النيابة الإدارية تجري تحقيقا عاجلا في حادث انهيار عقار «أرض الجولف»
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أمر المستشار عبد الراضي صِدَّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيقٍ عاجل في حادث انهيار عقار سكني بدائرة حي شرق مدينة نصر، والذي وقع صباح اليوم الثلاثاء، وكلف النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الخامس، بسرعة مباشرة التحقيقات.
كشفت معاينة فريق من محافظة القاهرة، للعقار السكني المنهار بأرض الجولف عن 3 أسباب وراء وقوع الحادث، إذ تبين وجود أعمال تشطيبات بالدور الثاني بالعقار محل الواقعة.
وأوضحت المعاينة، أن العقار صادر له ترخيص عام 1972، وتم زيادة دور بترخيص عام 1978.
وأفاد تقرير اللجنة الهندسية التي شكلتها المحافظة لفحص ومعاينة العقارات المجاورة لعقار «أرض الجولف» المنهار بحي شرق مدينة نصر، بأن العقارات المجاورة لموقع حادث الإنهيار لم تتأثر بأي شكل.
وتواصل قوات الدفاع المدني بالقاهرة، عمليات البحث عن أي مصابين جدد أو ضحايا أسفل ركام عقار «أرض الجولف» المنهار.
وكشفت مصادر أمنية مسؤولة عن ملابسات انهيار عقار بمنطقة أرض الجولف، بمدينة نصر، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024، مشيرةً إلى أن العقار قديم، ومكون من 4 طوابق وكل طابق يحوي شقتين سكنيتين.
وأضافت المصادر لـ «الأسبوع»، أنه في أثناء عمل قاطني إحدى الشقتين الكائنة بالطابق الثاني، بعمل تجديدات داخل شقته، كسر العمال جدران العقار، ما تسبب في انهياره على 5 سيارات كانت مركونة أسفل العقار ما تسبب في تهشمها بالكامل.
وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بشارع نبيل الوقاد الممتفرع من شارع النزهة بأرض الجولف، نطاق قسم أول مدينة نصر.
وسرعان ما دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بقوات الإنقاذ البري، تنسيقًا مع قوة أمنية من قسم شرطة مدينة نصر، والأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار أحد العقارات بمحل الواقعة، وجار البحث عن وجود ضحايا أسفل الأنقاض.
اقرأ أيضاًمأساة في بير مجاري.. الموت يحتضن عمال الصرف في أبو النمرس
قضية هزت الرأي العام.. رجل خدر زوجته ودعا أكثر من 70 شخصا لاغتصابها سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية حادث انهيار عقار أرض الجولف انهیار عقار أرض الجولف مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية للثقافة تحيل 4 عمال بالسيرك القومى للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية للثقافة بإحالة 4 من العاملين بالسيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم بإساءة استخدام وظيفتهم واستغلال السيرك القومي لسماحهم بدخول حمير حية، بغرض ذبحها وسلخها لتغذية الحيوانات المفترسة والمتاجرة بجلودها، وأيضاً إدخال كمية من الحيوانات المفترسة التي يتم الاستعانة بها في العروض دون علم أو موافقة الجهات المختصة، وذلك بغرض حصولهم على منافع شخصية.
شملت قائمة الاتهام: لاعبة بالسيرك القومي، مشرف عام السيرك، مدير دار العرض بالسيرك القومي، ومشرف الأمن بالسيرك القومي.
كانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغ رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة بشأن الواقعة والمتضمن شكوى أحد العاملين بالسيرك القومي يسرد فيها انتهاكات ومخالفات ترتكب داخل السيرك القومي، حيث باشرت التحقيقات ماجي أبو السعود رئيس النيابة بإشراف المستشار طلعت رشاد مدير النيابة، إذ استمعت لشهادة المكلف بالإشراف على إدارة التفتيش المالي والإداري بالبيت الفني للفنون الشعبية، وقامت بعرض وتفريغ أقراص مدمجة مسجل عليها مقاطع فيديو للوقائع المرتكبة داخل السيرك من ذبح للحمير وآثار دماء داخل الغرفة التي يتم الذبح داخلها وأحشاء حيوانات، كما استمعت النيابة لشهادة كلاً من مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وعددًا من العاملين بالسيرك القومي و مشرفي الأمن، وقد كشفت تحقيقات النيابة الموسعة والأدلة المصورة التي اطلعت عليها النيابة أثناء التحقيقات عن ارتكاب المتهمين للمخالفات التالية:
المتهمة الأولى- لاعبة بالسيرك القومي:
* قامت بإدخال حمير حية وذبحها داخل السيرك القومي بغرض تغذية الحيوانات المفترسة دون الحصول على تصريح بذلك، مخالفة بذلك الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ في غيبة من الإشراف المقرر قانونًا من مديرية الطب البيطري المختصة، وتعاملت بجلود الحمير المذبوحة بغير الطرق الرسمية.
* لم تتخلص من المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بالطرق الصحية سواء بالدفن الصحي أو المحرقة تحت الإشراف البيطري، دون الحصول على ترخيص بالذبح من الجهات المختصة بالدولة. لم تتبع معايير النظافة خلال نقل المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك القومي بالعجوزة بالنقل بواسطة عربات مكشوفة مع عدم مراعاة البعد الوقائي بين نقطة الإعدام الرحيم وبين الكتلة السكنية التي يقع بها السيرك؛ مما ترتب عليه الإضرار بالصحة العامة وانتشار البعوض حسبما تبين بالمقاطع المصورة التي طالعتها النيابة.
* قامت بوضع كاميرات شخصية داخل السيرك بدون الحصول على ترخيص بذلك.
* قامت بإدخال أحد السُيَّاس للعمل داخل السيرك على الرغم من صدور قرار من السلطة المختصة باستبدال المذكور بسائِس آخر لكونه مسجل جرائم جنائية خطرة.
* خالفت العقد المبرم بينها وبين البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وذلك بإدخال عدد من الحيوانات المفترسة أكبر من العدد المتعاقد من ذلك التعاقد والمحدد ب15 حيوان.
المتهمان الثاني والثالث- المشرف العام، ومدير دار العرض بالسيرك القومي:
* سمحا للمتهمة الأولى بارتكاب المخالفات المنسوبة إليها، وتقاعسا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
* لم يتبعا الإجراءات المقررة حيال التعامل بجلود الحمير بالطرق الرسمية المحددة ووفقاً للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطري، وهو ما ترتب عليه حرمان من خزانة الدول من دخول إيراد لها.
* لم يتبعا معايير النظافة، وذلك بنقل المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بواسطة عربات مكشوفة مع عدم مراعاة البعد الوقائي بين نقطة الإعدام الرحيم وبين الكتلة السكنية التي يقع بها السيرك مما ترتب عليه الإضرار بالصحة العامة وانتشار البعوض حسبما تبين بالمقاطع المصورة، كما لم يتخلصا من المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بالطرق الصحية سواء بالدفن الصحي أو المحرقة تحت الإشراف البيطري.
المتهم الرابع - مشرف الأمن بالسيرك
* سمح للمتهمة الأولى بتركيب كاميرات شخصية داخل السيرك القومي دون تصريح.
* سمح لأفراد الأمن بالسيرك القومي بالتلاعب بدفتر بوابة الأمن بإثبات دخول الحمير حية في صيغة غذاء الحيوانات المفترسة على خلاف الحقيقة.
وبعرض الأوراق على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني وافق المستشار/ فوزي شحاتة - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار تامر حسن مرسي، بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.
كما كلفت النيابة الإدارية جهة الإدارة بالآتي:
١) إلزام إدارة السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية باتباع الضوابط المنظمة للإعدام الرحيم للحيوانات من الفصيلة الخيلية الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشأن الدورة الخاصة بإعدام الحمير وضوابط استصدار التصاريح الخاصة بذلك وضوابط التصرف في جلودها ومخلفاتها وبما يتفق وصحيح القانون، وذلك حرصا على الصحة العامة وحفاظا على المال العام.
٢) إلزام إدارة السيرك القومي بتنفيذ قرار السلطة المختصة بمنع دخول السائس الذي كشفت التحقيقات عن وجود معلومات جنائية لديه وكونه مسجل خطر.
٣) إجراء أعمال الرقابة والمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بالضوابط المقررة قانونًا وأعداد الحيوانات المصرح بها وصلاحية أماكن احتجازها وتغذيتها وحالتها الصحية.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية