الاتحاد التونسي للشغل يرفض قرار عدم إعادة 3 مرشحين لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، عدم قبول هيئة الانتخابات قرار المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية، بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال اتحاد الشغل، في بيان "في سابقة قانونية وتاريخية عمدت الهيئة العليا للانتخابات إلى إلغاء قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات للانتخابات الرئاسية".
وأضاف أنه يرفض "هذا القرار الخارج على القانون"، ويعتبره "توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج (الانتخابية)، علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها".
كما اعتبر الاتحاد أن قرار الهيئة يمثل "تأكيدا على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة ونزيهة".
والمرشحون الثلاثة هم عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق منصف المرزوقي (معارض).
وأمس الاثنين قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، إنه "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة".
وشدد رئيس الهيئة، في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي، على "اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلس الهيئة المنعقد يوم 10 أغسطس/آب الماضي قائمة نهائية وغير قابلة للطعن"، وقال إن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تشمل العياشي زمال وزهير المغزاوي إضافة إلى قيس سعيد.
من جهته، اتهم المرشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي الهيئة العليا للانتخابات بـ"الانقلاب على الديمقراطية"، وقال في كلمة عبر فيديو للرأي العام، "هذا عبث ليس بعده عبث. انقلاب جديد على الديمقراطية والجمهورية".
وأضاف أن "قرار هيئة الانتخابات جريمة في حق الإرادة الشعبية وانتهاك صارخ لحقهم في تقرير مصيرهم الانتخابي".
كما أوضح أن هيئة الانتخابات "ليس لديها خيار سوى تطبيق أحكام المحكمة الإدارية". وأعلن عدم اعترافه بالهيئة كما تعهد بملاحقتها قضائيا.
بدوره، قال فريق محامي الزنايدي في بيان إنه بعد قرار اليوم "أصبحت هيئة الانتخابات منزوعة الاستقلالية وأصدرت قرارا سياسيا متعسفا".
اعتقال العياشي زمالوأمس الاثنين، اعتقلت الشرطة المرشح الرئاسي العياشي زمال، وفقا لتصريح أدلى به مهدي عبد الجواد، العضو بحملة زمال الانتخابية، وأضاف أن الاعتقال يهدف إلى استبعاد زمال من السباق، مشيرا إلى أن التوقيف تم من أجل تهم تتعلق بتزوير التزكيات.
وفي هذا الإطار، قال رمزي الحبابلي مدير حملة المرشح العياشي زمال، اليوم الثلاثاء، إن الأخير مستمر في ترشحه رغم توقيفه من قبل السلطات.
وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: "إذا استمر وضع مرشحنا في السجن سنواصل عملنا إلى غاية 5 أكتوبر/ تشرين الأول، وهناك مجتمع مدني وسياسي في تونس ومنظمات وطنية عبرت عن مساندتها للمرشح العياشي زمال".
وأكد أنه "من الناحية القانونية، فإن العياشي زمال مرشح رسمي مهما كانت حالته (طليقا أو سجينا)".
وتجمع أمس الاثنين العشرات من الناشطين قرب مقر الهيئة ورفعوا شعارات ضدها وطالبوها بالاستقالة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الهیئة العلیا للانتخابات هیئة الانتخابات العیاشی زمال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: 53 مليار دولار تكلفة التعافي في غزة وقطاع الإسكان الأكثر تضرراً
شعبان بلال (غزة)
أخبار ذات صلةأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن التقديرات تشير إلى أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في غزة تتطلب 53 مليار دولار، وأن الإسكان هو القطاع الأكثر تضرراً على الإطلاق، إذ مني بـ 53% من الأضرار، والتجارة والصناعة بـ 20 %، وأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، مثل الصحة والمياه والنقل أكثر مثلت نحو 15%.
وشدد فرحان، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن التمويل يعتبر تحدياً كبيراً لإدارة نحو 47 مليون طن من الركام والحطام نتيجة الحرب التي استمرت 15 شهراً، وتحتاج عملية إعادة الإعمار والتعافي لترتيبات إدارة القطاع، وتنقل الأشخاص والبضائع، والنظام والسلامة والأمن، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الشعب الفلسطيني في مجال المساعدات الإنسانية وفي عملية الإنعاش وإعادة الإعمار.
وأضاف أن التعافي وإعادة الإعمار يتطلبان جهدا كبيرا يستمر لسنوات، ويجب تلبية المتطلبات السياسية والعملياتية لتحقيق التعافي على نطاق واسع في غزة، لأن الاستجابة الإنسانية هي محور التركيز الأساس، وبالتوازي فإن بعض أعمال الإنعاش المبكر جارية بالفعل من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني.
وقال نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، إن قطاع غزة بحاجة إلى مزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات الإنسانية الهائلة لمئات الآلاف من النازحين الذين يعانون عدم وجود أي خدمات، ونقصاً حاداً في مياه الشرب والمواد الغذائية والدوائية.