1 أكتوبر..مادورو يعلن تاريخ الاحتفال الجديد بعيد الميلاد في فنزويلا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إقامة الاحتفالات بعيد الميلاد، في وقت أبكر من المعتاد هذه السنة، بتقديم الاحتفالات إلى 1 أكتوبر.
وقال مادورو لأنصاره في خطاب تلفزيوني: "لقد حل سبتمب وتنتشر رائحة عيد الميلاد، الكريسماس في الأجواء بالفعل. سأقدم موعد عيد الميلاد إلى 1 أكتوبر بموجب مرسوم، في بادرة لشكر للشعب المكافح".
وسبق لمادورو أن قدم موعد عيد الميلاد أثناء جائحة كورونا في 2020، إلى 15 أكتوبر وفي العام الموالي إلى 4 أكتوبر.
وفي ذلك الوقت نشر مادورو مقطعًا مصورًا لقصر "ميرافلوريس" الرئاسي المزين بأشجار عيد الميلاد وزينته.
وعادة ما توزع الحكومة الاشتراكية علب الطعام على سكان الأحياء الفقيرة بالبلاد أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاحتفالات بعيد الميلاد جائحة كورونا الكريسماس عید المیلاد
إقرأ أيضاً:
حزب مصر أكتوبر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في النظام القانوني
أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، ببيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.
وأضافت جيهان مديح، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتؤكد أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية.
وثمنت مديح، مجهودات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فضلا عن مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحةً أن التعديلات التي أدرجت في مشروع القانون، مثل السماح بالتظلم الإلكتروني من قرارات الحبس الاحتياطي وإلغاء بعض القيود السابقة، تعكس استجابة فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقًا فعالًا لمبادئ حقوق الإنسان.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم، منوهة بأن الجهود التي بذلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مراجعة المشروع، وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية.
كما أشادت بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية في صياغة مشروع القانون، مما يعكس حوارًا مجتمعيًا حقيقيًا ويحقق تطلعات المواطنين في تحقيق نظام قضائي أكثر عدالة وشفافية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الحوار الوطني في إيجاد حلول واقعية للتحديات القائمة، وتعتبر دليلًا على التزام المجلس بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
اقرأ أيضاًبعد موجة اعتراضات.. بيان عاجل من مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نادي القضاة يعترض على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق