامد بفرنسا ( خاص)
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية بباريس، عودة جثمان الشهيده ريم حامد إلى مقرها الأخير بالقاهرة على متن طائرة مصر للطيران بعد الإفراج عن الجثة واستخراج شهادة الوفاة للقنصلية العامة ودفنها بمسقط رأسها ظهر اليوم.
ونوه فرهود، في تصريحات خاصة للوفد، الى الدور والجهد الكبير بذلته القنصلية المصرية العامة بفرنسا لسرعة نقل الجثمان لمصر وهذا ماحدث بالفعل وبعد ذلك استكمال الإجراءات القانونية لمتابعة ملابسات القضية التى أثارت الرأى العام فى تلك الدولتين والأسباب الحقيقية وراء ذلك الغموض وراء مقتلها أو وفاتها طبيعيا ومن خلال تحقيقات النيابة العامة الفرنسية بعد تقرير وشهادة الطبيب الشرعي المختص بتشريح الجثة.
وأشار رئيس الجالية المصرية بباريس، أن القنصلية المصرية لم تتلقى أى معلومات تخص هذا الأمر ومازال التحقيق مستمر رغم مغادرة الجثة لأرض الوطن وقد وكلت السفارة المصرية بباريس محامى السفارة لمباشرة التحقيقات مع الجانب الفرنسي للأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث وبتفريغ جهاز التليفون واللاب توب وكل مايخص المرحومة والتهديدات لها من أى جهة أو من أشخاص بأعينهم .
وبخصوص اخر التطورات والتحقيقات في قضية الباحثة ريم، أكد فرهود أن كل ذلك سوف يظهر في غضون أيام قادمة، وما نتمناه جميعا هو ظهور الحقيقة ومعرفة ما حدث بالظبط مع الباحثة المصرية.
وقدم صالح فرهود الشكر للسفير المصري بفرنسا علاء يوسف والقنصل العام المصري بفرنسا على مجهودهم الكبير الذى بذل من أجل السرعة لاستخراج شهادة الوفاة للرجوع بها لمصر لكى تدفن وتكملة مشوار التحقيقات مع سراي النيابة الفرنسية، مختتما: " لا نتمنى إلا ظهور الحق لكى ترتاح ضمائرنا جميعا".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكلف المختصين بالإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط
في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات؛ كلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها، وبيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.