محافظ أسوان يوجه بسرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بملف التصالح
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، على سرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بملف التصالح في مخالفة البناء بمختلف المدن والمراكز، وفقا لتوقيتات زمنية محددة، بحيث يتم عرض نتائج ما تم تنفيذه من أعمال بكل وحدة محلية خلال 15 يوما، مشددا على الانتهاء من جميع المعاينات المتبقية، فضلا عن قيام مديرية المساحة بتدقيق بعض الطلبات في موعد أقصاه الخميس المقبل.
وكلف محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن، بسرعة توجيه إخطار بعلم الوصول إلى المواطنين للنموذج الذي تم إعداده لسداد مقدم التعاقد أو القيام بإلغاء الطلب وإدراج الموقع ضمن موجات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة القادمة، مع توجيه إخطار بعلم الوصول بسداد الأقساط المستحقة أو أن يتم تحويل العقد إلى ترخيص بحق الانتفاع لبعض الحالات المتقاعسة عن السداد، موجها إلى أنه فيما يتعلق بالطلبات غير الجادة للحالات التي لم تقم بسداد رسم الفحص أو المعاينة أو كليهما، فيتم الاستدلال والاستعلام عن موقع الأرض المقدم بشأنها طلب التقنين لاستكمال إجراءات التقنين أو الإزالة من خلال تحديد نقطة الإحداثي وصورة فضائية بحد أقصى منتصف سبتمبر الجاري.
مراجعة طلبات التصالح المرفوضةوتابع في بيان، أنه في حال كونها طلبات غير حقيقية لا يوجد لمقدميها وضع يد على أراضي الدولة يتم عمل إفادة معتمدة من الوحدة المحلية بذلك، أما بالنسبة للطلبات المرفوضة فيتم مراجعة موقفها من إعادة دراسة التصرف، وفي حالة رفض التقنين يتم بيان موقفه من تنفيذ إزالة التعدي على أملاك الدولة وذلك خلال أسبوع من تاريخه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ أسوان محافظة أسوان تقنين الأراضي أسوان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أن مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، كما أن الدولة تعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعي إلى:
توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين. استدامة الدعم النقدي.تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج.حوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.تعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.كما تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي، واستفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ حوالي 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح من 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك في الفترة من " 2014-2024”.
ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، مشيدة بجهود الدولة وقيادتها ووزارة التضامن الاجتماعي، معلنة ترحيبها بالتعاون مع الوزارة في عدد من مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للوزارة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف