خطف أطفال وتهديد للموظفين.. كيف اضطر رئيس البنك المركزي الليبي إلى الفرار؟

نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، تقريرًا، تحدثت فيه عن الظروف التي دفعت محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إلى الفرار من البلاد.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه "على الرّغم من الانقسام العشائري والحروب الأهلية في ليبيا، كان الصديق الكبير محافظًا للبنك المركزي منذ عام 2011، واحتفظ بمفاتيح الخزنة الليبية، منذ ثورة 2011".

وأضافت: "صمد الصديق الكبير على رأس المصرف المركزي، الذي يعتبر إحدى المؤسسات الليبية القليلة التي لا تزال موحدة، على الرغم من الصراعات والحروب الأهلية وتهديدات الميليشيات وانقسام البلاد إلى حكومتين. واضطر أخيرا إلى التخلي عن كرسيه، بعد أن أقيل من منصبه من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وهي المعترف بها من قبل المجتمع الدولي".
‌
"في المقابل؛ ترفض حكومة أسامة حماد الموازية، المتحالفة مع المشير حفتر، في شرق ليبيا، هذه الإقالة، وردّت على الفور بإغلاق حقول ومحطات النفط، الواقعة بشكل رئيسي في هذا الجزء من البلاد" تابعت الصحيفة.
‌
وبيّنت الصحيفة، أنه "حتّى الآن، وعلى الرغم من أن الحكم كان بعيدًا عن الشفافية، حافظ الصديق الكبير على منصبه ونوعًا من استمرارية وظائف الحكومة من خلال دفع الرواتب وجزء من الميزانية للسلطتين المتنافستين في هذا البلد الغني؛ حيث يعد المال المتأتي من الذهب الأسود في قلب الحرب. وقد حظي بدعم المجتمع الدولي، وفي المقام الأول من قبل الولايات المتحدة، التي رأت فيه عنصرًا من عناصر الاستقرار".
‌
في هذا السياق، أشار الباحث في العلاقات الدولية والمختص في الشأن الليبي، بشير الجويني، إلى أنه "من الممكن تمامًا أن نجد أنفسنا قريبًا مع بنكين مركزيين؛ وهذا لن يؤدي إلا إلى تقسيم البلاد أكثر وأكثر". مشيرا إلى أن "الصديق الكبير قد أساء استخدام النظام، إلى حد السيطرة شخصيًّا على البنك".
‌
وذكرت الصحيفة، أنّه "من الواضح أن الوضع الذي يكون فيه رجل واحد هو الحكم الوحيد على ثروة الدولة يمثل مشكلة". وفي هذا الصدد، قال تيم إيتون، وهو الباحث في مركز تشاتام هاوس البحثي في لندن: "إن عزله من خلال عملية متنازع عليها قد يؤدي إلى وضع سيكون أسوأ بلا شك، مع قيود أقل على الإنفاق الحكومي في ظل حاكم جديد، وربما أضعف".
‌
عمليات خطف وتهديد
وفي 26 آب/ أغسطس الماضي، دخلت لجنة "نقل الصلاحيات"، المُعيّنة من قبل المجلس الرئاسي (المرتبط بحكومة طرابلس)، إلى مبنى البنك، على مشارف المدينة القديمة بطرابلس، تحت أضواء المصورين. إذ كانت إقالة مفاجئة، وبحسب خبراء، دون أي أساس قانوني. فيما بات يحتاج تعيين محافظ للمصرف المركزي إلى "توافق" بين المجلس الأعلى للدولة (غربا) ومجلس النواب (شرقا).
‌
من جهته، أعلن الصديق الكبير، أنّه فرّ من البلاد مع موظفين آخرين "لحماية حياتهم"، وأوضح، الجمعة الماضي، لصحيفة "فايننشال تايمز" قائلا: "تهدد الميليشيات وترهب موظفي البنوك، وتذهب في بعض الأحيان إلى حد اختطاف أطفال وأقارب أولئك الذين يُضربون احتجاجًا، من أجل إجبارهم على الذهاب إلى العمل".

وفور إعلان الإقالة، أعلنت السلطات الشرقية عن إغلاق مواقع نفطية يقع غالبيتها في الأراضي التي تسيطر عليها. وبذلك انخفض الإنتاج الليبي بنسبة 63 في المئة، رغم أنه في بداية السنة، قد أزاحت ليبيا، نيجيريا، عن عرشها لتصبح مرة أخرى المنتج الرائد للنفط في القارة الأفريقية. 

إلى ذلك، وجد البنك المركزي نفسه مشلولا، الأسبوع الماضي، وغير قادر على تنفيذ المعاملات، حيث كان الصديق الكبير يحتفظ برموز العمليات المالية وموقع الإنترنت.
‌
الفساد والاختلاس
في الأثناء، استمرّت التوترات بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة طرابلس، والصديق الكبير لمدة سنة تقريبا. ويوضح أحد المحللين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "كانت هناك خلافات بشأن ممارسات الدبيبة في الفساد والمحسوبية".
‌
بالإضافة إلى ذلك؛ كان تهريب الوقود المدعوم موضوعا آخر للخلاف مع المصرف المركزي الليبي الذي قدّر أنه "سوف يصبح بسرعة مشكلة للمالية العامة والإيرادات بالدولار بينما تسمح طرابلس بحدوث ذلك". فيما يتم تحويل البنزين، الذي يباع بسعر 0.02 يورو للتر الواحد، للمستهلك الليبي، بفضل الدعم المقدم من الدولة، ليتم تصديره إلى البلدان الحدودية.

ولعدة أشهر، بدأ المموّل بإغلاق البوابات تدريجيا أمام الحكومة في طرابلس. وفي الوقت نفسه، كان قد تواصل مع حكومة الشرق، وقام بشكل غير رسمي بتمويل صندوق التنمية والإعمار الذي يديره بلقاسم حفتر، وهو أحد أبناء المشير. 

ومن خلال إطلاق العديد من مشاريع البناء في شرق وجنوب ليبيا، كانت عشيرة حفتر تأمل اكتساب شعبية ونفوذ في جميع أنحاء البلاد. وقد تؤدي إقالة الصديق الكبير إلى التشكيك في هذه الإستراتيجية، وفوق كل شيء، الإخلال مرة أخرى بالتوازن الليبي.

المصدر: عربي21