نائب وزير العدل وحقوق الانسان يطلع على سير في قطاع حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد نائب وزير العدل وحقوق الانسان القاضي ابراهيم الشامي، اليوم، سير العمل بقطاع حقوق الإنسان.
وخلال الزيارة عقد القاضي الشامي لقاء ضم وكيل حقوق الانسان علي صالح تيسير ومستشاري ومدراء عموم وإدارات وكوادر حقوق الإنسان.
وناقش اللقاء عددا من المواضيع المتعلقة بتطوير الأداء بما يتوافق مع أهداف دمج الوزارتين لما فيه المصلحة العامة وتقديم خدمات افضل في مجالي العدالة وحقوق الإنسان للمواطنين.
وأكد نائب الوزير على اهمية تكاتف الجهود وتكاملها بين كوادر الوزارتين سابقا وما سيضم اليها من هيئات ومصالح في سبيل تحقيق الغاية المنشودة في التغيير والبناء والذي يمثل الهدف الرئيس من التغييرات الجديدة.. مشيرا إلى ان جهود الحكومة السابقة لا يمكن تجاهلها وان الدور اليوم هو مواصلة السير في تحديث وتطوير الخدمات والأداء بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
ولفت إلى أن القيادتين الثورية والسياسية ممثلتين بالسيد القائد عبد الملك الحوثي والرئيس مهدي المشاط بذلتا جهودا غير عادية إطار على طريق إحداث التغيير الجذري بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وخلال اللقاء عبرت قيادات وكوادر حقوق الانسان عن تهانيهم لفضيلة القاضي ابراهيم الشامي لنيله ثقة القيادة السياسية بتعيينه نائبا لوزير العدل وحقوق الانسان.. مؤكدين انهم سيكونون سندا وعونا لقيادة الوزارة في إحداث طموحات الشعب في التغيير والبناء وفقا لما هو ممكن.
وخلال الزيارة اطلع القاضي الشامي على سير العمل وانشطة ومهام الادارت العامة والصعوبات التي تواجها وسبل معالجتها.. مؤكدا على ان يكون تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بالوزارة في المرحلة القادمة محققة لاحدث تغيير ملموس في الاداء والارتقاء به.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء قطاع حقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: البرلمان انتصر للدستور وحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كتب- نشأت علي:
أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، بإنجاز لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً بأن البرلمان حافظ علي الدستور والقانون وانتصر لحرية الدفاع والحقوق والحريات.
وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن حالة الزخم التي أحدثها قانون الإجراءات الجنائية، أكدت حالة المناخ الديمقراطي التي تعيشها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أرسى دعائم الديمقراطية وحافظ علي حقوق الإنسان.
ولفت المصري بأن المناقشات التي دارت خلال اجتماع اللجنه التشريعية بحضور كافة أطياف المجتمع المصري أكدت بأننا أمام جمهورية جديدة تقوم أركانها على المشاركة والمناقشة الديمقراطية التي يحترم فيها الرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أن القانون الجديد، راعى التطور التكنولوجي والحداثة التي طرأت على العالم ليتناسب مع مقتضيات الحياة الحديثة التي نسير في ركابها.
وتابع وكيل دفاع النواب بأن المصريين يستحقون العيش في مناخ ديمقراطي تحكمهم قوانين عصرية حديثة، وفق بنيان تشريعي يتوافقون عليه نعلي فيه القيم الإنسانية والحقوق والحريات بكل سعة صدر
وديمقراطية .
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق