وزير الزراعة السوداني: لاتوجد مؤشرات مجاعة بالسودان
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
السودان- نفى وزير الزراعة السوداني أبو بكر البشرى وجود مؤشرات مجاعة بالسودان. وقال في حوار خاص مع الجزيرة نت إن كل ما يثار عن وجود مجاعة في السودان الغرض منه فتح الحدود السودانية واستغلال ذلك لإدخال الأسلحة والعتاد لقوات التمرد، والتمهيد لدخول قوات أجنبية، وهذا يضر بسيادة السودان، حسب قوله.
ودحض البشرى صحة تقارير المنظمات الأممية التي تحدثت عن تعرض ثلث سكان السودان للجوع الحاد، وتساءل: كيف استطاعوا أن يجمعوا هذه البيانات والأرقام على الأرض؟ وكيف استطاعت فرقهم دخول الأراضي التي يحتلها الدعم السريع؟
وأضاف "نحن لا نعاني من نقص الإنتاج، ولكن نجد صعوبة في إيصال المواد الغذائية لبعض الولايات والمجتمعات في المناطق التي تحتلها قوات الدعم السريع، ويجب مساعدتنا شأننا شأن أي دولة أخرى في الأمم المتحدة.
وفيما يلي نص الحوار:
يتنامى الحديث عن وجود مجاعة تهدد حياة السودانيين، ما مدى صحة ذلك؟
بالتأكيد ليس هنالك مؤشرات مجاعة بالسودان، وكل ما يقال عن المجاعة الغرض منه فتح حدود السودان، مما يسمح بإدخال الأسلحة والعتاد لقوات التمرد ودخول قوات أجنبية تضر بسيادة السودان. من المعروف أن السودان يملك من الموارد الزراعية ما لا تمتلكه دولة في أفريقيا من حيث المساحة الصالحة للزراعة (172 مليون فدان) ووفرة المياه من نهر النيل (18 مليار متر مكعب)، بالإضافة للأنهار الموسمية والمياه الجوفية (حوض النوبة المائي)، هذا الى جانب معدلات الأمطار.
كيف تنظر لتقارير بعض المنظمات الأممية التي تحدثت عن أن ثلث سكان السودان يواجهون خطر المجاعة والجوع الحاد؟كما ذكرت لك نحن نملك من الموارد الزراعية ما ينفي صحة هذه الفرضية، السودان كان ولا يزال يمد جميع دول الجوار بمنتجاته الزراعية، فهي دول لا تملك أراضي زراعية كافية. وسؤالي وسؤال كل سوداني لهذه المنظمات هو كيف استطاعت أن تجمع هذه البيانات والأرقام على الأرض؟ وكيف استطاعت الفرق الميدانية لهذه المنظمات دخول الأراضي التي يحتلها الدعم السريع؟
ألا تخشى أن تؤثر هذه الإفادات التطمينية على انسياب المساعدات الغذائية والإنسانية للأسر المتضررة من الحرب في السودان؟
نحن لا نزيف الحقائق والتقارير، لكن نحن نتفق مع هذه المنظمات أن هناك مجتمعات تعاني من ناحية الأمن الغذائي وهي مجتمعات توجد في المناطق التي تحتلها المليشيا وهذه المجتمعات يجب مساعدتها، شأننا شأن أي دولة أخرى في الأمم المتحدة. وأكرر نحن لا نعاني من نقص الإنتاج ولكننا نجد صعوبة في إيصال المواد الغذائية لبعض الولايات، وعلى المنظمات أن تعيننا في ذلك.
إلى أي مدى يمكن أن تتأثر المشاريع الزراعية إذا استمر الوضع الأمني في السودان على هذا النحو؟قد تتأثر المشاريع الزراعية إدارياً، ولا أحد يستطيع أن يوقف المزارعين عن الزراعة، إلا بالقتل والترهيب.
ولكن القتل والترهيب حدث بالفعل على أرض الواقع؟نعم، قد حدث ذلك بالفعل في كثير من القرى، إلا أنه في القرى الآمنة استمر المزارعون في زراعتهم لأنها حرفتهم التي يعيشون منها عبر السنين.
من واقع تمدد الدعم السريع في مناطق زراعية مثل ولايتي الجزيرة وسنار كم نسبة الأراضي التي خرجت عن النطاق الزراعي؟بالنسبة للجزيرة ما زالت منطقة المناقل بأكملها تحت إدارة المشروع الزراعي بالإضافة الى مساحات شاسعة في أرياف الجزيرة تمت زراعتها هذا الموسم، أما في ولاية سنار فالحمد لله تمت زراعة كل المشاريع المروية بما فيها مشروع السوكي الزراعي، وهناك أيضا مناطق شاسعة في القطاع المطري تمت زراعتها بمحصولي الذرة والسمسم، ما عدا القرى التي يسيطر عليها التمرد.
ما البدائل التي يمكن بها تعويض إنتاج المناطق التي خرجت عن النطاق الزراعي بسبب الحرب؟نحن طبعا ركزنا كثيرا على زراعة الذرة والدخن لأنهما يشكلان غالب قوت المواطنين. وحسب التقرير الزراعي وحتى 15 أغسطس/آب تمت زراعة مساحات أكبر في كل من ولايات كسلا ونهر النيل والشمالية. كما أصدرنا قرارا ولأول مرة بزراعة 10% من مساحات الري الحديث بولايتي نهر النيل والشمالية (ذرة). وبلغت جملة المساحة المزروعة 23 مليون فدان، منها 12 مليون فدان ذرة، وما زالت الزراعة مستمرة.
بالتأكيد مليشيا الدعم السريع حاولت تعطيل نظام الري ولكن بفضل مهندسي الري تمت بعض الصيانات للكثير من الترع ومنظومات الري، وقد بلغت إشارة مياه خزان سنار في الثاني من سبتمبر/أيلول 2024 في ترعة الجزيرة 10 آلاف و500 مليمتر مكعب، وهو المطلوب بالضبط. وبلغت في ترعة المناقل 7500مليمتر مكعب، وكان المنفذ 6650 مليمتر مكعب.
إلى أي مدى تأثرت عمليات ما قبل الزراعة (التمويل) وما بعدها (المخزون الإستراتيجي) بالحرب، وكيف يمكن معالجة ذلك؟كانت هناك صعوبات في إيصال مدخلات الزراعة في ولايات سنار والنيل الأبيض ولكن بحمد الله تم إدخال الوقود والسماد والبذور حتى إلى ولايات دارفور.
هل هناك أي أرقام أولية لعدد المزارعين الذين أُجبروا على مغادرة مزارعهم وتحولوا من منتجين إلى نازحين؟ليست هناك إحصاءات حسب علمي لكن كثيرا من المزارعين أجبروا على النزوح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
بي بي سي: مناشدات للإفراج عن مصريين محتجزين لدى قوات الدعم السريع
"عندما دخلوا للقبض على زوجي، كان يحدثني في مكالمة فيديو عبر الإنترنت، فجأة وقع الهاتف منه وانقطع الاتصال"، هذا ما قالته نورا عبد الحميد لبي بي سي نيوز عربي، وهي زوجة محمد شعبان، واحد من سبعة تجار وعمال مصريين تقول أسرهم إنهم محتجزون، لدى قوات الدعم السريع منذ نحو عام ونصف العام.
بي بي سي: مناشدات للإفراج عن مصريين محتجزين لدى قوات الدعم السريع
الحرب في السودان: مناشدات للإفراج عن مصريين محتجزين لدى قوات الدعم السريع
BBC News عربي
عبدالرحمن أبو طالب
بي بي سي نيوز عربي
13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
"محتجزون دون تهم"، أسر مصريين محتجزين لدى الدعم السريع تناشد للإفراج عنهم
"عندما دخلوا للقبض على زوجي، كان يحدثني في مكالمة فيديو عبر الإنترنت. فجأة وقع الهاتف منه وانقطع الاتصال"، هذا ما قالته نورا عبد الحميد لبي بي سي نيوز عربي، وهي زوجة محمد شعبان، واحد من سبعة تجار وعمال مصريين تقول أسرهم إنهم محتجزون، لدى قوات الدعم السريع منذ نحو عام ونصف العام.
منذ ذلك الوقت، لا تعلم نورا الكثير عن زوجها، سوى رسائل صوتية مقتضبة أو خطابات مكتوبة بخط اليد يرسلها من آن لآخر لطمأنة الأسرة على سلامته.
هذه الرسائل تشير إلى أن السبعة محتجزون لدى قوات الدعم السريع، وهي قوات سودانية شبه رسمية تنخرط في حرب ضد الجيش السوداني.
وبينما تزداد العلاقات بين الدعم السريع والسلطات المصرية توترا، لا يعلم ذوو المحتجزين السبعة سبب احتجازهم، ويناشدون السلطات المصرية للتحرك لإعادتهم إلى بلدهم.
"ليس لهم علاقة بالحرب"
قبل سنوات، حصل محمد شعبان على وظيفة "عامل"، في تجارة الأدوات المنزلية التي يديرها أبناء أعمامه.
تقول زوجته نورا إن رجال العائلة يسافرون منذ عام 2004 و2005 إلى السودان من أجل هذه التجارة، و"ليس لهم علاقة بالحرب ولا ينشغلون إلا بأنفسهم، والسودانيون هناك يعرفونهم جميعا".
عندما بدأت الحرب، بقي المصريون السبعة معظم الوقت – ضمن مصريين آخرين- في مسكنهم بمنطقة اللاماب ناصر، في العاصمة السودانية الخرطوم، ليتجنبوا أي ضرر بسبب المعارك، كما تروي نورا.
المنزل كان يضم أيضًا مخزنًا، احتفظوا فيه ببضاعة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات من الأدوات المنزلية التي اعتادوا التجارة فيها.
المحتجزون السبعة
تضيف نورا: "ظلوا مقيمين في سكنهم لمدة شهرين، حتى عجزوا عن توفير الطعام، وصاروا يصنعوا الخبر في المنزل، فحزموا أمتعتهم واستعدوا للسفر. قبل يوم من موعد المغادرة، قبض عليهم".
في مساء اليوم نفسه، علمت نورا من أصدقاء زوجها أن جنودًا من قوات الدعم السريع قبضوا عليه مع زملائه "لاستجوابهم لوقت قصير" على أن يعودوا في اليوم نفسه، وطلبوا من شابين مصريين آخرين البقاء لحراسة البضاعة.
ولم يعد السبعة حتى الآن، وغادر الشابان الآخران في اليوم التالي عائدين إلى مصر، خوفا من القبض عليهم، وأخبروا باقي الأسر بما حدث.
بعد أيام من الواقعة، تعرض المنزل والمخزن للنهب، كما تقول الأسرة، وعرضت على بي بي سي مقطعا مصورا يظهر قليلا من البضائع مبعثرة على الأرض، في مخزن شبه فارغ.
نصب وضوائق مادية
في قرية أبو شنب، التابعة لمحافظة الفيوم جنوبي مصر تعيش أسر معظم المحتجزين السبعة.
تعرض بعضهم للنصب أكثر من مرة، خلال رحلة بحثهم عن أقاربهم، بحسب نورا، وتقول "هناك أشخاص يتواصلون معنا ويطلبون أموالا مقابل تسهيل الإفراج عنهم، ويظلون على تواصل معنا حتى يحصلوا على المال، ونكتشف بعد ذلك أننا تعرضنا للنصب".
حاولنا الحصول على رد قوات الدعم السريع على هذه التهم، ولم نتلق جوابًا حتى موعد نشر التقرير.
الخسائر المادية ليست كل الأضرار التي تعرضت لها الأسرة.
ففي بيت العائلة، ترعى نورا أطفالها الأربعة، وأم زوجها المسنة، بمعاونة الأقارب والجيران، حيث يعيشون في بيت بسيط، لم يتم طلاؤه وتجهيزه بالكامل، ويواجهون ظروفا معيشية قاسية، اضطرت خلالها هي و3 من أطفالها الأربعة للعمل، لتوفير لقمة العيش.
يبلغ عمر ابنتهما الكبرى نورهان 15 عاما، وتعمل مع أختها الوسطى جنا في مصنع مواد غذائية، يبعد نحو 100 كيلومتر عن المنزل.
تقول نورا لبي بي سي: "يخرج أطفالي الصغار للعمل من الخامسة فجرا ويعودون في الثامنة والنصف مساءا. في الوقت نفسه، أعمل أنا في إعداد الخبز، وبعض الأعمال المنزلية في بيوت بعض الجيران مقابل مبلغ بسيط، ثم أجلس أمام البيت كل يوم في انتظار عودة ابنِتِيَّ خوفا من أن يصيبهم مكروه".
تضيف: "ابني أحمد ذو الثمانية أعوام أيضا يعمل بشكل متقطع مع الجيران لنقل بعض البضائع الخفيفة مقابل 20 جنيها أو 25 جنيها (نحو نصف دولار) ليوفر لنفسه مصروف شراء الحلوى".
لا يعلم أبناء محمد شعبان أن والدهم محبوس في السودان، وتقول نورا "هذا هو العام الثاني الذي يبدأ أطفاله العام الدراسي في غيابه. عندما يسألون عنه أقول إنه في العمل. لا أستطيع أن أقول لهم إنه محبوس ولا نعلم إن كان سيعود أم لا".
سبع أسر في الانتظار
من وقت لآخر تزور نورا منازل أسر المحبوسين الآخرين في القرية نفسها، لتتقصى أي معلومة جديدة عندهم، حال هذه الأسر لا يختلف كثيرا عن حال نورا، إذ لا يملكون شيئا سوى المناشدة، وانتظار الرسائل.
تقول أسر من تحدثنا معهم إنهم لم يتركوا بابًا في مصر والسودان للإفراج عن أبنائهم إلا وطرقوه، لكنهم إلى الآن، عجزوا حتى عن معرفة سبب القبض عليهم.
رافقنا نورا إلي بيت الأخوين عماد وماجد، وهما اثنان من المحبوسين السبعة، تبكي والدتهما بحرقة كلما ذكر اسميهما.
تقول الأم وهي منهمرة بالدموع: "أرجوك يا سيادة الرئيس -المصري- عبد الفتاح السيسي، أريد أن أرى أبنائي بعيني ... تعبنا، وأكاد أن أصاب بالعمى من كثرة التعب والحزن".
كانت جلسة أسرية أشبه بمجلس العزاء، الكل يبكي بحرقة على غياب ذويه.
جلسة عائلة
بعض الأسر لم تتلق أي رسالة من ذويهم حتى الآن، فالسبعة ليسوا محبوسين في مكان واحد وفقا للأسر.
تقول أم أحمد، وهي زوجة المحبوس عبد القادر عجمي عندما كانت تزور والدة عماد وماجد أيضا: "لم يصلنا من زوجي أي شيء، لا نعلم إن كان حيا أم ميتا. نقوم أنا وبناتي وسط الليل، ونبكي".
خلال الأشهر الماضية تواصلت الأسر مع وزارة الخارجية المصرية، والصليب الأحمر في السودان، بالإضافة لجهات رسمية أخرى في البلدين، لكن هذه الإجراءات لم تسفر عن شيء.
حاولنا الحصول على تعليق من وزارة الخارجية المصرية، ولم نتلق ردا حتى موعد نشر التقرير.
مناشدة الأسر وزارة الخارجية المصرية بالتدخل
علاقات متوترة
عندما بدأت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/نيسان 2023، لم تكن العلاقات بين الدعم السريع ومصر على ما يرام.
في اليوم الأول للحرب، احتجز الدعم السريع عشرات المصريين، من بينهم جنود، كانوا في قاعدة عسكرية سودانية لأداء تدريب مشترك مع الجيش السوداني، واتهمت الدعم السريع مصر بالتدخل في الشأن السوداني الداخلي، وهو ما نفته القاهرة.
أُفرج لاحقا عن الجنود بالتنسيق مع الصليب الأحمر في السودان.
وخلال هذه الفترة، تبنت مصر على لهجة محايدة تجاه طرفي الحرب، وانخرطت في الجهود الدولية للوساطة بين طرفي الصراع، ومحاولة وقف الحرب في السودان.
وقبل أسابيع من الآن، تصاعد الخلاف بين الدعم السريع ومصر، إذ اتهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الجيش المصري بقصف جنوده في أماكن ومناسبات مختلفة في السودان طوال عام ونصف من الحرب.
في الوقت نفسه، أعلن بيان للدعم السريع احتجاز عدد ممن سماهم "مرتزقة مصريين"، لكنه لم يوضح هوية المحتجزين المقصودين.
ونفت مصر هذه الاتهامات بشكل قاطع في بيان للخارجية المصرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما وصفت قوات الدعم السريع لأول مرة بـ"المليشيا".
ولم يعلق البيان المصري على احتجاز مصريين لدى الدعم السريع.
مستقبل مجهول
من وقت لآخر، تتلقى الأسر تطمينات من وسطاء سودانيين، بأن أسماء أقاربهم مدرجة في قوائم الأشخاص الذين يتوقع الإفراج عنهم قريبا، لكن نورا تقول إن "كثيراً من المحبوسين أفرج عنهم خلال الأشهر الماضية، لكن أزواجنا لم يكونوا بينهم".
وتخشى الأسر السبعة أن يطول حبس أبنائها، في بلد تشهد حربا لا يعرف أحد متى ستتوقف، وتقول نورا: "لا مانع لدينا أن نفعل أي شيء مقابل عودة زوجي وبقائه بيننا ومع أطفاله، حتى لو بعنا بيوتنا وعشنا في الشارع".
أما أم أحمد – زوجة عبدالقادر- فتتساءل: "هل سيظل زوجي غائبا، وتتزوج ابنتي التي بلغت سن الزواج، في غيابه؟"
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان