سويسرا: ملاحقة متهمين ينحدران من أصول عربية بعد فرارهما من السجن
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تواصل السلطات السويسرية بحثها عن سجينين ينحدران من أصول عربية، فرّا من سجن "بيسلرغوت"، الواقع قرب الحدود السويسرية– الألمانية.
وكانت سلطات مدينة بازل قد أعلنت عن هروب السجينين يوم الجمعة 30 أغسطس/آب 2024، في حين قالت وزارة العدل والأمن إن الشرطة تبحث عنهما دوليا.
ويتعلق الأمر بشاب ينحدر من أصول تونسية يبلغ من العمر (22 عاما) كان محتجزا بتهم عديدة منها، محاولة القتل العمد وإلحاق الأذى الجسدي الخطير والسرقة والعنف ضد السلطات والمسؤولين في البلاد، فضلا عن عرقلة عمل رسمي.
أما السجين الثاني، فرجل ذو أصول جزائرية يبلغ من العمر (37 عاما) أدين بتهم جنائية، والتعدي على ممتلكات الغير والدخول غير القانوني للبلد.
وحيّرت عملية هروب الموقوفين السلطات السويسرية، مما دفعها لإطلاق حملة أمنية واسعة ومشددة مع إشراك المواطنين للإبلاغ عن مكان وُجود المتهمين اللذين اختفيا عن الأنظار منذ 4 أيام.
بحث مكثف ومتواصلوتحت عنوان "لا أثر للهاربين الاثنين من سجن بازل"، أشار موقع "سويس 24" المحلي إلى أن السجينين اختفيا تماما عن الأنظار، موضحا أن "التحقيقات تتواصل للعثور على الفارين من سجن بيسلرغوت، وقد تم نشر عملية مكثفة وواسعة في سويسرا والخارج بعد هروبهما يوم الجمعة".
وأضاف الموقع نقلا عن مسؤول بقسم العدل والأمن أنه "لا يزال من غير المعروف كيف تمكن الرجلان من الهروب من السجن. يجب أولا توضيح ذلك بدقة داخليا".
وقالت السلطات السويسرية إن الشرطة تبحث عن الهاربين خارج البلاد أيضا.
ووضعت شرطة كانتون بازل شتات رقما هاتفيا للأشخاص الذين يملكون معلومات عن الهاربين، وطالبت بتقديم المعلومات عنهما أو عن مكان وجودهما.
ليست حالة الفرار الأولىولا يعتبر فرار الموقوفين من السجون الأوروبية أمرا جديدا، إذ تشير دراسة أجريت في السنوات الأخيرة إلى أن معدل فرار السجناء في سويسرا بلغ 250 فارا من كل 10 آلاف سجين (2.5% من السجناء) في عام 2017.
أما في البلدان المجاورة، فكان المعدل أقل بكثير، ففي فرنسا بلغ نحو 88 فارا لكل 10 آلاف سجين (0.88% من السجناء)، وفي ألمانيا 61 سجينا (0.61% من السجناء)، وفي النمسا 30 سجينا (0.3% من السجناء).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من السجناء
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.