«المنفي» يبحث تطوير التبادل التجاري والتعاون الأمني مع تونس
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء بمقر إقامته في العاصمة الصينية بكين، رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري، بحضور وزير الاقتصادوالتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج. ووزير الخارجية بالإنابة الطاهر الباعور.
وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء تناول العمل على تطوير التبادل التجاري المشترك بين البلدين، والمضي قدماً في أوجه التكامل الأمني والاقتصادي، وتسهيل اجراءات العبور عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتذليل كافة العراقيل والصعوبات التي تعترض عملية التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي والعمل على تطويرها بما يخدم البلدين.
وأكد المنفي خلال اللقاء، على عمق العلاقة التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين، موجهاً بضرورة الإسراع في عقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية التونسية في أقرب وقت ممكن.
آخر تحديث: 3 سبتمبر 2024 - 20:23المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكومة التونسية الصين المجلس الرئاسي المنفي بكين تبادل تجاري تونس محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات واسعة في صفوف منتسبي حركة النهضة التونسية
أعلنت حركة النهضة التونسية، اليوم الجمعة، أن سلطات الأمن اعتقلت العشرات من منتسبيها في مختلف أنحاء البلاد، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
وقالت حركة النهضة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي مساء الخميس: "مرّة أخرى وفي ظرف أيام قليلة، تشنّ السلطة حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من مناضلي حركة النهضة في مختلف جهات البلاد".
وأضافت أنها "تندّد بما يتعرّض له مناضلوها ومناضلاتها من اعتقالات تعسفية وظالمة"، وطالبت "بوقف الملاحقات والتنكيل بمناضليها وإطلاق سراح كل من طالهم الاعتقال".
ولم يصدر عن السلطات الأمنية أي تعقيب على بيان "النهضة".
والثلاثاء، أعلنت الحركة أن قوات الأمن اعتقلت مساء الاثنين عددا من قيادييها، بينهم عضو المكتب التنفيذي محمد القلوي، والكاتب العام الجهوي في بن عروس محمد علي بوخاتم، وآخرون.
واعتبرت "هذه الاعتقالات استرسالا في توتير المناخ السياسي العام، واستمرارًا في حملات التصعيد ضد القوى السياسية المعارضة".
كما وصفتها بأنها "مواصلة لسياسة الخنق والمحاصرة ضد الأصوات الحرة استباقًا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2024".
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، مذكرة اعتقال بحق الأمين العام لحركة "النهضة" العجمي الوريمي، وفق صحيفة "الشروق" المحلية.
ومنتصف الشهر نفسه، قالت النهضة: "تم احتجاز العجمي الوريمي الأمين العام لحركة النهضة دون إذن قضائي أو سبق اتهام، صحبة مرافقَيه، من منطقة برج العامري (بالعاصمة تونس)".
وتشهد تونس منذ فبراير/ شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس "النهضة" راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
ويقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021.
ومن بين هذه الإجراءات: حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (عام 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق