المحجوب: اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي شأن داخلي ولا علاقة للبعثة الأممية به
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
قالت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب إن اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي شأن داخلي، ولا علاقة للبعثة الأممية به، مشيرة إلى أن مهام البعثة حلحلة النزاعات السياسية، وليس من حقها أن تتدخل في مَن يشغل منصب المحافظ.
وبينت أنه كان من المفترض أن تجتمع المجالس الثلاثة؛ النواب والدولة والرئاسي، لحل هذا الأمر دون تدخل ستيفاني خوري.
ولفتت إلى أن البعثة هي من اختارت ممثل مجلس الدولة، عبد الجليل الشاوش، في الاجتماع الثلاثي، لكن من المفترض أن المجلس هو من يختار ممثله في الاجتماع وليس البعثة.
ووضحت أن اقتراحات البعثة هو إعادة الصديق الكبير لمهامه لمدة شهر، مؤكدةً أنه لن يتم القبول بهذا المقترح، وأن مقترح إعادة الكبير هو دلالة على أن هناك مصالح للبعثة سينجزها لهم خلال شهر.
وأكدت أن ما قام به الرئاسي مخالفة لمهامه، لكنها خطوة صائبة وإرادة ليبية قوية، لم يستطع مجلس النواب والدولة إنجازها.
الوسومأمينة المحجوب البعثة الأممّية ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أمينة المحجوب ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
السويح: الانقسام السياسي يُعمّق تضارب البيانات المالية في ليبيا
???? ليبيا – السويح: الانقسام السياسي أحد أسباب تضارب بيانات الإيرادات النفطية
???? دعوات للشفافية وسط تناقض تقارير المركزي ومؤسسة النفط ????
أكد عضو اللجنة المالية بمجلس الدولة، علي السويح، أن استمرار الانقسام الحكومي والمؤسساتي وحالة الاصطفاف السياسي يمثل أحد أبرز أسباب تضارب المعلومات والبيانات المالية في ليبيا خلال المرحلة الراهنة.
???? استغراب من تناقض التقارير المالية بين المركزي والمؤسسة ????
السويح أوضح في تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أن التناقض الحاصل مؤخرًا بين تقارير مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط بشأن حجم الإيرادات النفطية الشهرية وآلية تحويلها لحسابات المركزي من عدمه، يدعو للقلق.
???? دعوة للرقابة وإصدار تقارير دورية ومنتظمة ????
ودعا السويح المؤسستين المعنيتين إلى العمل بنظام الشفافية المطلقة، مطالبًا بأن يكون رصد حركة الصادرات النفطية والواردات المالية دقيقًا جدًا، مع إصدار تقارير مالية منتظمة.
???? مطلب برقابة صارمة ومراجعة حقيقية للمعلومات ????
وختم السويح بتوجيه دعوة للجهات الرقابية للعمل على ضبط المسألة والتحقيق في صحة التقارير الواردة من قبل مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط، لضمان الوضوح المالي أمام الرأي العام.