كيف يستفيد المخالفون التابعون للشركات المتعثرة من مهلة تسوية الأوضاع في الإمارات؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
يجب عن هذا التساؤل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتوضح أنه بالنسبة لموقف المخالفين التابعين للشركات المتعثرة، سيتم تسوية أوضاع المخالفين تحت ضمانة الشركات التي لا يوجد عليها قيود بناء على الإجراءات المذكورة في الدليل الاسترشادي لمهلة تسوية أوضاع المخالفين.
وأضافت أنه في حالة وجود قيود على الشركة المتعثرة، يتم السير في تعديل أوضاعهم من قبل الهيئة، وفي حالة وجود تحديات لدى المخالفين في تعديل أوضاعهم من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم التنسيق من قبل الإدارات المعنية في الهيئة مع الوزارة بهدف تسهيل تعديل أوضاعهم.
ودعت «الهوية» المخالفين لنظام الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الإمارات مخالفات
إقرأ أيضاً:
مجلس القيادة الرئاسي وبحضور كافة اعضائه يصدر توجيهات باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بخصوص الهيئة العليا لمكافحة الفساد.. عاجل
وجه مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الآليات الرقابية والمحاسبية في حماية الموارد العامة، وتعزيز هيبة الدولة.
كما طالب المجلس الرئاسي من الحكومة بتسريع إجراءاتها للتعاطي مع الوضع الاقتصادي، وازالة كافة العوائق والقيود امام مجتمع العمل الانساني، وتمكين تدخلاته الاغاثية من الوصول الى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.
جاء هذا خلال انعقاد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، مناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
كما ناقش مجلس القيادة الرئاسي مقترحات أولية للتعاطي مع استحقاقات استراتيجيته للمرحلة المقبلة التي وافق عليها في اجتماع سابق شاملة مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، واتخذ حيالها القرارات، والتوصيات المناسبة.
ووجه مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق بسرعة انجاز المصفوفات القطاعية لتنفيذ الاستراتيجية بوصفها خارطة طريق لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، ومكافحة الارهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام، والامن، والاستقرار.
كما استمع المجلس الى تقارير من بعض اعضائه حول المهام الموكلة إليهم، بما في ذلك تقييم اداء عدد من أجهزة السلطة العليا ومسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة، فضلا عن مستوى البت في القضايا ذات الصلة المنظورة امام السلطة القضائية، وتلك المشمولة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
واكد المجلس حرصه الكامل على تيسير عمل الحكومة، وتعزيز قدراتها للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستجابة العاجلة للازمات والمتغيرات الطارئة بالتنسيق الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وسلطاتها المركزية، والمحلية.
وجدد الاجتماع التأكيد على الشراكة القوية مع المجتمع الإقليمي والدولي وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودعم مساعيهم الحميدة من اجل نقل البلاد من حالة الحرب الى حالة السلام، بما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، واحترام هويتها، وترسيخ انتمائها الى حاضنتها العربية.