نائب وزير الصحة: الإسماعيلية لديها فرصة جيدة لخفض معدل الإنجاب الكلي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، إنه رغم تحقيق محافظة الإسماعيلية تقدما ملحوظا في خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.6 طفل لكل سيدة، وفقًا للمسح السكاني عام 2021، إلا أنه لا تزال هناك فرصا جيدة لخفض هذا المعدل، لا سيما أن معدل الحمل غير المرغوب فيه بلغ 2.63%، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان الذي عقد برئاسة اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير أكدت أنه جار العمل على خفض معدل الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة البالغ معدلها 13.1% في المحافظة؛ وذلك لتعجيل خفض معدل النمو السكاني بالمحافظة ليتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسكان 2030.
الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصريةوأشار إلى أن نائب الوزير أكدت أن المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية تعمل على تقديم المشورة الأسرية المتكاملة بدءا من مشورة ما قبل الزواج، وصولا إلى مشورة فترة ما حول الحمل وحتى بعد الولادة ومتابعة الطفل، وأن ذلك يسهم بشكل فعال في توعية الشباب والسيدات بصحتهم الإنجابية لا سيما أن 97% من السيدات في المحافظة لم تحصل على مشورة تنظيم الأسرة، فضلا عن أن معدل السيدات المتزوجات واللاتي لا يستخدمن وسيلة تنظيم أسرة بلغ 24.2%.
وشددت على ضرورة الالتزام بتركيب وسيلة تنظيم الأسرة عقب الولادة القيصرية مباشرة، فضلا عن وصف الحبوب عقب الولادة الطبيعية خاصة أن نسبة تركيب الوسائل عقب الولادة بالمحافظة بلغت 2.6%.
وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير أشادت بانخفاض معدل وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة بالمحافظة، كما استعرضت الرؤية الجديدة للتعامل مع القضية السكانية والتي ترتكز على توحيد الرسالة الحقوقية المعتمدة على المباعدة بين الحمل والآخر من 3-5 سنوات لضمان حقوق الطفل في الرعاية المثلى والتربية الإيجابية والتغذية السليمة، وضمان حق الأم والجنين في الاستعداد للحمل الأول، وعدم تعاقب الحمل خلال أقل من عامين، فضلا عن خفض معدلات الأمية، والبطالة، ومكافحة الظواهر المجتمعية السلبية وفي مقدمتها الزواج المبكر.
وأوضحت أن المحافظة شهدت ارتفاعا في معدل زواج من هن دون العشرين حيث وصل إلى 15.9% عام 2021 مقارنة بـ10.5% عام 2014، مؤكدة ضرورة التعامل مع القضية السكانية من خلال الفحص الدقيق للمشكلات التي تعاني منها المناطق الأكثر احتياجا للتدخل وتحسين خصائصها السكانية طبقا للاستبيانات على أرض الواقع لوضع حلول تتماشى مع ظروف كل منطقة وطبيعتها سكانها.
وقال اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، إن استغلال طاقة الشباب وتحسين الخصائص السكانية لهم يدعم سوق العمل ومنظومة التعليم بما يدعم توجه الدولة للتنمية البشرية، وشدد على ضرورة متابعة الخطة العاجلة في المناطق الأكثر احتياجا لتحسين الخصائص السكانية وإعداد تقارير شهرية لرصد الواقع وسرعة تنفيذ التدخلات اللازمة لتحسين المؤشرات.
كما أكد تعزيز الشراكة مع جامعة قناة السويس، ووزارة التربية والتعليم للوصول إلى الشباب المقبل على الزواج وتوعيته بملف الألف يوم الذهبية وضرورة حصوله على مشورة ما قبل الزواج باعتبارها خطوة استباقية لتلافي المشكلات التي تؤثر على الخصائص السكانية وصحة الأم والطفل.
وأضاف أن المشورة الأسرية أصبحت ضرورة لتعزيز وعي المقبلين على الزواج، وإعداد الفتاة للحمل الأول وتشجيعها على الولادة الطبيعية، مؤكدا أهمية مشاركة القطاع الخاص في خفض معدلات الولادة القيصرية، وثمّن تنسيق الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة في هذا الشأن.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تنفيذ خطة عاجلة لتحسين الخصائص السكانية في القنطرة غرب باعتبارها الأكثر احتياجا لتدخلات تحسين الخدمات التعليمية، وخفض معدل الوفيات، ومعدل الزيادة الطبيعية، فضلا عن ارتفاع معدلات الزواج المبكر، وأشارت نائب الوزير إلى وجود 13 مصنعا يعمل بها سيدات بالقنطرة غرب، وسيتم بحث سبل تنفيذ مشروع صحتنا رأس مالنا في هذه المصانع لتوفير الوحدات المتنقلة لتنظيم الأسرة بها، وتوفير بيئة عمل تحسن من كفاءة أداء المرأة وزيادة إنتاجيتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة نائب وزير الصحة وزير الصحة الصحة والإسكان الخصائص السکانیة نائب الوزیر خفض معدل فضلا عن
إقرأ أيضاً:
روسيا تفرض قانونا يحظر الدعاية لأيديولوجية منع الإنجاب الطوعي
وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون يحظر الدعاية لأيديولوجية "منع الإنجاب الطوعي" التي تعرف باسم: Childfree، وكذلك يحظر تبنّي أطفال روس من قبل الدول التي تسمح بتغيير الجنس.
أكّد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين،أنّ: "قرار المرأة بعدم الإنجاب لا يندرج تحت قانون حظر الدعاية لأيديولوجية، عدم الإنجاب كأسلوب حياة".
وفي السياق نفسه، أوضح فولودين، أن "الهدف من القانون هو وقف أي محتوى هدّام من شأنه أن يقوم بالتّأثير على قرار الإنجاب".
إلى ذلك، ينص القانون على أنه يتوجب على مالكي المواقع والصفحات الإلكترونية، وكذا أنظمة المعلومات، مراقبة البيانات من أجل التأكد من عدم دعايتها إلى "التخلي عن الإنجاب طوعا"، والتي سوف تؤدي لاحقا لإدراج الموقع ضمن السجل الروسي الموحد للمعلومات المحظورة.
كذلك، شمل القانون نفسه، الأعمال الفنية ووسائل الإعلام، وذلك بغية حماية الأطفال ومنع الترويج لعدم الإنجاب عبر الإعلانات أو المحتوى الفني، وسوف يتم فرض غرامة على المخالفين قد تصل إلى 5 ملايين روبل (ما يناهز 480 ألف دولار).
وفي سياق متصل، وقّع بوتين، أيضا، على قانون آخر، يحظر تبني الأطفال الروس من قبل مواطني الدول التي يسمح فيها بتغيير الجنس، عن طريق التدخل الطبي، أو عن طريق إجراء تغييرات في وثائق الهوية حول الجنس حتى دون وجود تدخل طبي لتغيير الجنس.
وكان فياتشيسلاف فولودين، قد بيّن في وقت سابق، أنّ: "السياسة الغربية تجاه الأطفال "كارثية"، حيث تسمح كل من النمسا وإستونيا وألمانيا وإيسلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج وسلوفينيا وسويسرا بتغيير جنس الطفل "في أي عمر".
وأضاف: "في حين تسمح عدد من الدول الأوروبية الأخرى بتغيير الجنس عند بلوغ الطفل: الحد الأدنى لسن القاصرين، على سبيل المثال، في إسبانيا يعتبر الحد الأدنى لسن القاصر 12 عاما، وفي بلجيكا 16 عاما"، مردفا أن "هذا القانون يعمل من أجل حماية الأطفال من كافة الأخطار المحتملة".
وأعاد رئيس مجلس الدوما الروسي، إلى الأذهان أنه منذ عام 1993 قد تبنى الأجانب 102403 أطفال من روسيا. فيما شدد في الوقت نفسه، على أنه "من المهم للغاية استبعاد أي تطاول على التغيير المحتمل للجنس بأي شكل من الأشكال أثناء تبني الأطفال من قبل الأجانب".