أثبتت نتائج فعلية.. منظومة جديدة تكشف سارقي الكهرباء
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تسعى الحكومة المصرية في الفترة الحالية إلى تطبيق منظومة إلكترونية جديدة من أجل الحد من سرقات التيار الكهربائي، وذلك بالتعاون مع شركة هواوي الصينية.
وتتم تجربة المنظومة في الوقت الحالي في إحدى شركات توزيع الكهرباء في مصر، وتتم تجربتها على منطقة معينة وتمكنت من تحديد أماكن سرقة الكهرباء.
وبعد إنزال حملة تفتيش على هذه الأماكن، تم التأكد من صحة بيانات المنظومة.
- التعاون: بالتعاون مع شركة هواوي الصينية.
- الهدف: مراقبة وضبط سرقات الكهرباء.
- التكنولوجيا: استخدام تقنيات وأجهزة وبرامج جديدة تعمل إلكترونيًا.
- الخطة: جزء من خطة لتعزيز تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية.
- الكفاءة: تستهدف ضبط حساب الاستهلاك والحد من الفقد الفني والتجاري.
وتمت تجربة المنظومة على منطقة معينة وحددت سارقي الكهرباء، وشنت الحكومة حملة على هذه المناطق وتأكدت من صحة البيانات.
وفي سياق متصل كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد في تصريحات سابقة ضرورة المواجهة بكل حزم والتصدير لأعمال سرقة التيار الكهربائي.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أنه سيتم وقف كل أنواع الدعم الحكومي المقدم للمواطنين لمن يحرر ضده محضر سرقة كهرباء.
وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تلقي قوائم بأسماء سارقي التيار وذلك من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتستهدف الوزارة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بحذف هؤلاء المواطنين نت منظومة الدعم الحكومية بسبب ارتكابهم وقائع سرقة التيار الكهربائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سرقة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي وزارة الكهرباء الكهرباء شركة هواوي
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا