جنود إسرائيليون اعتدوا على سائقي شاحنات إغاثة في غزة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء،3 سبتمبر 2024 ، عن اعتداء نفذه جنود اجتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، في حادثة تشكل نموذجا لسلوك جنود الاحتلال خلال الحرب على غزة، وكذلك قياداتهم العسكرية التي توفر غطاءً لهذه الاعتداءات.
تغطية متواصلة بالصور والفيديو على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليغرام هنا
وبحسب التقرير، توجه عدد من جنود الاحتياط، الشهر الماضي، إلى داخل قطاع غزة واعتدوا على سائقي شاحنات فلسطينيين يعملون لدى منظمات الإغاثية الدولية، ورغم أن الجيش الإسرائيلي يمتلك توثيقًا للحادثة، لم يُقدَّم أي من الضالعين في الاعتداء للمحاكمة حتى الآن، ولم يستدع أحد للتحقيق ولم تتخذ ضد أي منهم إجراءات تأديبية.
وذكرت الصحيفة أن هؤلاء السائقين "خضعوا لفحص من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، والذي أكد أنهم ليسوا أعضاء في حركة حماس ولا يُشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية ضد إسرائيل"، على حد تعبيرها، وقالت إن الاعتداء جاء بسبب رفض هؤلاء الجنود لإدخال المساعات الإنسانية الضرورية للقطاع رغم الأوضاع الكارثية التي يشهدها.
وذكر التقرير أن الاعتداء وقع "بعد أن طُلب من عدد من عناصر الاحتياط التابعين لوحدة ‘ماغين‘، التي تعمل على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي مع غزة، المساعدة في نقل المساعدات الإنسانية في الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم". ووفقا لتعبير الصحيفة "شعر بعض الجنود بعدم الراحة تجاه المهمة، وقرروا الاعتداء على سائقي الشاحنات للتعبير عن احتجاجهم".
وأفادت الصحيفة بأن الجنود المعتدين "عبروا السياج دون إذن أو تنسيق مع القوات العاملة في المنطقة، وتوجهوا إلى الموقع الذي كان يتواجد فيه السائقون العاملون لصالح المنظمات الإغاثية؛ حيث قاموا بضرب السائقين الموجودين في المكان، وقيدوا أيديهم وأرجلهم وغطوا أعينهم بقطع من القماش".
وذكرت أن المعتدين "تركوا السائقين المقيدين في الجانب الغزي من المعبر وغادروا دون إبلاغ أحد"، وأضافت أن "أحد مديري المعبر اكتشف الهجوم عبر كاميرات المراقبة، وتوجه سريعًا إلى الجانب الفلسطيني من المعبر وأطلق سراح السائقين، قبل أن يتوجه عائدا إلى الجانب الإسرائيلي".
ورغم أن منظمات الإغاثة وإدارة المعبر توجهت إلى قادة الفرقة 162 وفرقة غزة، ورغم أن الاعتداء موثق بكاميرات المراقبة، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق بالاتهامات الموجهة ضد جنود الاحتياط". وأفاد التقرير بأن الجنود المتورطين "نفوا في البداية قيامهم بالاعتداء، ولكن تحقيقًا داخليًا، أكد أن الاعتداء وقع بالفعل".
وكشف صحيفة "هآرتس" أن التحقيق الذي أجري بعد تدخل ضباط كبار "كشف عن محاولات لإخفاء الحادثة عن القيادة العليا للفرقة والتستر عليها"، مشددة على أنها "لم تكن هذه الحادثة الوحيدة التي يطلب فيها جنود الاحتياط عدم المشاركة في عمليات مرتبطة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وذكرت أن "رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، "كان قد تناول هذا الموضوع في حديثه مع جنود وقادة من لواء كفير خلال زيارة إلى القطاع قبل نحو أسبوعين". وقال أحد الضباط الذين حضروا الاجتماع، إن هليفي أدان جنود الاحتياط الذين رفضوا تنفيذ الأوامر المتعلقة بنقل المساعدات".
وأوضحت الصحيفة أن الشرطة العسكرية لم تستدعِ أيا من الضالعين في الاعتداء للتحقيق أو الاستجواب، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحقهم؛ وفي تعليقه على الواقعة، ادعى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنه "يجري التحقيق في الحادثة من قبل الجهات المعنية".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی جنود الاحتیاط
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض
قرر جيش الاحتلال الاستعاضة عن قوات الاحتياط العاملة في جبهات القتال بجنود نظاميين، وذلك على وقع تزايد الاحتجاجات في صفوفه المطالبة باستعادة الأسرى الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، ولو كان الثمن وقف الحرب ضد قطاع غزة.
وجاء في تقرير لصحيفة "هآرتس" أنه "في خضم احتجاجات مئات من جنود الاحتياط المطالبين بإنهاء الحرب، قرر الجيش الإسرائيلي إبدال جنود الاحتياط في مناطق القتال بجنود نظاميين".
وقال التقرير أن قادة الجيش يعتقدون أن "عدم ثقة جنود الاحتياط بالمهمة التي تنتظرهم قد يضر بالخطط العملياتية، وأنه بات من الواضح لهؤلاء القادة أن هناك صعوبة في تنفيذ خطط القتال في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية".
وأوضح أن شرع جيش الاحتلال في إرسال المزيد من الوحدات النظامية إلى غزة لتقليل الاعتماد على جنود الاحتياط، وذلك في الوقت الذي يشعر فيه الجيش بـ"بالقلق"، بسبب عدد جنود الاحتياط الموقعين على عرائض الاحتجاج على استمرار الحرب.
ويذكر أنه خلال الأيام الأخيرة الماضية ما لا يقل عن 6037 عنصرا بمؤسسات عسكرية وأمنية ومخابراتية 17 عريضة تؤكد ضرورة إعادة الأسرى من غزة ولو على حساب وقف الحرب، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول".
ووقّع 22 ألفا و500 شخص من قطاعات مدنية 10 عرائض تضامنية مع مَن يؤكدون أن نتنياهو يواصل حرب الإبادة لأهداف سياسية شخصية وليست أمنية.
ويعني ذلك أن عدد الموقعين على العرائض الـ27 يبلغ ما لا يقل عن 28 ألفا 537 إسرائيليا، حتى مساء الثلاثاء.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وبحسب تقرير الصحيفة: "في الجيش الإسرائيلي باتوا يدركون أن قرار رئيس الأركان إيال زامير بإيقاف أفراد سلاح الجو عن الخدمة الاحتياطية بعد توقيعهم على رسالة احتجاج كان له نتيجة عكسية عما كان متوقعا".
وتقول مصادر في الجيش إن رد فعل رئيس الأركان وقائد سلاح الجو تومر بار "كان غير متناسب، وأنهما لم يتوقعا الأزمة التي تتفاقم كل يوم، مع توقيع المزيد من جنود الاحتياط على رسائل مماثلة تطالب بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى".
وأكد التقرير "تعترف مصادر في الجيش بأن قرار عزل جنود الاحتياط تم تحت ضغط من المستوى السياسي، حتى لو لم يكن مباشرا، ويعتقدون أن أزمة الاحتياط أصبحت أكبر بكثير مما يتم تصويره أمام الرأي العام".
ويعتقد كبار المسؤولين العسكريين في الجيش أن "العواقب الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن هذه الأزمة يجب عرضها على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمجلس السياسي الأمني المصغر (الكابينت) في أقرب وقت ممكن"، وفق التقرير.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه