بعد الشكاوى المتصاعدة حول نتيجة القيد.. نقيب الصحفيين يدعو لمجموعة من الإجراءات العاجلة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الانتقادات الأخيرة حول نتيجة القيد جاءت لتطرح ضرورة التحرك، والعمل المشترك لتطوير لائحة القيد بما يناسب التطورات فى المهنة، مع توسيع قاعدة اختيار الزملاء الجدد عبر إدخال ممثلين للجمعية العمومية من أساتذة المهنة وكبارها، للمعاونة فى أعمال لجنة القيد، بحيث تكون الجمعية العمومية حاضرة فى جميع تفاصيل النقابة، وهى الفكرة التى كانت جزءًا من مطالب قطاع واسع من الصحفيين، وكانت ضمن الأفكار، التى تبنيتها خلال حملتى الانتخابية.
وأوضح خالد البلشي خلال بيان له حول أزمة القيد: كانت فكرتي، التي جاءت من خلال متابعة العديد من مقترحات أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك ما شهده سوق العمل من تغييرات واسعة، أن تطوير اللائحة صار ضرورة، وأن إدخال أساتذة المهنة في اختيار الزملاء الجدد صار حتميًا لحماية المهنة، وتوسيع قاعدة الرؤية، وكذلك حماية للقيد من أن يكون عرضة للحسابات الانتخابية سواء من داخل مجالس النقابة، أو من خارجها.
وأضاف «البلشي»: كان إيماني الدائم وقناعتي الراسخة أن الجمعية العمومية ستبقى صاحبة السلطة العليا، وأنه لا سبيل إلا الاستجابة لمطالبها، والعودة لها كلما سنحت الظروف، أو اختلفت السبل، ولذلك كان لا بد من العودة لكم، فالحل دائمًا سيظل رهنًا بحضوركم، واختيارنا كممثلين لكم، ووكلاء عنكم داخل مجالس النقابات هو توكيل بالعمل لا يعني سحب صلاحيات صاحب الوكالة، وصاحب المصلحة الأصيل من المشاركة، بل إن هدف أى عمل ديمقراطى هو تحقيق مشاركة أوسع، وليس قصر القرار على مجموعة محدودة حتى لو أتت عبر الانتخابات، نقول ذلك ونؤمن بضرورة تطبيقه فى كل شئوننا سواء نقابية، أو غير نقابية.
وتابع: وانطلاقًا من إيمانى الدائم من أن النقد هدفه التطوير، وأن الاحتماء بنظرية المؤامرة هو مكمن أزماتنا جميعًا، كان لا بد من التفاعل الجاد مع انتقاداتكم، ومع الشكاوى المتصاعدة حول نتيجة القيد، وكذلك مع المطالب المتكررة للجمعية العمومية، التي تخص إعادة النظر فى لائحة القيد، بما يضمن حماية ممارسي المهنة الحقيقيين، وكذلك التصدى لظاهرة التجارة فى العضوية من جانب البعض، وفى ظل تلقي مجلس النقابة العديد من الطعون على نتيجة لجنة القيد الأخيرة، ورغم إدراكي لما بُذل من جهد داخل اللجنة، والتطويرات التي سعى المجلس الحالى لإدخالها، ورغم إدراكي لحُسن نوايا أعضاء اللجنة، وتقديري لما بذلوه من جهد، لكن الانتقادات التي رافقت إعلان النتيجة، تستحق وقفة جادة للسماع لهذه الشكاوى، والعودة لأصحاب السلطة الحقيقية، ولهذا فإنني من واقع دوري وموقعي، الذي اخترتموني له، فإنني أدعوكم وأدعو مجلس النقابة لمجموعة من الإجراءات العاجلة فى هذا الشأن، كالتالي:
أولًا: أدعوكم لاجتماعين عاجلين الأسبوع المقبل على هامش أعمال المؤتمر السادس للنقابة لمناقشة أزمات القيد، وتطوير لائحته، ورفع توصيات عاجلة، وآجلة لمجلس النقابة بهذا الشأن تتضمن جميع مقترحاتكم على أن تتم دعوة مجلس النقابة فورًا لاعتماد هذه التوصيات والبدء فى تنفيذها.
ثانيًا: يكون على رأس مهام الاجتماعين وضع قواعد اختيار اللجنة المعاونة للجنة القيد من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأساتذة المهنة وروادها على أن يكون أول أعمالها نظر التظلمات المقدمة للجنة القيد حول نتائج اللجنة الحالية بعد إتاحة كل المعلومات حول المتقدمين.
ثالثًا: النظر فى لائحة القيد الحالية وتطويرها، بما يتناسب مع السوق الصحفية، وبما يحمي ممارسى المهنة الحقيقيين، ويمنع تسرب الدخلاء على مهنة الصحافة، ووضع قواعد صارمة للانتساب كأحد الحلول المتاحة فى إطار القانون للتعامل مع أزمة صحفيي المواقع الإلكترونية.
رابعًا: الدعوة لاجتماع عاجل لمجلس النقابة لمناقشة سبل تطبيق هذه التوصيات، واتخاذ قرارات بشأن العاجل منها، وإقرار لائحة قيد جديدة يتم عرضها على أول جمعية عمومية.
وأخيرًا.. ولأننا ندرك أوضاع سوق العمل الصحفي والمعاناة، التى يتعرض لها عشرات الصحفيين المنتمين لهذه المهنة، ولأننا ندرك أن النقابة تحتاج لحمايتها من تسرب الدخلاء إليها، فإننا منفتحون على كل الاقتراحات والتوصيات من أعضاء الجمعية العمومية، وكل ممارسي مهنة الصحافة لوضع قواعد مهنية عادلة صارمة تضمن حصول كل ممارس للمهنة على حقوقه، وتضمن حماية النقابة من تسرب الدخلاء على المهنة لجداولها المختلفة، وأن يكون القيد من صحف مستقرة وذات نظام مؤسسي.
واختتم نقيب الصحفيين، قائلا: وتبقى الجمعية العمومية هى الأصل، ويبقى حضورها لمناقشة قضاياها سبيلنا لإنقاذ مهنتنا من الأزمة، التى تواجهها وتواجهنا جميعًا.
اقرأ أيضاًنقيب الصحفيين يكشف محاور المؤتمر العام.. ومستقبل الصحافة الورقية
نقيب الصحفيين: لا بد من التحرك العاجل لمواجهة مجرمي الحرب الإسرائيليين
نقيب الصحفيين: اعتذار الشركة الإفريقية عن واقعة كيرلس صلاح «من شيم الكبار»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعضاء الجمعية العمومية خالد البلشي نقيب الصحفيين نتيجة القيد الجمعیة العمومیة نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
تستر وراء جدار الحرية.. الحكاية الكاملة لانتقادات الصحفيين والنواب حول قانون الإجراءات الجنائية
تشهد مصر في الفترة الحالية جدلاً واسعاً حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس النواب والذي يعد من أهم القوانين التي تنظم سير العدالة الجنائية في البلاد، وتؤثر بشكل مباشر على حقوق وحريات المواطنين، بما في ذلك الصحفيين الأمر الذي جعل نقيب الصحفيين يتدخل وينتقض بعض تعديلات القانون:
موقف نقيب الصحفيين خالد البلشي من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:
أعرب نقيب الصحفيين خالد البلشي عن تحفظات عميقة على مشروع القانون الجديد، واعتبره تهديداً لحرية الصحافة. وأشار إلى أن بعض المواد في القانون قد تُستخدم لتقييد عمل الصحفيين وتعرضهم للمساءلة القانونية.
أبرز نقاط الخلاف حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:
تقييد حرية الصحافة: يرى البلشي أن بعض مواد القانون قد تُفسر بشكل واسع، مما قد يجعل الصحفيين عرضة للملاحقة القضائية بسبب تغطيتهم للأخبار، خاصة تلك التي تنتقد الحكومة أو المؤسسات الأخرى.
الإجراءات السريعة: أشار البلشي إلى أن القانون يتضمن بعض الإجراءات التي قد تساهم في الإسراع بإصدار الأحكام، مما قد يؤثر سلبًا على حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة.
تقييد حق الدفاع: يرى البلشي أن بعض المواد قد تحد من حق المتهم في الدفاع عن نفسه، مما يزيد من فرص إدانته ظلماً.
مطالب نقابة الصحفيين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:
طالبت نقابة الصحفيين بإجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون، بحيث يضمن حماية حرية الصحافة وحقوق الإنسان بشكل عام كما دعت إلى إجراء حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون قبل إقراره، وأثار موقف نقيب الصحفيين جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية والإعلامية.
ودافع بعض النواب عن مشروع القانون، ورأوا أنه ضروري لتحديث القوانين وتطوير منظومة العدالة. في المقابل، انتقد آخرون مشروع القانون، واعتبروه تهديداً للحريات العامة، تعتبر هذه القضية من القضايا الهامة التي تؤثر على مستقبل الحريات في مصر. فحرية الصحافة هي ركن أساسي في أي مجتمع ديمقراطي، وهي ضرورية لممارسة المواطنين لحقهم في الحصول على المعلومات وتكوين آراءهم.
هجوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب على نقيب الصحفيين
هاجمت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في بيان أصدرته، عقب انتهاء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حول كلمة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن القانون وإعلان النقابة رفضها له، وقالت اللجنة: “إنها لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي”.
وأضافت اللجنة التشريعية بمجلس النواب “المصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصري هو أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى؛ فالحرية ليست حقًا مطلقًا دون ضوابط، وعندما تُستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته”
وتابعت تشريعية النواب “وإذ طالعت اللجنة كلمة نقيب الصحفيين، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ ورأت اللجنة أن كلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد الزيف المتعمد، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين”.
وأشارت اللجنة: “هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل؛ فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك”.
وأردفت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في بيان أصدرته ينتقد نقيب الصحفيين “واللجنة إذ تؤكد أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف السمين من الغث، فمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب دائمًا وأبدًا، ما يسعى لتحقيق الصالح العام وضمان توافق التشريعات مع الدستور”.
واختتمت: «واللجنة إذ تشيد بالدور الفاعل والبنَّاء وكذا الملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين سواء في اجتماعات اللجنة الفرعية أو في مناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث ظهر جليًا مدى حرص ممثلي النقابة المحترمين على تعزيز الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد؛ كما تشيد اللجنة بالأداء الراقي والأسلوب المتحضر الذي اتبعته النقابة في المناقشات وهو دليل دامغ على وطنية ممثليها، فقد اجتمعت اللجنة والنقابة على هدف واحد ألا وهو صالح الوطن والمواطن»..
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق