«54» كياناً مدنياً يدعون لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بحسب الكيانات الموقعة على البيان كان تشكيل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023 خطوة ضرورية طال انتظارها، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي نشأت عن الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
الخرطوم: التغيير
دعا 54 كياناً يمثلون منظمات حقوقية سودانية وقوى مجتمع مدني ونقابات وأحزاب سياسية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان، التي من المقرر أن تقدم تقريرها في الجلسة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في سبتمبر 2024.
وأكدت تلك الكيانات أن تشكيل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023 كان خطوة ضرورية طال انتظارها، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي نشأت عن الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
وأشار بيان مشترك صدر بتوقيعها الثلاثاء، إلى أن الحرب أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف، وتشريد أكثر من 10 ملايين نازح، وفرار مليوني لاجئ، وتهديد المجاعة لأكثر من 25 مليون سوداني، إلى جانب الانتهاكات الجنسية وتجنيد الأطفال من جميع الأطراف، مما يبرز ضرورة مواجهة تاريخ السودان في الإفلات من العقاب.
تحديات والتزاماتوأشار البيان إلى أن استمرار النزاع المسلح واتساع رقعة الحرب يزيد من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته الأخلاقية لضمان المساءلة عن الجرائم الواسعة النطاق المرتكبة من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها.
وطالب الموقعون بضرورة تمديد عمل البعثة الدولية لتقصي الحقائق وضمان تقديم الدعم الكامل لها، بما في ذلك التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان الحفاظ على الأدلة لمحاسبة الجناة.
وأوضح البيان أن تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في السودان، وتعزيز المساءلة ومواجهة الإفلات من العقاب.
وشدد الموقعون على أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع غير مكترثتين بحماية المدنيين وغير قادرتين أو راغبتين في التحقيق بفعالية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع استخدامهما لأساليب التضليل المتعمد لإخفاء جرائمهم.
دعم حقوق الضحاياوأكد البيان أن دعم حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة يتطلب آليات مساءلة دولية قوية، وإشراك النساء والفئات المهمشة بشكل هادف ومتساوي. وشدد على أن احترام حقوق الإنسان وتشكيل مسارات للمساءلة، بما في ذلك من خلال آليات التحقيق الدولية مثل بعثة تقصي الحقائق، تعد عناصر أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون في السودان.
وحث الموقعون على ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان خلال الجلسة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في سبتمبر 2024، محذرين من أن عدم التجديد سيبعث برسالة خطيرة إلى السودانيين، تفيد بتراجع المجتمع الدولي عن ضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة والمستمرة لحقوق الإنسان، مما قد يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم في هذه الفترة الحرجة.
الوسومالمنظمات الحقوقية بعثة تقصي الحقائق حرب الجيش والدعم السريع مجلس حقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المنظمات الحقوقية بعثة تقصي الحقائق حرب الجيش والدعم السريع مجلس حقوق الإنسان تقصی الحقائق فی حقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
حزبيون وحقوقيون يشيدون بتطور مسيرة حقوق الإنسان في مصر
نظم حزب العدل مائدة مستديرة تحت عنوان «نحو تعزيز المشاركة المجتمعية لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس، بحضور ممثلين عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وأحزاب الجيل والتجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمحافظين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وحقوقيين.
وأدار المائدة الكاتب الصحفي الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، والدكتور إسلام ريحان رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحزب.
الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسانفي البداية رحب الدكتور إسلام ريحان بالحضور، مؤكدا أن المائدة تأتي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، كمناسبة للتذكير والتأكيد على حق كل إنسان في العيش بكرامة وحقه في الحياة، والتمتع بكل حقوقه وحرياته الأساسية.
وأكد «الشناوي» أنه من المهم الاعتراف أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية محاولات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان مثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت رؤية متكاملة لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، و إطلاق المبادرات وبعضها استهدف القرى والمناطق الأكثر احتياجا، إلا ان ذلك لم يخل من التحديات التي يجب معالجتها بجدية وشفافية وعدم غض الطرف عنها، ويجب أن يتحول الاستعراض الدوري الشامل لفرصة حقيقية لتقييم ما تحقق.
وشارك بالحضور المستشار محمد عبدالله خليل، مدير وحدة المتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واستعرض في كلمته أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وما تم تحقيقه وإنجازه خلال الفترة الماضية، وأهم مستهدفات الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور صلاح سلام نقيب أطباء شمال سيناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، إلى كيفية تطور ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن ما حدث يدعو كل المصريين للفخر.
قضايا التطرف الدينيأما الدكتور عمرو عبد المنعم الباحث فى التاريخ الحديث والمعاصر والمتخصص فى قضايا التطرف الديني، فأشار إلى ضرورة الانتباه للجماعات الإرهابية وما يحدث بالمنطقة، تحت إدارة أمريكية فالجماعات تغيير ردائها.
وقال طارق زغلول، إنه من الضروري العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان بكافة الوزارات فرغم وجود مكاتب لحقوق الإنسان، إلا أن أغلبها لا يقوم بدوره في أغلب الجهات.
وأوضح مجدى حلمي، الكاتب الصحفي ورئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن المراجعة المقبلة سهلة، ونحن فيها في موقع الهجوم وليس الدفاع مثل 2014، ومن الواجب أن نعمل على ربط الاستراتيجيات الوطنية، مثلا ربط حقوق الإنسان بمكافحة الفساد، وغيرها من الاستراتيجيات.
وقال الدكتور أحمد محسن، أمين تنظيم حزب الجيل، لابد من تمصير حقوق الإنسان، وهذا مطلب قديم لحزب الجيل، ولماذا أغفلت الاستراتيجية حماية الأسرة وحماية القيم الأسرية، رغم وضع مساحة لها في الإعلان العالمي.
وأكدت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تضامنها مع حقوق العمال، مضيفة أنه يحتاج لجهود عديدة للارتقاء بحقوق الإنسان سواء فى الحبس الاحتياطي الذي طالت مدته، أو في مختلف ملفات حقوق الإنسان.
وأشار شعبان خليفة القيادي بحزب المحافظين ورئيس مؤسسة حق المواطن، لغياب التفعيل الحقيقي لنصوص الاستراتيجية مثلها كالعديد من القوانين غير المفعلة، التي تحتاج لجهد كبير من كل الجهات المعنية.
وشارك بالحضور المهندس أحمد بدرة مساعد رئيس حزب العدل، وسماح فتحي ومعتز فادي عضوا لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحزب، والدكتورة فاطمة عادل وإيفا فارس والدكتور يوسف العوال، وبعض قيادات الحزب.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية