النائب العام يصدر توجيهات لرؤساء ووكلاء النيابات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
وأكد النائب العام أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، لتفقد أحوال السجناء، وتلمس احتياجاتهم، ومنحهم كل ما يكفله لهم القانون من حقوق.
وأشار إلى أن النزول الميداني لرؤساء ووكلاء النيابة يتزامن مع تنفيذ التفتيش القضائي بالنيابة العامة نزول ميداني، للتفتيش عن قضايا رهن التنفيذ، واستكمال قضايا رهن التحقيق، واستقبال شكاوى المواطنين، وبحث مشروعية الحبس.
ولفت القاضي الديلمي إلى ما يعيشه أبناء الشعب اليمني من بهجة غامرة بقدوم ذكرى مولد نور الهدى وسيد الكونين، محمد المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم، والتي انعكست محامدها على كل الأعمال والأنشطة في الدولة، وأضحت بشائر الخير منها تعم الجميع حتى السجناء خلف القضبان.
وعبر باسمه ومنتسبي النيابة العامة عن التهاني لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وأعضاء المجلس والمرابطين في الجبهات والشعب اليمني الصامد في مواجهة العدوان والحصار، بحلول ذكرى مولد خير البرية محمد صلوات الله عليه وعلى آله.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
نائب يقترح معاقبة مرتكب فعل التهديد والإجبار بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025