الراتب 600 ألف والفرحة لا يمكن وصفها.. اتحاد المتقاعدين بالسليمانية متحمس ويشكر السوداني
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
وصف المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، قرار مساواة رواتب المتقاعدين في الإقليم مع أقرانهم في بقية المحافظات بـ"المهم والتاريخي".
وقال عثمان لـ"بغداد اليوم" إن "هذا القرار هو أهم قرار كان ينتظره المتقاعد، وهناك أشخاص غادروا الحياة ولم تتحقق أمنياتهم، فوضع المتقاعد الكردي كان بائسا جدا، وراتبه قليل ودون المستوى".
وأضاف، أنه "حاليا أقل راتب للمتقاعدين في الإقليم هي 500 ألف دينار، ومع الزيادة التي أعطتها الحكومة العراقية، أصبح أقل متقاعد عراقي يستلم راتب 600 ألف دينار شهريا"، مضيفا، أن "الفرحة لا يمكن وصفها على وجوه المتقاعدين".
وعبر عثمان، عن شكره للمحكمة الاتحادية وقرارها الذي وصفه بالتاريخي بخصوص المتقاعدين، كما أبدى شكره لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي.
وبين أن "هذا القرار أفرح طبقات الشعب وأفرح العوائل، وأمنية توحيد الرواتب تحققت اليوم، وأدخلت السرور عليهم، والقرار هو ثمرة صبر وجهود، وتواصل مع الحكومة الاتحادية والقضاء العراقي.
ووافقت الحكومة الاتحادية على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز الماضي وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد ومساواتهم مع اقرانهم في بقية المحافظات.
مصدر مطلع قال لـ "بغداد اليوم" السبت (31 آب 2024)، إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي وافقت على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز، وفقا لقانون التقاعد العراقي ومساواتهم مع أقرانهم في المحافظات العراقية الأخرى".
وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية أبلغت حكومة الإقليم بأن عليها دفع النقص الحاصل في الرواتب وتسليم المتقاعدين رواتبهم وفقا لقانون التقاعد العراقي على أن يتم تعويض المبلغ المصرف من حكومة كردستان، وعلى حكومة الإقليم أيضا إرسال الفروقات التقاعدية شهريا للحكومة الاتحادية".
وناقش مجلس وزراء إقليم كردستان، يوم الأربعاء (3 تموز 2024)، تقرير وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب لتوحيد رواتب متقاعدي إقليم كردستان مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، وذلك وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حل محل القانون رقم 27 لسنة 2006.
وبناء على قرار المحكمة الاتحادية واقتراح فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والاقليم، بأن يعمل إقليم كردستان، إسوة بباقي مناطق العراق، بالقانون رقم 9 لسنة 2014 لتحقيق المساواة في الرواتب والامتيازات والمستحقات المالية لجميع المتقاعدين في الإقليم والبالغ عددهم 277 ألفا و541 شخصا، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق الشهري لرواتبهم 122 مليار دينار.
ووافق مجلس الوزراء في الإقليم على مقترح الفريق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم، بشأن توحيد قانون التقاعد في جميع أنحاء العراق، بضمنه إقليم كردستان، بما يصب في مصلحة متقاعدي الإقليم، ومساواة رواتبهم مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية.
ووجه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والديوان وسكرتارية مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتواصل مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الشأن، وعلى الصعيد الداخلي للإقليم، ستواصل وزارة المالية والاقتصاد الاستعدادات اللازمة لإعادة تنظيم قطاع التقاعد في إطار قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة وزارة المالیة إقلیم کردستان مع أقرانهم فی
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن تقييم رد السودان على احتضان كينيا اجتماع الحكومة الموازية؟
الخرطوم- تدحرجت العلاقات بين الخرطوم ونيروبي إلى مستوى الأزمة إثر استضافة الحكومة الكينية قيادات الدعم السريع وحلفائها السياسيين لتوقيع ميثاق لتشكيل حكومة موازية، وذلك بعد أقل من شهر على زيارة وزير الخارجية السوداني علي يوسف إلى نيروبي.
وقال يوسف عقب عودته لبلاده إن الموقف الكيني تجاه السودان اختلف كثيرا في الفترة الأخيرة، وأن نيروبي أعادت النظر في موقفها تجاه السودان وفقا للمعطيات الجديدة في الحرب، وأن الرئيس الكيني أبلغه بأنه لن يعترف بأي حكومة موازية في السودان أو أي دولة أفريقية.
وطوت زيارة الوزير إلى نيروبي أزمة سابقة بعد استدعاء الحكومة السودانية في يناير/كانون الثاني 2024 سفيرها لدى كينيا للتشاور، احتجاجا على استقبال الرئيس الكيني وليام روتو، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الذي يخوض حربا ضد الجيش السوداني منذ أبريل/نيسان 2023.
أزمة جديدةوفي تطور جديد لتوتر العلاقات بينهما، استدعت الخارجية السودانية أمس الخميس، سفير السودان لدى كينيا كمال جبارة احتجاجا على "استضافة كينيا اجتماعات المليشيا المتمردة وحلفائها، في خطوة عدائية أخرى ضد السودان" حسب بيان للخارجية.
ووصفت الوزارة موقف الرئيس روتو بالمشين، بعد "احتضانه وتشجيعه مؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها".
إعلانوأضافت أن ما يجري في نيروبي هو اجتماعات بين "مليشيا الجنجويد الإرهابية وتابعيها، بهدف تأسيس حكومة موازية للحكومة الشرعية القائمة".
وذكرت الوزارة أن "نيروبي أصبحت أحد المراكز الرئيسية للأنشطة السياسية والدعائية والمالية واللوجستية للمليشيا".
ويوم الثلاثاء الماضي، أبدت وزارة الخارجية السودانية أسفها لسماح كينيا بإقامة فعالية "الميثاق السياسي"، الممهد لتشكيل حكومة الدعم السريع الموازية، معتبرة ذلك تشجيعا للانقسام وإعلانًا لمعاداة الشعب السوداني.
وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الإعيسر الأربعاء الماضي، إن اجتماعا مشتركا بين مجلسي السيادة والوزراء، قرّر تكوين لجنة للتعامل مع الموقف الكيني، بعد استضافة نيروبي مؤتمرا يمهّد لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع.
وفي المقابل قالت الحكومة الكينية قي بيان إن استضافتها لاجتماعات مجموعات سودانية في نيروبي تأتي في إطار سعيها لإيجاد حلول لوقف الحرب في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وأكدت الحكومة الكينية في بيانها أنها تسعى لمساعدة السودان في العودة إلى الاستقرار الأمني والسياسي عبر حكم مدني.
وراء الكواليسوتقول مصادر أفريقية في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا للجزيرة نت، إن عواصم أفريقية نقلت للرئاسة الكينية مخاوفها من اتجاه قوات الدعم السريع إلى تشكيل حكومة موازية لأن ذلك سيكون سابقة في القارة خاصة أن مجموعات ومليشيات مسلحة تنشط في عدة دول بالمنطقة.
وتفيد المصادر -التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها- أن تعليق المؤتمر الصحفي للدعم السريع المعلن الخميس في نيروبي ربما يعكس عدم سماح السلطات الكينية بإعلان تشكيل الحكومة الموازية وترتيباتها من أراضيها وأن لا يتجاوز اجتماع القوى السودانية الحفل السياسي، حتى لا تفقد دورها في السلام.
إعلانمن جانبه كشف رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي أن الترتيبات لإقامة احتفال توقيع ميثاق التأسيس وإعلان حكومة موازية بدأت من أسابيع طويلة، وكانت كل التدابير تتجه لإقامة الاحتفالات والتوقيع والإعلان عن الحكومة في العاصمة الأوغندية كمبالا.
ولكن الرئيس الأوغندي يوري موسيفني بحكم خبرته السياسية الطويلة ومعرفته بمخاطر ما يجري وتأثيره على بلاده، اعتذر عن استضافة الاجتماعات حسب منشور الزريقي.
ويوضح الزريقي أن وليام روتو تعهد خلال زيارة وزير الخارجية السوداني إلى نيروبي بمنع أي حدث من شأنه إعلان حكومة موازية ينطلق من بلاده، وأكد التزامه بحسن الجوار ورغبته في تحسين العلاقات وزيارة السودان.
ووفقا للرزيقي فإن قيادات كينية سياسية وأمنية أبلغت الجانب السوداني حرصها على عدم تورط بلادها في الشؤون الداخلية للسودان، وألمحوا إلى أن الرئيس روتو والحكومة الكينية يتعرضون لضغوط خارجية كثيفة من أجل استضافة اجتماع قوات الدعم السريع وحلفائها رغم قناعتهم أن ذلك يضر ببلادهم ومواقفها.
من جانبه يقول الكاتب والباحث السياسي وليد الطيب للجزيرة نت، إن الرئيس الكيني له علاقات تجارية ومالية ضخمة مع قيادة الدعم السريع وأن تلك "الشهية التجارية" تجعل روتو يستجيب لضغوط قوى إقليمية وثيقة الصلة بـ"حميدتي" ولديها استثمارات كبيرة في بلاده.
وتدرك الحكومة السودانية مصادر قوتها، ولكنها تتبنى أسلوبا متدرجا في موقفها ورد فعلها تجاه نيروبي، وتسعى لإحباط تأسيس حكومة موازية من أراضي كينيا في هذه المرحلة على الأقل حسب الطيب.
وبرأيه فإن للسودان أوراقَ ضغط يمكنه استخدامها في مواجهة كينيا، منها إغلاقُ مجاله الجوي أمام الطيران الكيني مما يزيد من كلفة تشغيله، وكذلك وقف استيراد الشاي والبن من كينيا، إلى جانب خيارات التصعيد الدبلوماسي.
إعلان
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن