محافظ أسوان يُوجه بسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بملف التصالح
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على سرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الملف بمختلف المدن والمراكز وفقًا لتوقيتات زمنية محددة بحيث يتم عرض نتائج ما تم تنفيذه من أعمال بكل وحدة محلية خلال 15 يومًا، مشددًا على الانتهاء من جميع المعاينات المتبقية، فضلًا عن قيام مديرية المساحة بتدقيق بعض الطلبات في موعد أقصاه الخميس القادم، والإفادة بالطلبات التي تحتاج إلى المعاينة بالتنسيق مع الوحدة المحلية المختصة.
جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي حضره اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، فضلًا عن رؤساء الوحدات المحلية، والقيادات التنفيذية المختصة، حيث كلف الدكتور إسماعيل كمال، رؤساء المراكز والمدن بسرعة توجيه إخطار بعلم الوصول للنموذج الذي تم إعداده لسداد مقدم التعاقد أو القيام بإلغاء الطلب وإدراج الموقع ضمن موجات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة القادمة، و توجيه إخطار بعلم الوصول بسداد الأقساط المستحقة أو أن يتم تحويل العقد إلى ترخيص بحق الانتفاع لبعض الحالات المتقاعسة عن السداد.
كما أكد المحافظ، أن الطلبات الغير جادة للحالات التي لم تقم بسداد رسم الفحص أو المعاينة أو كليهما، يتم الاستدلال والاستعلام عن موقع الأرض المقدم بشأنها طلب التقنين لاستكمال إجراءات التقنين أو الإزالة من خلال تحديد نقطة الإحداثي وصورة فضائية بحد أقصى منتصف سبتمبر الجارى، وفى حالة كونها طلبات غير حقيقية لا يوجد لمقدميتها وضع يد على أراضى الدولة.
ولفت محافظ أسوان إلى أنه يتم عمل إفادة معتمدة من الوحدة المحلية بذلك، أما بالنسبة للطلبات المرفوضة فيتم مراجعة موقفها من إعادة دراسة التصرف، وفى حالة رفض التقنين يتم بيان موقفه من تنفيذ إزالة التعدي على أملاك الدولة وذلك خلال أسبوع من تاريخه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان أخبار أسوان المباني المخالفة إجراءات التصالح
إقرأ أيضاً:
بدائل جديدة لقطع المرافق ومحاسبة المخالفين بسعر التكلفة بقانون التصالح
أدخل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة أوجه القصور في القانون السابق وتوفير بدائل أكثر إنصافًا للتعامل مع العقارات المخالفة التي لم توفق أوضاعها، وبدلاً من قطع المرافق عن هذه العقارات، أتاح القانون نظامًا جديدًا لمحاسبة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، مع حرمانها من الدعم الحكومي.
ضوابط التعامل مع المرافق
ينص القانون على استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي للعقارات التي تم توصيل المرافق لها سابقًا، بشرط محاسبتها وفقًا لقيمة الاستهلاك الفعلي دون أي دعم من الدولة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات للسكان والحفاظ على حقوق الدولة. ومع ذلك، لا يمكن لهذه العقارات الاستفادة من الإشهار أو التسجيل العقاري حتى يتم استكمال إجراءات التصالح بالكامل.
يشترط القانون أن تُخطر الجهة الإدارية الجهات المسؤولة عن المرافق بقرار قبول التصالح، وهو ما يتيح للعقار تقنين أوضاعه بصورة قانونية والحصول على خدمات المرافق بشكل مستدام، بالإضافة إلى إمكانية البدء في إجراءات التسجيل الرسمي. أما في الحالات التي لم يتم فيها تقديم طلب تصالح، أو تلك التي تم رفض طلبها، فإن القانون يحظر توصيل أي مرافق جديدة ويُلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه العقار.
جاء التعديل الجديد لمعالجة مشكلات القانون السابق، التي تمثلت في طول فترة دراسة طلبات التصالح وعدم حصول الكثير من المتقدمين على "نموذج 10"، وهو المستند الرسمي الذي يؤكد قبول التصالح.
يرى خبراء التخطيط العمراني أن القانون الجديد يعكس محاولة للتوازن بين فرض الانضباط على المخالفات وحماية حقوق السكان، من خلال تحميلهم تكلفة الاستهلاك الفعلية للخدمات دون المساس بالدعم الحكومي. هذا الإجراء يعزز من شفافية النظام ويضمن عدم استنزاف موارد الدولة لصالح العقارات المخالفة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية