إقرار حكم بسجن إيراني خطط لهجوم بمادة سامة في ألمانيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أيدت المحكمة الاتحادية في ألمانيا سجن إيراني مدان بالتخطيط لهجوم بمادة سامة في ألمانيا.
وقبضت السلطات الألمانية في 2023 على الإيراني، في مدينة كاستروب-راوكسل غرب ألمانيا، قبل أن تحكم عليه المحكمة الإقليمية في دورتموند لاحقاً، بالسجن 4 أعوام مع إيداعه بعد قضاء العقوبة في الحبس الوقائي.وذكرت المحكمة الاتحادية في حيثيات قرارها أنها لم تعثر على أخطاء قانونية في الحكم.
وبذلك يصبح الحكم الصادر بتهمة التحضير لجريمة عنف خطيرة تهدد الدولة، وتشمل أيضاً تمويل الإرهاب، نافذ المفعول.
وكانت المحكمة الإقليمية في دورتموند ذكرت في حيثيات حكمها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أنها على قناعة بأن الإيراني كان عازماً على شن هجوم في ألمانيا بمادة سامة أنتجها بنفسه، لقتل أكبر عدد ممكن من الناس.
وتواصل المتهم عبر الإنترنت مع تنظيم داعش وبدأ بناء على توجيهات مراسل مجهول شراء مواد لازمة لصنع مادة السيانيد. لكنه لم يكن يعلم أن المواد التي اشتراها غير مناسبة لصنع السم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران ألمانيا فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني لمتصرفي التربية الوطنية احتجاجاً على الأوضاع المادية والإدارية
زنقة20ا الرباط
أعلنت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس 27 فبراير 2025.
وكشف متصرفو وزارة التربية الوطنية في بيان لهم أن “المتصرف حالياً هو الأدنى أجراً من بين فئات وهيئات الوزارة، حيث نتج عن النظام الأساسي الجديد تقهقر إداري ومادي واضح للعيان، وذلك نظراً لتخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية”.
وأدان البيان “عدم إقرار تعويضات تكميلية على غرار فئات أخرى داخل القطاع، سواء بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئات المشتركة، والإجهاز على إمكانية الترشح لشغل مناصب تنسيق التفتيش جهوياً ووطنياً بالنسبة لمتصرفي الهيئات المشتركة، إضافة إلى إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرف لهيئات أخرى دونما احترام مبادئ التدبير الحديث الذي يراعي التكوين والتخصص المناسب”.
وطالب البيان بـ”إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بوزارة التربية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ومعالجة مختلف الاختلالات العميقة، وتحسين وضعية المتصرفين من حيث الأجور والتعويضات المرتبطة بها، بما يتماشى مع مستوى المهام الموكولة إليهم”.
وشدد البيان على ضرورة “إقرار تعويض تكميلي لتعويض النقص الحاصل في الأجرة لفائدة المتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، وإحداث درجتين جديدتين للترقي بما يضمن مساراً مهنياً محفزاً للمتصرفين على غرار بعض القطاعات، ثم إقرار سنوات اعتبارية بالنسبة للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية