إعلان عاجل من تونس وليبيا يخص الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أبرزت إذاعة موزاييك التونسية تأكيد وزارتي داخلية تونس وليبيا خلوّ المنطقة الحدودية بين البلدين من أيّ مهاجر غير نظامي بعد تكفّل كلّ منهما منذ أمس الأربعاء، بإيواء مجموعة من المهاجرين العالقين عند الحدود منذ فترة.
وبدوره؛ ذكر رئيس قسم الإعلام والاتصال بوزارة الدّاخلية التونسي فاكر بوزغاية، اليوم الخميس، إنّ تونس تكفّلت منذ أمس الأربعاء، بإيواء 126 مهاجرا غير نظامي من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء كانوا عالقين عند الحدود التونسية الليبية، تبعا لاتفاق وقع أمس مع الجانب اللّيبي يقضي بتكفل البلدين بإيواء عدد من المهاجرين العالقين.
وذكر بوزغاية أنّ المنطقة الحدودية أصبحت "شاغرة حاليّا"، وأنّ تونس شدّدت المراقبة على الحدود.
وأفاد بأنّه جرى نقل هؤلاء المهاجرين إلى مراكز إيواء بولايتي مدنين وتطاوين (جنوب شرق) وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي والمنظّمة الدولية للهجرة، مؤكدا أن من بينهم 45 امرأة و8 أطفال.
من جانبها، أعلنت وزارة الدّاخلية اللّيبية، في بيان نشرته اليوم الخميس، على صفحتها بموقع "فيسبوك"، عن عدم وجود أيّ مهاجر غير نظامي في المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا، بعد اتّفاق مع الجانب التونسي بشأن وضع المهاجرين العالقين عند الحدود بين البلدين.
وقالت إنّها باشرت منذ أمس الأربعاء تنفيذ نتائج زيارة وزير الدّاخلية عماد مصطفى الطرابلسي التي أدّاها إلى تونس يوم أمس لحلّ ملف المهاجرين العالقين، مؤكّدة أنّ دوريات الأجهزة المكلّفة بتأمين الشّريط الحدودي من كلا البلدين تقوم بمهامها بمتابعة وتنسيق مشترك.
وكان وزيرا الداخلية التونسي والليبي اتفقا، في جلسة عمل انعقدت أمس الأربعاء بتونس العاصمة، على أن تتكفل كل من تونس وليبيا بمجموعة من المهاجرين العالقين عند الحدود المشتركة وإخلاء المنطقة من أي مهاجر غير نظامي.
واتفق الجانبان أيضا على دعوة المنظمات الدولية إلى معاضدة مجهودات الدولة والهلال الأحمر التونسي في تقديم الدعم الإنساني وعدم التردّد في القيام بواجبها تجاه المهاجرين والإحاطة بهم، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية التونسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحدود التونسية الحدود التونسية الليبية المنطقة الحدودية تونس وليبيا مهاجرا غير نظامي المهاجرین العالقین أمس الأربعاء تونس ولیبیا عند الحدود غیر نظامی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 2024 أكثر الأعوام قسوة بالتاريخ الحديث بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات
أظهر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عام 2024 كان من أكثر الأعوام قسوة في التاريخ الحديث بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات، وقد يكون عام 2025 أسوأ من ذلك إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، ففي منتصف عام 2024 نزح ما يقرب من 123 مليون شخص بشكل قسري بسبب النزاع والعنف بزيادة سنوية هي الثانية عشرة على التوالي.
جاء ذلك خلال تسليط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعنوان "لمحة عامة عن العمل الإنساني لعام 2025"، حيث قدم التقرير تحليلًا للأزمات والاحتياجات العالمية والخطط الإنسانية اللازمة لمعالجتها، وطالب بتوفير أكثر من 47 مليار دولار أمريكي لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص يواجهون احتياجات عاجلة تهدد حياتهم.
وأشار التقرير إلى أن هناك نحو 305 ملايين شخص حول العالم سيحتاجون في عام 2025 إلى المساعدة الإنسانية والحماية بشكل عاجل في ظل تصاعد أزمات عديدة تسفر عن عواقب وخيمة يتأثر بها المتضررون من هذ الأزمات، موضحاً أن منطقة جنوب وشرق إفريقيا تستضيف أكبر عدد من المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية بإجمالي عدد يُقدر بنحو (85) مليون شخص، حيث تمثل الأزمة الكارثية في السودان 35% من إجمالي عدد المحتاجين إلى المساعدة في المنطقة، وتليها منطقتا الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا حيث يحتاج 29 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، ونحو 57 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وفي آسيا والمحيط الهادئ هناك 55 مليون شخص، أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فهناك 34 مليون شخص بما في ذلك 5 ملايين شخص متضرر من أزمة فنزويلا، أما في أوروبا فلا يزال يحتاج 15 مليون شخص إلى المساعد بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار التقرير إلى أن هناك دافعين رئيسيين وراء هذه الاحتياجات، وكلاهما من صنع الإنسان، وهما: النزاعات المسلحة، وحالة الطوارئ المناخية العالمية، وطبقًا للتقرير، فإن المدنيون يتحملون النصيب الأكبر من العبء الناجم عن النزاعات المسلحة التي تتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الأعمال الوحشية الجماعية.
وأوضح التقرير أن يعيش طفل واحد من كل خمسة أطفال في العالم - أي ما يقرب من 400 مليون طفل - في مناطق النزاع أو يفرون منها، وتبلغ الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال مستويات غير مسبوقة، حيث شهد السودان وحده ارتفاعًا بنسبة 480% من عام 2022 إلى عام 2023.
كما تُعد أزمة الأمن الغذائي العالمية بمثابة صاعقة، حيث تؤثر على أكثر من 280 مليون شخص يوميًّا مع انتشار الجوع الحاد وتفاقمه، كما يمنع العنف والنزوح إنتاج الغذاء ويعوق إتاحة الوصول إلى الأسواق الحيوية.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ المناخية العالمية، أشار التقرير إلى أن العالم على مشارف أن يشهد تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى 1.5 درجة مئوية مما ينذر بدق ناقوس الخطر، وتزيد أزمة المناخ من تكرار حدوث الكوارث وشدتها، والتي لها تبعات مدمرة على أرواح ملايين البشر وسبل عيشهم.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2023، تم تسجيل 363 كارثة متعلقة بالطقس، والتي أثرت على ما لا يقل عن 93.1 مليون شخص وتسببت في مقتل الآلاف، وفي العام ذاته، تسببت الكوارث في حدوث نحو 26.4 مليون حالة نزوح / تنقلات، وأكثر من ثلاثة أرباع هذه الحالات ناجمة عن حالات الطقس.
ولفت إلى أن أزمة المناخ تسببت في دمار كبير في أنظمة الغذاء، حيث إن موجات الجفاف مسؤولة عن أكثر من 65% من الأضرار الاقتصادية الزراعية في السنوات الخمس عشرة الماضية، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وخاصة في المناطق التي تعتمد على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.
وأفاد التقرير أن الصراعات يمكن أن تسهم بشكل مباشر في تغير المناخ؛ حيث يقدر الباحثون أن الانبعاثات في أول 120 يومًا من الصراع في غزة تتجاوز الانبعاثات السنوية لـ 26 دولة وإقليمًا منفردًا، وفي الوقت نفسه، سجلت أكبر 30 شركة نفط وغاز باستثناء تلك الموجودة في البلدان الأكثر فقرًا ما مجموعه 400 مليار دولار سنويًّا من التدفقات النقدية الحرة منذ اتفاق باريس في عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تحتاج إلى جمع ما يزيد عن 47 مليار دولار لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص عبر 72 دولة بحلول عام 2025، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج في الوقت الراهن إلى 15.9 مليار دولار، في ظل الزيادات الكبيرة في التمويل المطلوب للاستجابة للأزمات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وأوضح التقرير أن الأزمة المتصاعدة في السودان أدت إلى زيادة متطلبات التمويل في شرق وجنوب إفريقيا والتي تتطلب في الوقت الراهن 12 مليار دولار تقريًبا، أما في غرب ووسط إفريقيا، فثمة حاجة إلى 7.6 مليار دولار، كما تتطلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الوقت الراهن 5.1 مليار دولار، في حين تحتاج أوروبا إلى 3.3 مليار دولار، وفي مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، يدعو الشركاء في مجال العمل الإنساني إلى توفير 3.6 مليار دولار.
وأشار التقرير في ختامه إلى أنه في عام 2025 سيواصل الشركاء في مجال العمل الإنساني تحسين الطريقة التي يقدمون بها خدماتهم للمتضررين من الأزمات، من خلال: احترام وتعزيز العمل الإنساني الذي تقوده الجهات المحلية، ومتابعة الاستجابات التي تركز على الأشخاص والخاضعة للمساءلة، بالإضافة إلى توسيع نطاق المساعدات النقدية حيثما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023