كيف تحصل على قرض الزواج من بنك ناصر الاجتماعي؟.. خطوات بسيطة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
على مدار السنوات الماضية، حرص بنك ناصر التابع لوزارة التضامن الاجتماعي على تقديم كثيرا من المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجا، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، ومن أبرز تلك الخدمات التي يقدمها لهم القروض الاجتماعية الحسنة، والتي تعطي فرصة للعملاء للحصول عل مبلغ مالي يساعدهم على قضاء حوائجهم الضرورية.
ومن أبرز تلك القروض التي يتيحها البنك للعملاء قرض الزواج، إذ يعد من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك في تقديم خدمات اجتماعيه مميزه لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهه الظروف الاجتماعية المتعددة، وتُمنح القروض الاجتماعية بحد أقصى 10 آلاف جنيه وبدون فوائد وبمصاريف إدارية بسيطة، وتُسدد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات.
الفئات المستحقة لقرض الزواج من بنك ناصروالفئات المستحقة لقرض الزواج من بنك ناصر، هي:
- أصحاب المرتبات.
- أصحاب المعاشات.
- ورثة المعاشات.
الشروط المطلوبة للحصول على قرض الزواج من بنك ناصروهناك عدد من الشروط المطلوبة للحصول على قرض الزواج من بنك ناصر، وهي:
- حال الاقتراض بضمان المرتب، يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، كما يجب تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحويل القسط أو المرتب علي البنك.
- حال الاقتراض بضمان المعاش أو المعاش المستحق، يجب تحويل القسط أو المعاش علي البنك، وفي حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتتمثل إجراءات الحصول على قرض الزواج من بنك ناصر فيما يلي:
- تقديم صورة بطاقه الرقم القومي للمقترض والضامن على أن تكون سارية.
- تقديم الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.
- تقديم بيان بمفردات المرتب أو المعاش للمقترض ومرتب الضامن.
- يتم تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو محضر الخطبه للطوائف المسيحية بشرط ألا تزيد مدته عن 7 سنوات، ويقوم عقد الزواج مقام محضر الخطبة بالنسبه للطوائف المسيحيه في الأحوال التي لا يتم فيها تحرير محضر الخطبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض قرض بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي قرض الزواج وزارة التضامن على قرض الزواج من بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
مصر تحصل على تمويل ضخم من أوروبا
مصر – وقّعت مصر والمفوضية الأوروبية اتفاق تمويل بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع “المرونة الغذائية في مصر”، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتم التوقيع على الاتفاق من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، نيابةً عن الهيئة العامة للسلع التموينية، بينما مثلت الاتحاد الأوروبي دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وبنك الاستثمار الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات في مصر، بما يدعم المشروع القومي للصوامع ويعزز قدرة الهيئة العامة للسلع التموينية على استيراد القمح من الأسواق الدولية. وسيتم تمويل المشروع عبر منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تمويل ميسر بقيمة 110 ملايين يورو من البنك الدولي.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الأمن الغذائي يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية، خاصة في ظل التحديات العالمية. وأضافت أن الاتفاق يعزز جهود مصر كمركز لتخزين وتداول الحبوب، مشيدةً بالتعاون القائم مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي في دعم الأمن الغذائي.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق أن الاتفاق يُمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب، مشيرًا إلى أن التمويل الميسر المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدراتها الاستيرادية والتخزينية، بما يسهم في تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي.
أشادت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بأهمية المشروع في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتقليل خسائر الغذاء، مؤكدةً أن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة ستسهم في تحسين القدرة على تحمل تكاليف الغذاء لملايين المصريين.
كما أكدت السيدة أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، أن المشروع يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي، مؤكدةً أن له تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على حياة الفئات الأكثر احتياجًا.
يأتي هذا الاتفاق استكمالًا للجهود السابقة لدعم الأمن الغذائي في مصر، حيث تم توقيع اتفاقيات مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير صوامع القمح، والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي. كما تم في عام 2021 وضع حجر الأساس لصومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة 100 ألف طن، بدعم من شركاء التنمية.
يؤكد هذا التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي التزام الجانبين بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقرار اجتماعي. ويعكس الاتفاق أيضًا الدور الحيوي للشراكات الدولية في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي.
المصدر: جريدة الشروق
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا