«54» كياناً مدنياً يدعون لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بحسب الكيانات الموقعة على البيان كان تشكيل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023 خطوة ضرورية طال انتظارها، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي نشأت عن الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
الخرطوم: التغيير
دعا 54 كياناً يمثلون منظمات حقوقية سودانية وقوى مجتمع مدني ونقابات وأحزاب سياسية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان، التي من المقرر أن تقدم تقريرها في الجلسة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في سبتمبر 2024.
وأكدت تلك الكيانات أن تشكيل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023 كان خطوة ضرورية طال انتظارها، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي نشأت عن الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
وأشار بيان مشترك صدر بتوقيعها الثلاثاء، إلى أن الحرب أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف، وتشريد أكثر من 10 ملايين نازح، وفرار مليوني لاجئ، وتهديد المجاعة لأكثر من 25 مليون سوداني، إلى جانب الانتهاكات الجنسية وتجنيد الأطفال من جميع الأطراف، مما يبرز ضرورة مواجهة تاريخ السودان في الإفلات من العقاب.
تحديات والتزاماتوأشار البيان إلى أن استمرار النزاع المسلح واتساع رقعة الحرب يزيد من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته الأخلاقية لضمان المساءلة عن الجرائم الواسعة النطاق المرتكبة من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها.
وطالب الموقعون بضرورة تمديد عمل البعثة الدولية لتقصي الحقائق وضمان تقديم الدعم الكامل لها، بما في ذلك التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان الحفاظ على الأدلة لمحاسبة الجناة.
وأوضح البيان أن تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في السودان، وتعزيز المساءلة ومواجهة الإفلات من العقاب.
وشدد الموقعون على أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع غير مكترثتين بحماية المدنيين وغير قادرتين أو راغبتين في التحقيق بفعالية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع استخدامهما لأساليب التضليل المتعمد لإخفاء جرائمهم.
دعم حقوق الضحاياوأكد البيان أن دعم حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة يتطلب آليات مساءلة دولية قوية، وإشراك النساء والفئات المهمشة بشكل هادف ومتساوي. وشدد على أن احترام حقوق الإنسان وتشكيل مسارات للمساءلة، بما في ذلك من خلال آليات التحقيق الدولية مثل بعثة تقصي الحقائق، تعد عناصر أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون في السودان.
وحث الموقعون على ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان خلال الجلسة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في سبتمبر 2024، محذرين من أن عدم التجديد سيبعث برسالة خطيرة إلى السودانيين، تفيد بتراجع المجتمع الدولي عن ضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة والمستمرة لحقوق الإنسان، مما قد يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم في هذه الفترة الحرجة.
الوسومالمنظمات الحقوقية بعثة تقصي الحقائق حرب الجيش والدعم السريع مجلس حقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المنظمات الحقوقية بعثة تقصي الحقائق حرب الجيش والدعم السريع مجلس حقوق الإنسان تقصی الحقائق فی حقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
سلطنةُ عُمان تؤكد على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
العُمانية / أكدت سلطنة عُمان على ضرورة الالتزام بالمعايير التي وردت في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة داعيةً إلى تبني التوصيات الخاصة بمغادرة الاحتلال قطاع غزة دون شروط، مع رفض أي محاولة للمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأعرب سعادةُ السّفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف خلال إلقائه كلمة في الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان عن تقديره للنتائج التي تضمنها التقرير، رغم أن هذه النتائج لا تعكس بشكل كافٍ حجم المأساة التي يعيشها السكان في قطاع غزة.
وأشار سعادتُه إلى الضغوط التي مورست على الأونروا، والمؤسسات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب المواقف الدولية، لا سيما بعض الدول الغربية، التي غالبًا ما تتجاهل الحقوق الفلسطينية وتستند إلى معايير مزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، مما يعكس انتقائية غير مقبولة في المعالجة.
وبيّن سعادتُه في كلمته أن التقرير يفتقر إلى التوازن في معالجة الفجوة الكبيرة بين الأضرار التي لحقت بالضحايا الفلسطينيين بسبب الاحتلال والممارسات الإسرائيلية التي تسببت في دمار واسع في القطاع.
وأضاف أنه من غير المقبول أن يُطلب من المجتمع الدولي أن يطالب الاحتلال بالسماح بإدخال الغذاء أو فرق الإسعاف؛ فهذه حقوق أساسية أقرها القانون الدولي، ويجب على المؤسسات الدولية أن تواصل الضغط لإنهاء هذه المأساة المستمرة منذ عقود.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع