تنفيذ 60 قرار إزالة لمكامير الفحم النباتي غير المطورة بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، جهود الحملة المكبرة لإزالة مكامير الفحم غير المطورة بقريتي سد خميس والفقهاء القبلية بمركز سيدي سالم، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
إزالة لمكامير الفحم النباتي غير المطورةوقال المحافظ، إنّ الحملة أسفرت عن تنفيذ 60 قرار إزالة مكامير الفحم النباتي «غير المطورة» والتي تقوم بالحرق بمخالفة قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المكامير المخالفة، ومصادرة الأخشاب المستخدمة، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، وجهاز شؤون البيئة بطنطا.
ووجّه محافظ كفر الشيخ بمراجعة أوضاع المكامير طبقًا للاشتراطات الصحية والبيئية، وغلق المكامير المخالفة، لافتًا أنّ هذه الحملة ضمن سلسلة حملات متتالية ضد مكامير الفحم النباتي غير المطورة، وفي ضوء تنفيذ قرار المحافظة رقم (1646) لسنة 2024، لمواجهة النتائج السلبية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وما يُصاحبها من تجمع الأدخنة والعوالق الملوثة في الهواء «ظاهرة السحابة السواء» وحظر تشغيل المكامير والفواخير من منتصف أغسطس حتى نهاية نوفمبر 2024، في خطوة حاسمة نحو حماية البيئة وصحة المواطنين، وفرض سيادة القانون، ما يعكس الالتزام بالحفاظ على صحة أهالي المحافظة، وتلبية احتياجاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ سيدي سالم محافظة كفر الشيخ الفحم حملة جهاز شئون البيئة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز شئون البيئة يشارك في اجتماع لجنة تنفيذ مبادرة نحو بحر متوسط نموذجي باليونان
شاركت وزارة البيئة بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى الإجتماع الخاص بلجنة التسيير المعنية بتنفيذ مبادرة " نحو بحر متوسط نموذجي بحلول 2030 " (PAMEx) في العاصمة اليونانية.
وذلك في إطار استعدادات الحكومة المصرية لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم " إتفاقية برشلونة " والمقرر عقده خلال الفترة من 2-5 ديسمبر القادم، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي منسق خطة عمل البحر المتوسط.
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن المبادرة تهدف إلي تطوير استراتيجيات تمويل مستدامة، مع اتباع نهج مبتكر؛ لتوفير المصادر المالية البديلة. بما في ذلك الصناديق الإقليمية وغيرها من أنواع آليات التمويل الوطنية أو الإقليمية ، بحيث يكون هناك زيادة كبيرة في الموارد المالية من جميع المصادر الدولية والمحلية دون الإقتصار علي الجهات الحكومية فقط بحلول عام 2030، و تسعي المبادرة لضم الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للقيام بدورهم تجاه حماية البيئة البحرية.
ولفت أبو سنة إلى أن المبادرة تعد تحالفًا طوعياً يضم إحدى عشر دولة متوسطية وهي (مصر والجزائر وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وموناكو والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس) وخمس منظمات إقليمية وهى (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، والمديرية العامة للإدارة والسياسات البحرية في الاتحاد الأوروبي، ولجنة الأسماك العالمية لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد من أجل المتوسط) وذلك بهدف حماية البيئة البحرية و الشاطئية للبحر المتوسط بما في ذلك الحفاظ علي التنوع البيولوجي في هذه المنطقة البحرية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن نطاق عمل المبادرة يضم أربعة مجالات عمل ومحاور رئيسية، وهى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، تعزيز وتطوير الصيد المستدام لإنهاء الصيد الجائر بحلول عام 2030، مكافحة التلوث البحري والحد من إلقاء القمامة البحرية و البلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط ، وتعزيز ممارسات النقل البحري التي تحمي البيئة البحرية.
وأوضح أن مصر و فرنسا تقودان المفاوضات الخاصة بالمحور الرابع المعني بالحفاظ علي البيئة البحرية من خلال تحقيق سبل إستدامة النقل البحري وتقوم وزارة البيئة في هذا الصدد بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل وقطاع النقل البحري لتوحيد الرؤي والجهود المبذولة في هذا الشأن، وما يتم من جهود حاليا للتوقيع علي الملحق السادس من إتفاقية ماربول الخاصة بالحد من تلوث الهواء من السفن وما يستتبعه من إلتزامات لخفض الإنبعاثات من الشحن البحري ودراسة المقترحات المقدمة بشأن فرض ضرائب علي السفن التي تتسبب في زيادة الإنبعاثات و التي تتم أيضا من خلال إجتماعات المنظمة البحرية الدولية التي تشارك فيها مصر .
وعلي هامش الإجتماع عقد الدكتور على أبو سنه اجتماعاً مع السيدة تاتيانا هيما المنسق العام لخطة البحر المتوسط الذراع التنفيذية لإتفاقية برشلونة ، وقد تم خلاله مناقشة تحضيرات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين والذي سوف تتسلم خلاله مصر الرئاسة الخاصة بالإتفاقية لمدة عاميين، وقد ثمنت المنسق العام للإتفاقية التعاون القائم والمستمر مع جمهورية مصر العربية وتطلعها لعقد عدد من اللقاءات التحضيرية في الفترة المقبلة لمتابعة التحضيرات الجارية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية