بقلم/ حسن الوريث
قال لي زميلي المواطن العزيز.. اعرف ياصديقي الصحفي اننا في هذه الأيام نتحدث عن ظواهر العجز الحكومي لكنني استاذنك اليوم انت والأصدقاء الأعزاء في الحديث عن موضوع مهم جدا ويتعلق بالخدمة الريفية للأطباء والغباء الحكومي في التعامل مع الأمر..
قلت له يا زميلي المواطن العزيز.. تفضل وكل المواضيع التي نتحدث عنها تسير في نفس الاتجاه لان كل مايحدث يؤكد عجز الدولة والحكومة والغباء المركب في التعامل مع مختلف القضايا وفي تسيير أمور البلد .
قال لي زميلي المواطن العزيز.. تصور ياصديقي الصحفي أن وزارة الصحة العامة والسكان ترسل الأطباء الحاصلين على البورد العربي ماجستير ودكتوراة لأداء الخدمة في الريف بدون سكن ولا راتب وما يحصلون عليه نسبة من الفحوصات و الاشعة التشخيصية أن وجدت لان أغلب المراكز الصحية في الريف لا يوجد فيها اي أجهزة تشخيصية.. قلت له يا زميلي المواطن العزيز.. هؤلاء الأطباء المؤهلين تأهيل عالي والمتخصصين الذين يذهبون إلى الريف لأداء الخدمة هناك يتم تعطيلهم لان المرافق الصحية فيها غير مجهزة ولا يوجد فيها اي إمكانات تمكنهم من العمل بالشكل الصحيح .
قال لي زميلي المواطن العزيز.. هل تعرف انه يتم إرسال الأطباء الاستشاريين إلى الريف رغم حاجة المستشفيات في المدن لهذه الكوادر والهدف هو تعطيلهم وليس خدمة المجتمع الريفي بسبب عجز تلك المراكز الصحية وعدم وجود أي أجهزة طبية فيها .. قلت له يا زميلي المواطن العزيز.. أتدري أن أكثر من ألف وثمانمائة استشاري هاجروا خلال الفترة القليلة الماضية إلى خارج الوطن وتركوا بلدهم بسبب عدم استيعابهم في المستشفيات الحكومية في المدن رغم حاجتها الشديدة لهم لكن سياسات وزارة الصحة الغبية اجبرتهم على مغادرة البلاد وحرمان المجتمع منهم.
قال لي زميلي المواطن العزيز.. هناك كارثة أكبر ياصديقي الصحفي تتعلق بالطبيبات الاستشاريات حيث تصر وزارة الصحة على ارسالهن إلى الريف لأداء الخدمة وكل طبيبة منهن تحتاج الى محرم وراتب يكفي لأسرتها وإلى سكن وهذا صعب جدا خاصة والوزارة تتنصل من دفع حتى راتب أو أي التزامات كما ان افتقار المرافق الصحية في الريف للاجهزة والإمكانات يجعل وجود الطبيبات وعدمهن سواء فلماذا يتم اقحام الكادر النسائي في الخدمة الريفية والأوضاع بهذا الشكل ؟
وهل المقصود من الخدمة الريفية ايقاف التأهيل للأطباء وتطوير قدراتهم خاصة وأن الوزارة تقوم بحجز مؤهلاتهم العلمية الحاصلين عليها وعدم تسليمها لهم إلا بعد أداء الخدمة الريفية أو حجزها إلى ما لا نهاية ؟.. قلت له يا زميلي المواطن العزيز.. فعلا لا احد يدري ماهي الحكمة من هذا القرار المتعلق بحجز شهادات الكوادر الطبية العليا وارسالهم الى الريف ومراكزها الصحية التي لايوجد فيها لا أجهزة ولا حتى يستطيع الطبيب أو الطبيبة القيام بمهامهم على الوجه الأكمل ، وإن كان الهدف هو ايجاد كادر للمراكز الصحية في الريف فهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أصبحت المستشفيات في المدن مكتفية والأهم من كل ذلك أن هؤلاء الكوادر يفترض أن يتم الاستفادة منهم حيث توجد الإمكانيات والتجهيزات الطبية اما ارسالهم الى الريف ليس حلا على الإطلاق؟.
قال لي زميلي المواطن العزيز.. وانا بدوري أقول :
لماذا لا يتم إعفاء الكادر النسائي من الخدمة الريفية كونها تتطلب محرم وسكن خاص وراتب ونفقة لها وللمرافق والأطفال واذا كان زوجها يعمل في المدينة في عمل مهم فلن يستطيع مرافقة زوجته وغير ذلك من الأمور؟.. قلت له يا زميلي المواطن العزيز.. اعتقد ان هذه القرارات غير مدروسة بالشكل الكافي لكنها كما يقال قرارات تخديرة قات ليس إلا وتؤدي إلى مشاكل كبيرة وتعطيل للكوادر الطبية التي الناس في أمس الحاجة إليها وبالتأكيد انها تدل على غباء كبير وغياب للعقل والحكمة .
قال لي زميلي المواطن العزيز.. لماذ لا تقوم وزارة الصحة العامة والسكان بإعادة النظر في هذه القرارات ودراستها دراسة متأنية واتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم الجميع سواء المواطن أو حتى الأطباء والحفاظ عليهم من الهروب والخروج من الوطن ؟.. قلت له يا زميلي المواطن العزيز.. هل ستسمع وزارة الصحة لهذا الكلام ام انها كما هي عادتها وعادة كافة الجهات الحكومية تضع اذن من طين واخرى من عجين ولايهمها لامصلحة الوطن ولا المواطن بل إرضاء رغبات وغرور بعض مسئوليها الذين يصرون على السير في الخطأ سواء عن قصد وتعمد أو عن غباء وحمق؟.
نتمنى انا وزميلي المواطن العزيز والأصدقاء الصغار عبد الله ان تكون الرسالة وصلت إلى من يهمه الأمر وان يتم التراجع عن تلك القرارات الهوجاء حتى لايظل المواطن يبحث عن وطنه المفقود والمنهوب والمسلوب ؟.
قال لي زميلي المواطن العزيز.. سأقول لك في ختام حلقتنا لهذا اليوم.. الحمد لله على سلامتك ونجاتك من حادث مروري بدراجة نارية انت واحد أصدقاءك ولابد أن نسمع منك تفاصيل ما حدث في حلقتنا القادمة.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحیة فی فی الریف
إقرأ أيضاً:
صحة الدقهلية: وكيل الطب العلاجى يتفقد أعمال تطوير جناح العمليات بمستشفى دكرنس
تفقد فريقًا موسعًا من الطب العلاجى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، مستشفى دكرنس للوقوف على أهم المستجدات بعملية التطوير، ترأس الفريق الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى، ويرافقه الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة مروة عفيفي مسئول وحدة المستلزمات.
استهل وكيل الطب العلاجى، الجولة بتفقد أعمال التطوير الشاملة بالمستشفى لاسيما بجناح العمليات بالمستشفي، والذي من المقرر أن يتضمن 5 غرف عمليات وفق أحدث المعايير الحديثة أحدهم بنظام الكبسولة، موجهًا بسرعة الانتهاء لافتتاحها.
وتابع الزيارة، بالمرور على عناية الأطفال والعناية العامة، بالإضافة إلى أقسام الاستقبال والطواريء والتأكد من جودة الخدمة المقدمة ومراجعة تفعيل البروتوكولات الطبية الموحدة والمعممة من وزارة الصحة.
كما تفقد “البيلي”، قسم الكلي الصناعي ووحدة معالجة المياه، إلى جانب وحدة غسيل كلي الأطفال الجديدة، لافتًا إلى إمكانية زيادة اعداد الأطفال الذين تقدم لهم الوحدة الخدمة.
واختتمت الزيارة باستماع وكيل الطب العلاجى للمرضى، والذين أعربوا عن رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة، موجهين الشكر للاطقم الطبية والإدارية العاملة بالمستشفي .
كما وجه البيلى فى اجتماع مع إدارة المستشفى، باجراء دراسة لتوفير جراحات المخ والأعصاب واستيفاء كل المعايير اللازمة للحصول علي الموافقة وعلي تقديم خدمات قوائم انتظار جراحات العظام خلال المرحلة القادمة بالتزامن مع تطوير جناح العمليات الجاري حاليا.
وأشاد الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، بجهود إدارة مراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتورتامر الطنبولى وكيل المديرية، خلال العام الماضى في تعقب المنشآت الغذائية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.
وأكد وكيل الوزارة، على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
وتابع الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة الدقهلية، خلال العام الماضى، شنت حملات تفتيشية على 13559 منشأة تبين أن 3760 منها دون ترخيص، تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة .
وكشفت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى، أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 1062 محضرًا، وسحب 4475 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 60 ألف طن كيلو من أغذية متنوعة و 24233 لترعصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك.