«54» كياناً مدنياً يدعون لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بحسب الكيانات الموقعة على البيان كان تشكيل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023 خطوة ضرورية طال انتظارها، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي نشأت عن الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
الخرطوم: التغيير
دعا 54 كياناً يمثلون منظمات حقوقية سودانية وقوى مجتمع مدني ونقابات وأحزاب سياسية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان، التي من المقرر أن تقدم تقريرها في الجلسة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في سبتمبر 2024.
وأكدت تلك الكيانات أن تشكيل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023 كان خطوة ضرورية طال انتظارها، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي نشأت عن الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
وأشار بيان مشترك صدر بتوقيعها الثلاثاء، إلى أن الحرب أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف، وتشريد أكثر من 10 ملايين نازح، وفرار مليوني لاجئ، وتهديد المجاعة لأكثر من 25 مليون سوداني، إلى جانب الانتهاكات الجنسية وتجنيد الأطفال من جميع الأطراف، مما يبرز ضرورة مواجهة تاريخ السودان في الإفلات من العقاب.
تحديات والتزاماتوأشار البيان إلى أن استمرار النزاع المسلح واتساع رقعة الحرب يزيد من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته الأخلاقية لضمان المساءلة عن الجرائم الواسعة النطاق المرتكبة من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها.
وطالب الموقعون بضرورة تمديد عمل البعثة الدولية لتقصي الحقائق وضمان تقديم الدعم الكامل لها، بما في ذلك التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان الحفاظ على الأدلة لمحاسبة الجناة.
وأوضح البيان أن تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في السودان، وتعزيز المساءلة ومواجهة الإفلات من العقاب.
وشدد الموقعون على أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع غير مكترثتين بحماية المدنيين وغير قادرتين أو راغبتين في التحقيق بفعالية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع استخدامهما لأساليب التضليل المتعمد لإخفاء جرائمهم.
دعم حقوق الضحاياوأكد البيان أن دعم حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة يتطلب آليات مساءلة دولية قوية، وإشراك النساء والفئات المهمشة بشكل هادف ومتساوي. وشدد على أن احترام حقوق الإنسان وتشكيل مسارات للمساءلة، بما في ذلك من خلال آليات التحقيق الدولية مثل بعثة تقصي الحقائق، تعد عناصر أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون في السودان.
وحث الموقعون على ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان خلال الجلسة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في سبتمبر 2024، محذرين من أن عدم التجديد سيبعث برسالة خطيرة إلى السودانيين، تفيد بتراجع المجتمع الدولي عن ضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة والمستمرة لحقوق الإنسان، مما قد يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم في هذه الفترة الحرجة.
الوسومالمنظمات الحقوقية بعثة تقصي الحقائق حرب الجيش والدعم السريع مجلس حقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المنظمات الحقوقية بعثة تقصي الحقائق حرب الجيش والدعم السريع مجلس حقوق الإنسان تقصی الحقائق فی حقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مراجعة ملف حقوق الإنسان في مصر كانت ناجحة ومثمرة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الثلاثاء ٢٢ إبريل، اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا أن هذه المراجعة كانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وأوضح الوزير فوزي، أن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري و مع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.
كما ثمّن المستشار محمود فوزي، التنسيق الكامل بين الوزارات، والحضور الرفيع المستوى المتمثل في مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية عرض الإطار العام لمنهج ملف حقوق الانسان والتحديات التي تتعرض لها الدولة ، وانه كوزير للشئون النيابية كان مسؤولاً عن عرض ما يخص التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية، في حين تولت وزيرة التضامن الاجتماعي استعراض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى مداخلات جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يعكس بوضوح مرحلة من النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الملف، والذي حظي بإشادة واسعة من الدول المختلفة تجاه العرض المصري وترحيبهم به.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات.
تناول وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها والتى عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات فى هذا المجال، واستعرض الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، مشيراً فى هذا السياق إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليمه التقرير الثالث في ديسمبر ٢٠٢٤ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. ونوه في هذا الصدد ان التقرير استعرض مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالتشريعات التي تم اقرارها خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، مبرزاً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة