إزالة محطات الغاز المخالفة والمرخصة في تعز.. أهمية الحملة والأخطاء المصاحبة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
شمسان بوست / وسيم يحيى:
تعد مدينة تعز من أهم المدن اليمنية التي تشهد نشاطاً سكانيًا واقتصاديًا كبيرًا، ما يتطلب تنظيمًا دقيقًا للبنية التحتية والخدمات الأساسية، وقد ظهرت العديد من محطات الغاز غير المرخصة، مما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لإزالتها حفاظًا على سلامة المواطنين.
وتشكل محطات الغاز المخالفة والمنتشرة في كثير من الأحياء السكنية بمدينة تعز خطرًا كبيرًا على حياة السكان، حيث أن هذه المحطات غالبًا ما تفتقر إلى معايير الأمن والسلامة، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث مثل الانفجارات أو التسربات الغازية.
كما أن مخاطر المحطات المخالفة نتيجة استخدام معدات غير مؤهلة ومعايير أمان ضعيفة يمكن أن يؤدي إلى كوارث في المناطق المأهولة، وعدم صيانة الأنابيب والخزانات بشكل صحيح يزيد من احتمالية حدوث تسربات غازية، مما يعرض السكان لأخطار التسمم والانفجارات.
ورغم الجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية بمحافظة تعز في لإزالة محطات الغاز المخالفة، إلا أن بعض الأخطاء حدثت أثناء تنفيذ الحملة، حيث تم إغلاق بعض المحطات التي تمتلك تراخيص قانونية وتلتزم بمعايير السلامة، مما أثار استياء أصحاب تلك المحطات.
ونتيجة للإغلاقات غير المدروسة، تم منع تموين الباصات من بعض المحطات المرخصة، ما تسبب في اضطرابات في حركة النقل العام وزيادة معاناة المواطنين، وأدت بعض الإجراءات غير المبررة إلى تعطيل أعمال بعض المحطات القانونية.
وقد أثار إغلاق المحطات المرخصة استغراب واستياء أصحاب المحطات وأصحاب الباصات، حيث أبدوا دهشتهم من قرار السلطات المحلية بإغلاق محطات تعمل وفقًا للقوانين والمعايير، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تعد تعسفية وغير مبررة، مطالبين بمراجعة القرارات وإعادة فتح محطاتهم لتعويض الخسائر التي لحقت بهم.
وإغلاق المحطات التي تزود الباصات والمركبات العاملة بالغاز (وعددها يزيد عن (4000 مركبة) تسبب في اختناق تمويني حاد بمادة الغاز، مما أدى إلى اضطراب كبير في عملية التموين وزيادة الضغط على معارض بيع الغاز المخصصة للمواطنين، وهذا الإجراء لم يؤثر فقط على حركة النقل العام، بل سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين الذين يعتمدون على تلك المحطات في تزويد مركباتهم بالوقود، وسيزيد من التوترات والضغوط على معارض الغاز التي تعاني بالفعل من تحديات في تلبية الطلب المتزايد.
وتمثل إزالة محطات الغاز المخالفة خطوة ضرورية لتعزيز السلامة العامة في أحياء مدينة تعز، ومع ذلك، من المهم أن تُنفذ هذه الحملة بعناية وتدقيق لتجنب الإضرار بالمصالح القانونية والاقتصادية لأصحاب المحطات المرخصة، ويجب أن تراجع السلطات المحلية إجراءاتها لتفادي الأخطاء السابقة وضمان تنفيذ الحملة بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الغربية تواصل حملة إزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية
تواصل محافظة الغربية بقيادة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تنفيذ أضخم وأشد حملة لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية في مركز ومدينة المحلة الكبرى،الحملة تسير بخطى ثابتة وبقوة لا هوادة فيها، لتطهير المدينة من أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية.
جهود تنفيذية بالغربيةجاء ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لاستعادة الانضباط العمراني وحماية الأراضي الزراعية.
وأكد اللواء أشرف الجندي أن الحملة تركز على إزالة جميع المباني والادوار المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص، والتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية بكل حسم. وقال: “أي بناء غير مرخص أو تعدٍ على الأرض الزراعية سيتم إزالته فورًا ودون تهاون. عهد الفوضى العمرانية انتهى، والقانون سيطبق بحزم على الجميع دون استثناء”. وأضاف: “من يراهن على التساهل مع المخالفات سيجد نفسه أمام جرافات الإزالة”.
وأشار محافظ الغربية إلى أن الحملة ستظل مستمرة بلا توقف حتى القضاء تمامًا على البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية. وقال: “نحن في حرب ضد البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، ولن يكون هناك مكان لأي مخالف في المحلة الكبرى. من الآن فصاعدًا، سيتم إزالة أي مخالفة فورًا، وستكون الإجراءات القانونية ضد المخالفين قاسية وصارمة”.
ردع مخالفينوأكد اللواء أشرف الجندي أن هناك تنسيقًا كاملاً مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وحماية الأراضي الزراعية. وأضاف: “نلاحق بشدة كل من يتورط في البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، سواء كانوا مقاولين أو مهندسين أو أي جهة تسهم في هذه المخالفات، وكل من يتورط سيواجه عقوبات قانونية مشددة”.
وشدد الجندي على أن أي موظف يتقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة أو يتواطأ مع المخالفين سيخضع للمسائلة القانونية المشددة. وقال: “أي تقاعس عن تنفيذ القانون لن يُغفر، ولن نسمح بوجود أي موظف يعطل تطبيق القرارات أو يسهّل المخالفات. كل المخالفات ستُعالج في أسرع وقت وبإجراءات حاسمة”.
اختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد أن الحملة ستستمر بكل قوة حتى يتم القضاء نهائيًا على كافة المخالفات والتعديات في مدينة المحلة الكبرى، مشيرًا إلى أن “محافظة الغربية عازمة على جعل المحلة الكبرى مدينة منظمة ومنضبطة، ونحن في طريقنا لتحقيق ذلك بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم وقوة”.