خطة لزيادة الضريبة السياحية في إيطاليا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تتهدد السياحة المفرطة التي تسبب ازعاجاً من البندقية إلى الريفييرا الإيطالية، بتكبد المسافرين تكاليف باهظة في الوقت الذي تدرس فيه روما زيادة الضريبة السياحية لجعلهم «أكثر مسؤولية» وجمع الأموال.
وبموجب مشروع مرسوم صادر هذا الصيف، تدرس حكومة جورجيا ميلوني رفع الضريبة السياحية التي تبلغ حالياً نحو خمسة يورو لليلة الواحدة، إلى 10 يورو للغرف التي تكلف 100 يورو، و15 يورو للغرف التي تكلف أكثر من 400 يورو، و25 يورو للأجنحة الفاخرة التي تكلف أكثر من 750 يورو.
وأثار الاقتراح حفيظة الاتحادات السياحية التي تخشى أن تؤدي الزيادات المفرطة إلى كبح حماس السياح للقدوم إلى إيطاليا.
تؤكد مارينا لالي رئيسة الهيئة المهنية للسياحة، لوكالة فرانس برس «لا ينبغي لنا أن نخيف السياح بضرائب مرتفعة للغاية. لدينا أصلاً معدل مرتفع للغاية من ضريبة القيمة المضافة».
وفي مايو الماضي، اتهم رئيس جمعية أصحاب الفنادق فيدرالبيرغي برناربو بوكا الحكومة بمعاملة «الفنادق كأجهزة صرف آلي».
وبعدما تصدرت أنباء زيادة الضريبة المقترحة عناوين الصحف في الخارج، رفضت وزيرة السياحة دانييلا سانتانشي نهاية الأسبوع ما وصفته بـ«التهويل غير المبرر» لكنها لم تنكر الخطة.
وكتبت في أوائل أغسطس الماضي «في وقت السياحة المفرطة، نناقش (ضريبة السياحة) حتى يمكن أن تكون مساعدة حقيقية لتحسين الخدمات وجعل السياح الذين يدفعونها أكثر مسؤولية».
تعد إيطاليا رابع أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم مع استقبالها 57,2 مليون سائح أجنبي العام الماضي أنفقوا 55,9 مليار دولار، بحسب منظمة السياحة العالمية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيطاليا
إقرأ أيضاً:
المالية: وضع حد أقصى للغرامات لا يتخطى أصل الضريبة (فيديو)
علق شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على طريقة معالجة التأخير في النظام الضريبي، قائلا: :كانت مشكلة كبيرة وتحديًا للممولين، حيث كانت تتجاوز أصل الضريبة، لذا سيتم وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتخطى أصل الضريبة".
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الفحص الضريبي سيكون بالعينة، موضحًا أنه لا يرغب في فحص جميع الملفات لأن هناك ملفات ملتزمة ولا حاجة لفرض متطلبات جديدة عليها.
اكتشاف المخاطر الضريبيةولفت نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن التحول الرقمي ساعد الوزارة في اكتشاف المخاطر الضريبية وانتقالها من نشاط إلى آخر ومن ملف إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.
وتابع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: "العاملون يتم تدريبهم لتقليل التدخل البشري، نظرًا لأن النظام بات مميكنًا، وبين أن هذه الحزمة ليست النهاية، بل هي المرحلة الأولى من الإصلاحات أو الحزمة التشجيعية، مؤكدًا أنهم يستمعون إلى الشكاوى ويعملون على التدخل لمعالجتها بهدف تحسين الأمور.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة حتى 15 مليون جنيه ستخضع لضريبة نسبية أو قطعية بناءً على رقم الأعمال دون أي ضرائب إضافية، مشيرًا إلى أن تعدد الضرائب كان يمثل عقبة أمام هذه المشروعات، مما أدى إلى إحجامهم عن الدخول فيها.
وشدد على أن رواد الأعمال سيجدون النظام سهلًا حتى لا يُرهقون ماليًا أو ضريبيًا، معتمدين على النظام المميكن الذي يخفف من الأعباء الملقاة عليهم.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق