الاتحاد التونسي للشغل يرفض قرار عدم إعادة 3 مرشحين لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، عدم قبول هيئة الانتخابات قرار المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية، بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال اتحاد الشغل، في بيان "في سابقة قانونية وتاريخية عمدت الهيئة العليا للانتخابات إلى إلغاء قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات للانتخابات الرئاسية".
وأضاف أنه يرفض "هذا القرار الخارج على القانون"، ويعتبره "توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج (الانتخابية)، علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها".
كما اعتبر الاتحاد أن قرار الهيئة يمثل "تأكيدا على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة ونزيهة".
والمرشحون الثلاثة هم عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق منصف المرزوقي (معارض).
وأمس الاثنين قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، إنه "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة".
وشدد رئيس الهيئة، في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي، على "اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلس الهيئة المنعقد يوم 10 أغسطس/آب الماضي قائمة نهائية وغير قابلة للطعن"، وقال إن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تشمل العياشي زمال وزهير المغزاوي إضافة إلى قيس سعيد.
من جهته، اتهم المرشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي الهيئة العليا للانتخابات بـ"الانقلاب على الديمقراطية"، وقال في كلمة عبر فيديو للرأي العام، "هذا عبث ليس بعده عبث. انقلاب جديد على الديمقراطية والجمهورية".
وأضاف أن "قرار هيئة الانتخابات جريمة في حق الإرادة الشعبية وانتهاك صارخ لحقهم في تقرير مصيرهم الانتخابي".
كما أوضح أن هيئة الانتخابات "ليس لديها خيار سوى تطبيق أحكام المحكمة الإدارية". وأعلن عدم اعترافه بالهيئة كما تعهد بملاحقتها قضائيا.
بدوره، قال فريق محامي الزنايدي في بيان إنه بعد قرار اليوم "أصبحت هيئة الانتخابات منزوعة الاستقلالية وأصدرت قرارا سياسيا متعسفا".
اعتقال العياشي زمالوأمس الاثنين، اعتقلت الشرطة المرشح الرئاسي العياشي زمال، وفقا لتصريح أدلى به مهدي عبد الجواد، العضو بحملة زمال الانتخابية، وأضاف أن الاعتقال يهدف إلى استبعاد زمال من السباق، مشيرا إلى أن التوقيف تم من أجل تهم تتعلق بتزوير التزكيات.
وفي هذا الإطار، قال رمزي الحبابلي مدير حملة المرشح العياشي زمال، اليوم الثلاثاء، إن الأخير مستمر في ترشحه رغم توقيفه من قبل السلطات.
وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: "إذا استمر وضع مرشحنا في السجن سنواصل عملنا إلى غاية 5 أكتوبر/ تشرين الأول، وهناك مجتمع مدني وسياسي في تونس ومنظمات وطنية عبرت عن مساندتها للمرشح العياشي زمال".
وأكد أنه "من الناحية القانونية، فإن العياشي زمال مرشح رسمي مهما كانت حالته (طليقا أو سجينا)".
وتجمع أمس الاثنين العشرات من الناشطين قرب مقر الهيئة ورفعوا شعارات ضدها وطالبوها بالاستقالة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الهیئة العلیا للانتخابات هیئة الانتخابات العیاشی زمال
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة النووية: أثمن دور مكتبات مصر العامة في تعريف الجمهور بدور الهيئة وأنشطتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام وفد من مكتبات مصر العامة برئاسة السفير محمد رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وعضوية كل من الدكتور أحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية، ورانيا شعران، مدير مكتبة مصر العامة على مستوى القاهرة الكبرى، وعدد من مسئولي العلاقات العامة والأنشطة في المكتبة المركزية والمكتبات المتنقلة، بزيارة مقر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية؛ وهي الأولى من نوعها، عقب توقيع بروتوكول التعاون بين الجهتين أكتوبر الماضي، وفي إطار خطة تواصل الهيئة التي وضعتها إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة ماهيتاب المناوي، ورامي عفيفي، كبير أخصائي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي وضابط الاتصال مع صندوق مكتبات مصر العامة و محمود جودة، كبير أخصائي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة.
تأتي هذه الزيارة في سياق التعرف على الهيئة ودورها وأنشطتها الرقابية والتنظيمية عن قرب، حيث قدم الأستاذ تامر حاتم، رئيس إدارة الشئون القانونية عرض تناول من خلاله، الحديث عن نشأة الهيئة والإطار القانوني والتنظيمي، وكذلك الدور الرقابي لها، أعقبه عرض الدكتور مصطفى درويش، رئيس إدارة الدعم الفني والمعامل تناول فيه الحديث عن الدور الذي تقوم به إدارة الدعم الفني والمعامل ودعمها للقطاعات الرقابية، من خلال أجهزة القياس، والكشف النووي والإشعاعي، وما تقدمه من جهود فيما يخص صيانة وتحديث تلك الأجهزة.
وشدد الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال الزيارة على ضرورة التواصل مع الجمهور ورفع الوعي بثقافة الأمن والأمان النووي والإشعاعي، مع التركيز على النشء والشباب، لكونهم جيل المستقبل، وثروة مصر البشرية للأعوام القادمة.
وأكد السفير محمد رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة خلال الزيارة، على إهتمام مكتبات مصر العامة على إيصال المحتوى العلمي الذي تقدمه الهيئة إلى الجمهور، ولا سيما النشء والشباب بشكل مبسط، وبما يتناسب مع الأعمار المختلفة، مؤكدا على أهمية تواجد مجلة الهيئة ومنشوراتها ومطوياتها المختلفة في كافة مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية للتعريف بالدور الهام والمحوري الذي تقوم به الهيئة في تنظيم ورقابة كافة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية.
وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على القيام بعقد اجتماعات تنسيقية بشأن خطة العمل التوعوية للعام القادم ٢٠٢٥.
هذا،؛ وأجرى رئيس الهيئة جولة تعريفية داخل الهيئة للتعريف بامكانياتها ومواردها المختلفة. واختتمت الجولة بزيارة مركز توعية الجمهور، والتقاط صورة جماعية للجانبين.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية