تواصل السلطات السويسرية بحثها عن سجينين ينحدران من أصول عربية، فرّا من سجن "بيسلرغوت"، الواقع قرب الحدود السويسرية– الألمانية.

وكانت سلطات مدينة بازل قد أعلنت عن هروب السجينين يوم الجمعة 30 أغسطس/آب 2024، في حين قالت وزارة العدل والأمن إن الشرطة تبحث عنهما دوليا.

ويتعلق الأمر بشاب ينحدر من أصول تونسية يبلغ من العمر (22 عاما) كان محتجزا بتهم عديدة منها، محاولة القتل العمد وإلحاق الأذى الجسدي الخطير والسرقة والعنف ضد السلطات والمسؤولين في البلاد، فضلا عن عرقلة عمل رسمي.

أما السجين الثاني، فرجل ذو أصول جزائرية يبلغ من العمر (37 عاما) أدين بتهم جنائية، والتعدي على ممتلكات الغير والدخول غير القانوني للبلد.

وحيّرت عملية هروب الموقوفين السلطات السويسرية، مما دفعها لإطلاق حملة أمنية واسعة ومشددة مع إشراك المواطنين للإبلاغ عن مكان وُجود المتهمين اللذين اختفيا عن الأنظار منذ 4 أيام.

بحث مكثف ومتواصل

وتحت عنوان "لا أثر للهاربين الاثنين من سجن بازل"، أشار موقع "سويس 24" المحلي إلى أن السجينين اختفيا تماما عن الأنظار، موضحا أن "التحقيقات تتواصل للعثور على الفارين من سجن بيسلرغوت، وقد تم نشر عملية مكثفة وواسعة في سويسرا والخارج بعد هروبهما يوم الجمعة".

وأضاف الموقع نقلا عن مسؤول بقسم العدل والأمن أنه "لا يزال من غير المعروف كيف تمكن الرجلان من الهروب من السجن. يجب أولا توضيح ذلك بدقة داخليا".

وقالت السلطات السويسرية إن الشرطة تبحث عن الهاربين خارج البلاد أيضا.

ووضعت شرطة كانتون بازل شتات رقما هاتفيا للأشخاص الذين يملكون معلومات عن الهاربين، وطالبت بتقديم المعلومات عنهما أو عن مكان وجودهما.

ليست حالة الفرار الأولى

ولا يعتبر فرار الموقوفين من السجون الأوروبية أمرا جديدا، إذ تشير دراسة أجريت في السنوات الأخيرة إلى أن معدل فرار السجناء في سويسرا بلغ 250 فارا من كل 10 آلاف سجين (2.5% من السجناء) في عام 2017.

أما في البلدان المجاورة، فكان المعدل أقل بكثير، ففي فرنسا بلغ نحو 88 فارا لكل 10 آلاف سجين (0.88% من السجناء)، وفي ألمانيا 61 سجينا (0.61% من السجناء)، وفي النمسا 30 سجينا (0.3% من السجناء).

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من السجناء

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية

بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.

هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.

وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).

يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.

مقالات مشابهة

  • بسبب مُشاركة الإخوان.. سويسرا تُلغي مؤتمراً دينياً
  • السجن المشدد 3 سنوات لثلاثة متهمين بسرقة دراجة نارية بالإكراه في الشرقية
  • صدر عن دار الرياحين.. أصول رواية حفص عن قراءة عاصم من طريق الشاطبية
  • اليونان تنقذ 66 مهاجرًا غير شرعي انطلقوا من ليبيا وتعتقل 3 متهمين بالتهريب
  • منهم مدعون فيدراليون.. إقالة مسؤولين أمريكيين شاركوا في ملاحقة ترامب
  • السجن 15 عاما ضد متهمين اثنين بقتل «أدمن جروب مجانين صيد»
  • ملاحقة المطلوبين في العجيلات والزاوية يتصدر مباحثات الصور والنمروش
  • "المالية" تبدأ تعميم "السّجل الوطني للأصول الحكومية"
  • وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
  • القدس.. وقفة احتجاج ضد ملاحقة مدارس الفرقان