هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تُصدر تقرير الإمارات الرقمية حقائق وأرقام 2023
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
- ماجد المسمار: “ التقرير يدل على مستوى النضج الرقمي الذي يمتاز به المستخدمون ومقدمو الخدمات على السواء، ما يعكس البيئة الرقمية الشاملة والمتكاملة في الإمارات”.
أبوظبي في 10 أغسطس/ وام/ أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بصفتها الجهة الممكّنة للحكومة الرقمية، تقرير "الإمارات الرقمية - حقائق وأرقام 2023"، الذي يسلط الضوء على ملامح الحياة الرقمية، وبعض المؤشرات في عملية التحول الرقمي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشير الحقائق والأرقام الواردة في التقرير إلى اتساع الخارطة الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة لدعم الانتقال نحو الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة في المجتمع الإماراتي بجميع قطاعاته الحكومية، والخاصة، وكذلك الأفراد.
وأظهر التقرير أن نسبة مستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت 99% من السكان.. وتعددت أغراض استخدام الإنترنت بدءاً من التواصل الاجتماعي والعمل والبحث عن المعلومات، مروراً بالتعلم والترفيه والتسوق ووصولاً إلى الخدمات العامة.
و بلغت سرعة التحميل على الهواتف الذكية حسب التقرير 161.15 ميجا بت/ثانية، محققة زيادة سنوية في السرعة بلغت 2.3%، في حين وصلت سرعة التحميل في الإنترنت الثابت إلى 207.41 ميجا بت/ثانية، مع نسبة زيادة ملحوظة في السرعة بلغت 80.1%، وهي نسبة مرتفعة جداً قياساً إلى الأعوام السابقة.
وتعليقاً على ما جاء في التقرير، قال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "يعكس التقرير المشهد الرقمي بشكل عام في الدولة لا سيما المستوى العالي من الاستخدام بالنسبة للحلول الرقمية سواء كانت في يوميات الحياة العادية أو في الخدمات الحكومية.. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على مستوى النضج الرقمي الذي يمتاز به المستخدمون ومقدمو الخدمات على السواء، الأمر الذي يجعل دولة الإمارات بمثابة بيئة رقمية متكاملة ومهيأة لتحقيق القفزات نحو المزيد من الريادة والتفوق".
وأضاف المسمار: "نحن في الهيئة ماضون في العمل وفق رؤية "نحن الإمارات 2031" وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالاستمرار في التحول الرقمي خيارا استراتيجيا لا غنى عنه، وضرورة اقتصادية في ضوء المتغيرات العالمية المتسارعة.. ونؤكد في هذا السياق أن نجاحاتنا في كل المبادرات نتاج جهد مشترك لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي عملت ولاتزال وفق مبدأ الشراكة والفريق الوطني الواحد.. لذا نحن مطمئنون إلى أن التقارير القادمة سوف تبيّن استمرار التقدم في كل المسارات ذات الصلة".
وسلط التقرير الضوء على أداء النافذة الرقمية الموحدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (U.ae)، بوصفها واجهة الحضور الرقمي للحكومة، والمرجع الرئيس لجميع المعلومات والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية كافة.
و حسب التقرير، بلغ عدد زوار البوابة 19 مليون زائر سجلوا 30 مليون زيارة للبوابة خلال عام 2022.. ويرتبط بالبوابة 221 جهة حكومية تقدم 2,630 خدمة رقمية، فيما يبلغ مؤشر سعادة زوار البوابة حوالي 90% ما يعكس نجاح الدور الذي تقوم به البوابة واجهة رقمية رائدة محلياً وعالمياُ.
وشهدت النافذة الرقمية تطوراً مهماً في العام الحالي بعدما تم تزويدها بخاصية البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في نتائج البحث من حيث الدقة والسرعة والحصرية.
ونتيجة لذلك أوضح التقرير أن الشهر الأول من إطلاق الخدمة الجديدة شهد 60 ألف عملية بحث، وأن النتائج كانت مرضية بنسبة 98.5%.
على صعيد متصل حقق تطبيق الهوية الرقمية (UAE PASS) تقدماً مميزاً وحضوراً لافتاً على الساحة الرقمية بعدد مستخدمين وصل إلى 5 ملايين مستخدم مسجل حتى نهاية العام 2022 و شملت خدمات الهوية الرقمية حسب التقرير، ما يقارب 15 ألف خدمة إلكترونية.
وكشفت أرقام النطاق الإماراتي (.ae) عن انتشار واسع إذ بلغ عدد المواقع الإلكترونية المسجلة بالنطاق الإماراتي 300 ألف موقع.
وشهد العام 2022 وحده تسجيل أكثر من 46 ألف نطاق، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.
وفي هذا السياق، تضمن التقرير أرقاماً عن خدمة "فكرة اسم" التي أطلقتها الهيئة، والتي تستفيد من خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لاختيار أسماء نطاق مناسبة للأنشطة التجارية.
وكشف التقرير عن إقبال كبير على تلك الخدمة بواقع 65% في شهر مايو، أي بعد شهر واحد من إطلاق الخدمة.
وعلى صعيد وسائل التواصل الاجتماعي، أحصى التقرير ما يصل إلى 10 ملايين حساب نشط في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت نسبة الحسابات 105.5% مقارنة بعدد السكان، و106.6% مقارنة بعدد مستخدمي الإنترنت.
وبلغ متوسط الوقت المستغرق على مواقع التواصل الاجتماعي 2:20 ساعة يومياً.. أما إجمالي عدد مرات تحميل التطبيقات الإلكترونية، فقد بلغت 569 مليونا، ترافقها زيادة سنوية بنسبة 16.4%، لتصل قيمة الإنفاق على شراء التطبيقات إلى 1.587 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 25.3% من حجم الإنفاق على التطبيقات.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: مصر أول دولة بإفريقيا تحقق «النضج الثالث» في تنظيم الأدوية واللقاحات
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، الجمعة، عن اعتماد هيئة الدواء المصرية لمستوى النضج الثالث في السلطات التنظيمية، وذلك في إطار دعم الحكومة المصرية للارتقاء بالقطاع الدوائي، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الحصول على الاعتمادات الدولية، بما يعزز مكانة مصر التنافسية في صناعة الدواء على المستوى العالمي.
وأعرب وفد منظمة الصحة العالمية عن تقديره للتطورات والتحديثات التي شهدها قطاع الدواء في مصر خلال الآونة الأخيرة، مشيدًا بالجهود الاستثنائية والتقدم الملحوظ الذي أُحرز على صعيد تطوير نظام الرقابة الدوائية بفضل جهود هيئة الدواء المصرية.
كما أكدت المنظمة على الأدوار المحورية التي تضطلع بها هيئة الدواء ومؤسسات الدولة في مواكبة المستجدات العالمية، بما يعكس التزام مصر بتطبيق أعلى المعايير الرقابية الدولية.
وتضمن إعلان المنظمة بأن اجتياز هيئة الدواء المصرية لمتطلبات الاعتماد الدولي، وحصولها على مستوى النضج الثالث للمستحضرات الدوائية، يعد إنجازاً يعكس كفاءة النظام الرقابي المصري، وقدرته على ضمان جودة وأمان المستحضرات الطبية وفقًا للمعايير العالمية، ما يبرز قيام الهيئة بعدد من الإنجازات غير المسبوقة في المنطقة، لتصل إلى هذا الاعتماد في وقت قياسي وبمجهودات متميزة لم تشهدها المنظمة من قبل في المنطقة.
وتؤكد هذه النتائج ثقة المجتمع الدولي في نظام الرقابة الدوائية المصري، الذي أثبت قوته وتكامله على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن سعادته الغامرة بهذا الاستحقاق العظيم، وقال: نهدي هذا الإنجاز التاريخي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم.
وأعرب عن شكره للعاملين بهيئة الدواء المصرية، الذين عملوا بجد وإخلاص وكانوا جنوداً مخلصين أثبتوا للعالم أجمع قوة النظام الرقابي الدوائي المصري، وقدرته على التطور والحصول على أرفع الاعتمادات الدولية.
وأكد رئيس الهيئة أن هذا الاعتماد سيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات لسوق الدواء المصري، ويعزز من سمعة الأدوية المصرية والثقة العالية بجودتها وفاعليتها، وهو ما سوف يخلق طلبا كبيرا عليها، ويعزز من فرص التصدير، وفتح المجال أمام تدفق المستحضرات الطبية المصرية إلى ربوع القارة الإفريقية والوطن العربي وإقليم الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية استطاعت - خلال أربع سنوات فقط - الحصول على أكبر اعتمادين دوليين من منظمة الصحة العالمية في مجالي اللقاحات والمستحضرات الدوائية، مضيفة أن هيئة الدواء المصرية بهذه الاعتمادات، أصبحت هيئة عالمية على أرض مصرية، وهيئة ذات هيبة ومكانة دولية في مجال التنظيم والرقابة على المستحضرات الدوائية واللقاحات، وأنها ستقوم بمعاونة الدول الإفريقية الشقيقة الراغبة في الاستفادة من التجربة المصرية.
من جانبه، هنأ الدكتور هيتي سيلو، رئيس وحدة التنظيم والسلامة، بقسم التنظيم والتأهيل المسبق، والدكتور روجيرو جاسبر، مديرعام ادارة التنظيم والاعتماد بمنظمة الصحة العالمية، هيئة الدواء المصرية على تحقيق هذا الإنجاز الكبير.
وقالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: " يعكس هذا الإنجاز التزام مصر الراسخ بتعزيز نظامها الصحي لضمان وصول منتجات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة لسكانها، ومن خلال تحقيق مستوى النضج الثالث لمنظمة الصحة العالمية لكل من تنظيم اللقاحات والأدوية، وضعت مصر مثالاً قوياً للمنطقة وخارجها، ويؤكد هذا الإنجاز على الدور الحاسم للأنظمة التنظيمية القوية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي".
وقالت الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، مساعد الرئيس العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية: "إن تحقيق مستوى النضج الثالث لمنظمة الصحة العالمية لتنظيم الأدوية في مصر، إلى جانب إنجاز سابق لتنظيم اللقاحات، هو اعتراف بالاستثمار المستدام للبلاد في تعزيز نظامها الصحي والتزامها بضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والفعالية والجودة على الأدوية والمنتجات الطبية الأخرى، ويجلب هذا الاعتراف المزدوج قيمة كبيرة لشعب مصر ويؤسس سابقة قوية للتميز التنظيمي في القارة الأفريقية، وتفخر منظمة الصحة العالمية بدعم مثل هذا التقدم الذي يؤكد الدور الحيوي للأنظمة التنظيمية القوية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة الصحية العالمية".
وتواصل هيئة الدواء المصرية، دورها الريادي في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الرقابة على الأدوية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير منتجات دوائية آمنة وعالية الجودة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات العالمية وتجارب المؤسسات الرقابية ذات الشأن ومواكبة التطورات العالمية والحصول على الاعتمادات الدولية في مجال اللقاحات والدواء.