الداخلية تتخذ عددا من الإجراءات العقابية بحق 31 ضباطا وفرداً
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
يمانيون../
عقد -اليوم- بالعاصمة صنعاء الاجتماع الدوري للمجلس التأديبي الأعلى للشرطة برئاسة اللواء علي سالم الصيفي وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية، وعضوية كلٍ من رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء محمد عبد العظيم الحاكم، ومدير عام الشؤون القانونية العميد عبدالرحمن الشرفي.
حيث ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المحالة إلى المجلس، وأصدر عدداً من القرارات العقابية بحق 31 ضابطاً وفرداً ممن ثبت ارتكابهم مخالفات قانونية، وأحال قضاياهم للإجراءات القانونية.
وأوضح اللواء الصيفي، أن القرارات المتخذة توزعت بين الاستغناء عن الخدمة، وتوجيه إنذارات، وتوقيف عن العمل، والاكتفاء بمدة التوقيف، كما أقر المجلس إعادة تأهيل بعض الإفراد وإدخالهم دورات تخصصية متنوعة.
وفي الاجتماع أكد اللواء الصيفي أهمية سرعة البت في القضايا العالقة والمحالة إلى المجلس التأديبي وفق اللوائح الداخلية للمجلس ومعالجتها بالطرق القانونية.
حضر الاجتماع العقيد محمد الصعفاني مساعد مدير عام الرقابة والتفتيش.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
محامية ضحايا منصة FBC: الإجراءات القانونية مستمرة.. والدليل شرط أساسي لتحرير المحاضر
أكدت المحامية نهى الجندي، محامية ضحايا قضية منصة FBC، أن الإجراءات القانونية مستمرة ضد المنصة، مشددة على ضرورة توفر أدلة واضحة لأي شخص يرغب في تحرير محضر بواقعة نصب.
وخلال مداخلتها ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أوضحت الجندي أن أي ضحية جديدة يجب أن تقدم دليلًا يثبت تعرضها للنصب، مثل لقطة شاشة (Screenshot) توضح عملية التحويل المالي من المحفظة الإلكترونية، لضمان قبول المحضر قانونيًا.
تحذير من تحرير محاضر دون أدلةوحذرت الجندي من تحرير محاضر دون وجود مستندات تثبت وقوع الجريمة، مؤكدة أن غياب الدليل يؤدي إلى حفظ المحضر وعدم اتخاذ إجراءات قانونية، مما قد يضعف موقف الضحايا في المطالبة بحقوقهم.
وأشارت إلى أن التحقيقات مستمرة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمجرد تقديم الأدلة الكافية، داعية جميع الضحايا إلى توثيق معاملاتهم المالية والاحتفاظ بأي مستندات تثبت تعرضهم للنصب لضمان استرداد حقوقهم.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها