توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.. تفاصيل التحقيقات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أوقف القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بعد التحقيق معه في إحدى القضايا.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام " أن "النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أوقف رياض سلامة، 73 عاما، بعد التحقيق معه اليوم في قصر العدل في ملف اوبتيموم".
"صرخة المودعين".. اعتصام وشغب في محيط مصرف #لبنان https://t.
أخبار متعلقة بداخلها مئات النازحين.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي كلية جامعية في غزة"البديوي": أجهزة الخدمة المدنية تبذل جهودًا قيمة لدفع العمل الخليجيوكان قد تم توجيه اتهامات في السابق لسلامة بجرائم مالية، بما في ذلك الاختلاس والتربح غير المشروع. ولطالما نفى المحافظ السابق جميع التهم الموجهة إليه.أزمة اقتصاديةوشغل سلامة منصب محافظ البنك المركزي خلال الفترة من 1993 إلى .2023 ولم يجر تعيين خلفا له بعد. ووفقا للقانون اللبناني، تم تعيين نائب المحافظ الأول للبنك المركزي، وسيم منصوري، بشكل مؤقت خلفا له.
يخضع سلامة للتحقيق في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، بالإضافة إلى لبنان، بتهم متعددة تتعلق بالجرائم المالية. وتم إلقاء اللوم على سلامة، إلى جانب الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد في تاريخها.
وقد وصفت مجموعة البنك الدولي الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي بدأت في عام 2019، بأنها من بين الأشد في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. ومنذ عام 2019، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمته.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس بيروت مصرف لبنان رياض سلامة لبنان
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يناقش الوضع المالي والاقتصادي وآلية «الإنفاق الحكومي لعام 2025»
عُقد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعٌ ضمّ “ناجي محمد عيسى” محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس واعضاء لجنة المالية بمجلس النواب.
وتناول الاجتماع “مناقشة آلية الإنفاق الحكومي لعام 2025، وتوحيده، مع التأكيد على صرف المرتبات بانتظام وفقا لكتاب رئيس اللجنة المالية الموجهة إلى رئيس مجلس النواب إلى حين اقرار اصلاحات وتحديد الانفاق الفعلي لعام 2025 مع بداية شهر ابريل”.
كما ناقش الاجتماع، “الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام وتأثيرات الإنفاق العام على زيادة الطلب على النقد الأجنبي والضغط على سعر الصرف والاحتياطيات من النقد الأجنبي”.
وأكد رئيس لجنة المالية في مجلس النواب، “دعمه للإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي مع الوزارات والمؤسسات الليبية “ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة الاقتصاد، خاصةً فيما يتعلق بانتظام توريد ايرادات النفط و بتنظيم عمليات الاستيراد، بحيث تتم حصراً من خلال الأدوات المصرفية المعتمدة”.
وأكد أعضاء اللجنة المالية “دعمهم لجهود مصرف ليبيا المركزي من خلال عقد اجتماعات متتالية”.