نائب وزير العدل وحقوق الانسان يطلع على سير في قطاع حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد نائب وزير العدل وحقوق الانسان القاضي ابراهيم الشامي، اليوم، سير العمل بقطاع حقوق الإنسان.
وخلال الزيارة عقد القاضي الشامي لقاء ضم وكيل حقوق الانسان علي صالح تيسير ومستشاري ومدراء عموم وإدارات وكوادر حقوق الإنسان.
وناقش اللقاء عددا من المواضيع المتعلقة بتطوير الأداء بما يتوافق مع أهداف دمج الوزارتين لما فيه المصلحة العامة وتقديم خدمات افضل في مجالي العدالة وحقوق الإنسان للمواطنين.
وأكد نائب الوزير على اهمية تكاتف الجهود وتكاملها بين كوادر الوزارتين سابقا وما سيضم اليها من هيئات ومصالح في سبيل تحقيق الغاية المنشودة في التغيير والبناء والذي يمثل الهدف الرئيس من التغييرات الجديدة.. مشيرا إلى ان جهود الحكومة السابقة لا يمكن تجاهلها وان الدور اليوم هو مواصلة السير في تحديث وتطوير الخدمات والأداء بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
ولفت إلى أن القيادتين الثورية والسياسية ممثلتين بالسيد القائد عبد الملك الحوثي والرئيس مهدي المشاط بذلتا جهودا غير عادية إطار على طريق إحداث التغيير الجذري بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وخلال اللقاء عبرت قيادات وكوادر حقوق الانسان عن تهانيهم لفضيلة القاضي ابراهيم الشامي لنيله ثقة القيادة السياسية بتعيينه نائبا لوزير العدل وحقوق الانسان.. مؤكدين انهم سيكونون سندا وعونا لقيادة الوزارة في إحداث طموحات الشعب في التغيير والبناء وفقا لما هو ممكن.
وخلال الزيارة اطلع القاضي الشامي على سير العمل وانشطة ومهام الادارت العامة والصعوبات التي تواجها وسبل معالجتها.. مؤكدا على ان يكون تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بالوزارة في المرحلة القادمة محققة لاحدث تغيير ملموس في الاداء والارتقاء به.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء قطاع حقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منال عوض: الاستجابة لـ78 شكوى لمواطنين بالمحافظات بوحدة حقوق الإنسان
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، علي الاهتمام الذى توليه الوزارة بدعم وتعزيز حقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات ، والعمل على تطوير آليات العمل داخل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة بما يدفع الجهود المبذولة من الدولة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى .
وحدة حقوق الإنسانجاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً حول متابعة جهود وحدة حقوق الإنسان بالوزارة في حل عدد من المشكلات والشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان بالمحافظات والتي تلقتها مبادرة " صوتك مسموع " خلال الفترة من 15 فبراير 2025 وحتى نهاية مارس 2025.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم إتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات تضمنت إعادة هيكلة وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة لوضع خطة لتطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ، مشيرة إلى أنه تم إدارج وحدة حقوق الإنسان ضمن لجان التفتيش والمتابعة بالوزارة لمراجعة آلية وأسلوب التعامل مع المواطنين بالوحدات المحلية ، والمرور الميدانى على المراكز التكنولوجية ومتابعة أداء الوحدات المحلية والتأكيد على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية والمجلس القومى لحقوق الإنسان لتنظيم دورات متخصصة فى مجال حقوق الإنسان لموظفى الوزارة والمحافظات ، فضلا عن برامج TOT لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية.
وأوضحت د. منال عوض أن تقرير وحدة حقوق الإنسان رصد مدى الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة، حيث بلغ عدد الشكاوي الواردة للوزارة حوالى 78 شكوى في الفترة من 15 فبراير حتى نهاية مارس 2025، وتم حلها جميعًا بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الشكاوى تنوعت ما بين شكاوي لذوي الهمم ورعاية الأسرة، ومن بينها توفير كرسي كهربائي لمواطن في محافظة البحيرة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم التدخل لتوفير مصدر دخل ثابت لسيدة مسنة وأحد الأشخاص الذى أنهي عقوبة قانونية لتوفير مصدر دخل لأسرته ليبدأ مرحلة جديدة في المجتمع ، وشكاوى في مجال تحسين الخدمات الأساسية، مثل إصلاح وتوصيل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب، ٨وشكاوى لرفع القمامة والمخلفات من خلال إنارة الشوارع وإزالة الإشغالات وإغلاق ورش مخالفة تؤثر على الحياة المعيشية لذوي الهمم وأسرهم.