الداخلية تتخذ عددا من الإجراءات العقابية بحق 31 ضباطا وفرداً
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
يمانيون../
عقد -اليوم- بالعاصمة صنعاء الاجتماع الدوري للمجلس التأديبي الأعلى للشرطة برئاسة اللواء علي سالم الصيفي وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية، وعضوية كلٍ من رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء محمد عبد العظيم الحاكم، ومدير عام الشؤون القانونية العميد عبدالرحمن الشرفي.
حيث ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المحالة إلى المجلس، وأصدر عدداً من القرارات العقابية بحق 31 ضابطاً وفرداً ممن ثبت ارتكابهم مخالفات قانونية، وأحال قضاياهم للإجراءات القانونية.
وأوضح اللواء الصيفي، أن القرارات المتخذة توزعت بين الاستغناء عن الخدمة، وتوجيه إنذارات، وتوقيف عن العمل، والاكتفاء بمدة التوقيف، كما أقر المجلس إعادة تأهيل بعض الإفراد وإدخالهم دورات تخصصية متنوعة.
وفي الاجتماع أكد اللواء الصيفي أهمية سرعة البت في القضايا العالقة والمحالة إلى المجلس التأديبي وفق اللوائح الداخلية للمجلس ومعالجتها بالطرق القانونية.
حضر الاجتماع العقيد محمد الصعفاني مساعد مدير عام الرقابة والتفتيش.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يترأس الاجتماع الأول لمجلس القضاء
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس موجها شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة والتكليف والدعم الكبير لمجلس القضاء، متمنيا سموه التوفيق للجميع في تنفيذ توجيهات وتوصيات صاحب السمو حاكم الشارقة، لتحقيق أهداف المجلس في إدارة وتنظيم السلطة القضائية على مستوى إمارة الشارقة، المبنية على الاستقلالية الكاملة للقضاة وإرساء مبادئ النزاهة والعدالة في المنظومة القضائية.
وأشاد سمو رئيس مجلس القضاء بالأعضاء وجهودهم، كلا حسب مهامه وتكليفه، مؤكدا سموه أن العمل سيصب في صالح السلك القضائي من حيث المحافظة على مكتسباته وتطويره للأفضل، من خلال مواكبة التطور التقني وتقديم خدمات ميسرة وسهلة للمتعاملين تتسم بالكفاءة والشفافية.
وشدد سموه على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، للإسهام في الارتقاء بالمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، إضافة إلى التركيز والعمل على ملف التوطين ورفع نسبته لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيرا سموه إلى أن المجلس سيعمل بكل تفان للمحافظة على سمعة القضاء المحلي وتعزيز صورته الإيجابية.
وناقش المجلس عددا من الموضوعات التي تُعنى بالأمور القضائية، من أهمها مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وخطة العمل للمرحلة الانتقالية وآلية التنسيق مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية المختصة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بعض أعضائه وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة في حكومة الشارقة، لترتيب عملية الانتقال بشكل سلس، دون أن يؤثر على الخدمات القضائية في الإمارة.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء، كل من الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء، والدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة