الذهب يستقر مع تحول التركيز لبيانات الوظائف الأميركية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
استقرت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع تحول الاهتمام إلى بيانات الوظائف المرتقبة في الولايات المتحدة والتي قد تقدم المزيد من الوضوح بشأن حجم خفض الفائدة.
وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 2498.87 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوع الجلسة الماضية بسبب قوة الدولار.
وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.
ويتوقع المتعاملون حالياً بنسبة 31% خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأميركي في سبتمبر /أيلول، بينما يتوقعون بنسبة 69% خفضاً 25 نقطة أساس.
وتحول تركيز المتعاملين إلى تقرير الوظائف الأميركية الذي يصدر يوم الجمعة، وتترقب الأسواق أيضاً تقرير وظائف القطاع الخاص بحثاً عن إشارات حول مسار البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة.
ويزيد الإقبال على الذهب، المعروف كوسيلة تحوط مفضلة ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، مع انخفاض أسعار الفائدة.
وقال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إن الذهب هو السلعة التي يثق بقوة في ارتفاعها خلال الأمد القريب.
وأضاف "يظل الذهب خيارنا المفضل للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والمالية، مع دعم إضافي من تخفيضات أسعار الفائدة الوشيكة للبنك المركزي الأميركي وعمليات الشراء المستمرة من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة".
وربح المعدن الأصفر 21% حتى الآن هذا العام، وبلغ مستويات غير مسبوقة، ليصل إلى مستوى تاريخي مرتفع عند 2531.60 دولار للأونصة في 20 آب.
وبالنسية للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 28.30 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 1.5% إلى 916.50 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 1.7% إلى 962.10 دولار للأونصة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دولار للأونصة
إقرأ أيضاً:
المركزي الأميركي: لا حاجة للتسرع بخفض الفائدة في ظل قوة الاقتصاد
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، إن النمو الاقتصادي المتواصل وسوق العمل القوية والتضخم الذي يظل أعلى من المستهدف عند 2% يعني أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، في تصريح قد يشير إلى بقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول لكل من الأسر والشركات.
وتجنب باول إلى حد كبير الإجابة على أسئلة حول كيف يمكن أن تؤدي تعريفات جمركية جديدة على الواردات أو إدارة الاقتصاد بعدد أقل من العمال إلى تغيير مسار التضخم الذي يحاول البنك المركزي خفضه.
وقال إن الاقتصاد لا يظهر حتى الآن أي مؤشرات قد تدفع البنك إلى تسريع خفض أسعار الفائدة بل على العكس من ذلك فإنه "إذا سمحت لنا البيانات بالمضي بشكل أبطأ قليلا، فسيكون من الحكمة فعل ذلك".
وذكر في تصريحات معدة سلفا ألقاها في فعالية لمجلس الاحتياطي في دالاس "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على المضي في اتخاذ القرارات بروية".
ويعكف مسؤولو "المركزي" الأميركي والمستثمرون على تقييم كيف يمكن أن يؤثر استمرار قوة الاقتصاد الأميركي وعدم اليقين بشأن الأجندة الاقتصادية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وخاصة فيما يتعلق بتخفيضات الضرائب والتعريفات الجمركية والحملة على الهجرة، على النمو الاقتصادي والتضخم.
وخلال جلسة لتلقي الأسئلة قال باول إنه بينما قد يبدأ مسؤولو البنك في تقييم تداعيات سياسات ترامب فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت لوضع تصور كامل وقد لا يتضح بصورة وافية حتى تتم الموافقة على القوانين أو القرارات الإدارية الجديدة أو إصدارها.
وقال باول "الإجابة لن تكون واضحة حتى نرى السياسات الفعلية... لا أريد التكهن... لا يزال أمامنا أشهر قبل وصول الإدارة الجديدة".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الظروف الاقتصادية مختلفة الآن عما كانت عليه عندما بدأ ترامب ولايته الأولى قبل ثماني سنوات، عندما كان التضخم أقل والنمو أقل والإنتاجية أقل.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان