البعثة الأممية: ممثلا النواب والدولة طلبا مهلة 5 أيام لاستكمال مشاوراتهما بشأن أزمة المصرف
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بيانها حول النتائج الأولية لمشاورات مجلسي النواب والدولة بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وذكرت البعثة في بيانها على فيسبوك، أنه “توصل ممثلا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أعقاب المشاورات التي احتضنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في مقرها بطرابلس يومي الاثنين والثلاثاء، إلى تفاهمات هامة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، وخاصة بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف”.
وتابع البيان، “وقد طلب ممثلا المجلسين مهلة إضافية من خمسة أيام لاستكمال مشاوراتهما والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة”.
وأردف البيان، “وتذكر البعثة كافة الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي على الحياة اليومية للمواطنين وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي”.
وختم البيان موضحًا أن “البعثة تشيد بأجواء التعاون التي سادت المشاورات مع المجلسين من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، فإنها تدعو كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير”.
الوسومالبعثة الأمميةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البعثة الأممية
إقرأ أيضاً:
المركزي يتدخل من أجل عقلنة الفوائد
كتب عماد الشدياق في" نداء الوطن": عاد عدد من المصارف لعرض فوائد وصلت إلى 40 و45%، وذلك على الحسابات "الفريش" المجمّدة بالليرة، مذكرة بالسنوات التي سبقت أزمة العام 2019. إلاّ أنّ السبب خلف عرض هذه الفوائد بقي مبهماً لدى الجمهور، الذي اعتبر أنّ تلك النسب "مرتفعة جداً" وقد تُهدّد بضياع الإيداعات.لكن في الحقيقة، فإنّ هذا الأسلوب الذي انتهجته المصارف، برغم خوف الناس منه، قد أظهر بطريقة غير مباشرة.
إنّ الثقة بالمصارف "مفقودة"، هي تُهم غير دقيقة 100%، باعتبار أنّ العديد من المودعين استجابوا لعروضات المصارف، وأبدوا استعداداً لإيداع الليرات لدى المصارف من أجل الربح.
هذا في الشكل. أمّا في المضمون، فإنّ المصارف لجأت إلى تلك الطريقة بسبب حاجتها إلى الليرات اللبنانية من أجل تسديد التزاماتها المتنوعة. وبما أنّ الليرات اللبنانية المفقودة من السوق بفعل سياسة مصرف لبنان التي قضت، منذ أكثر من سنة، بتجفيفها من أجل فرض استقرار سعر صرف الدولار، فقد عمدت المصارف إلى استدانة الليرات من بعضها البعض، وفق ما يُعرف اصطلاحاً بالـ"Intra-bank" بفوائد سنوية وصلت في بعض الأحيان إلى 100 و120%.
وعليه، فإنّ المصارف حينما تعرض على المواطنين فوائد 40 و45 %، فإنّها بذلك توفّر على نفسها قرابة 60% من الفوائد (هي عملياً خسائر). وتكون المصارف من خلال ذلك، قد تحاشت صرف عملاتها الصعبة (الدولار) من أجل سدّ تلك الالتزامات بالليرة.
هذا الإجراء قانوني لكنّه غير صحّي باعتبار أنّ القطاع المصرفي في لبنان ما زال عليلاً ولم تقم السلطتان النقدية والسياسية بفرض هيكلته حتى اليوم.
وبالتالي، فإنّ المصارف قد تكون في هذه الظروف "غير مؤهلة لمنح تلك الفوائد المرتفعة"، خصوصاً أنّها لا تقوم بتسليف تلك الأموال التي تتلقاها من المودعين في السوق. وإنّما تقوم بسدّ التزاماتها بواسطتها. أي أنّ تلك الأموال تذهب إلى سدّ خسائر أو إلى دفع ودائع في مقابل مراكمة فوائد إضافية على الميزانيات، وليس تحقيقَ الأرباح.
مصرف لبنان غير مرتاح لخطوة المصارف تلك، ويعتبرها محاولة قفزٍ فوق الأزمة. وعليه، فإنّ المعلومات تفيد بأنّ المجلس المركزي في مصرف لبنان في صدد اتخاذ إجراءات (أمس الخميس)، تحدّ من هذه الممارسات، وذلك عبر وضع آليات "أكثر مرونة" قد تؤدي إلى خفض الفوائد على الـ"الإنتربنك". وبالتالي، تخفيف الأعباء عن كاهل المصارف في عملية حصولها على الليرات بين بعضها البعض. وقد تكون تلك الإجراءات على سبيل المثال رفع "كوتا" الليرات اللبنانية المخصصة لكل مصرف.
المصادر تفيد كذلك بأنّ هذه الإجراءات، ستؤدي تدريجياً إلى تراجع نسب الفوائد التي تعرضها المصارف على المودعين، إلى قرابة 20 أو ربما 10% في الأشهر المقبلة... وهي نسبة أكثر من معقولة بحسب أوساط المصرف المركزي.
ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، استطاع أن يرسي استقرار سعر صرف الدولار بنجاح، لدرجة أنّ الليرة أمست اليوم هي "العملة الصعبة" في لبنان، وليس الدولار الأميركي المتوفر بكثرة في السوق.
كما تؤكد أوساط "المركزي" أنّ هذا الاستقرار "لا يكلف الدولة ولا مصرف لبنان الأموال". بل على العكس، فإنّ هذا النهج "مكّن المركزي من زيادة احتياطياته من العملة الصعبة"، والتي وصلت إلى حدود 2 مليار دولار "فريش"، في مقابل كتلة من الليرات المنتشرة في السوق بقيمة لا تزيد عن 600 مليون دولار.