نائب وزير العدل وحقوق الانسان يطلع على سير في قطاع حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد نائب وزير العدل وحقوق الانسان القاضي ابراهيم الشامي، اليوم، سير العمل بقطاع حقوق الإنسان.
وخلال الزيارة عقد القاضي الشامي لقاء ضم وكيل حقوق الانسان علي صالح تيسير ومستشاري ومدراء عموم وإدارات وكوادر حقوق الإنسان.
وناقش اللقاء عددا من المواضيع المتعلقة بتطوير الأداء بما يتوافق مع أهداف دمج الوزارتين لما فيه المصلحة العامة وتقديم خدمات افضل في مجالي العدالة وحقوق الإنسان للمواطنين.
وأكد نائب الوزير على اهمية تكاتف الجهود وتكاملها بين كوادر الوزارتين سابقا وما سيضم اليها من هيئات ومصالح في سبيل تحقيق الغاية المنشودة في التغيير والبناء والذي يمثل الهدف الرئيس من التغييرات الجديدة.. مشيرا إلى ان جهود الحكومة السابقة لا يمكن تجاهلها وان الدور اليوم هو مواصلة السير في تحديث وتطوير الخدمات والأداء بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
ولفت إلى أن القيادتين الثورية والسياسية ممثلتين بالسيد القائد عبد الملك الحوثي والرئيس مهدي المشاط بذلتا جهودا غير عادية إطار على طريق إحداث التغيير الجذري بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وخلال اللقاء عبرت قيادات وكوادر حقوق الانسان عن تهانيهم لفضيلة القاضي ابراهيم الشامي لنيله ثقة القيادة السياسية بتعيينه نائبا لوزير العدل وحقوق الانسان.. مؤكدين انهم سيكونون سندا وعونا لقيادة الوزارة في إحداث طموحات الشعب في التغيير والبناء وفقا لما هو ممكن.
وخلال الزيارة اطلع القاضي الشامي على سير العمل وانشطة ومهام الادارت العامة والصعوبات التي تواجها وسبل معالجتها.. مؤكدا على ان يكون تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بالوزارة في المرحلة القادمة محققة لاحدث تغيير ملموس في الاداء والارتقاء به.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء قطاع حقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، أن “التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار يُرفع أو خطاب يُلقى
بل هو نبض متجذر في أعماق الوطن، ورؤية حكيمة تستشرف المستقبل بثبات”.
وأضاف الدخيسي، في كلمة له بأشغال لقاء إقليمي حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس، إنه “اختيار أزلي وثيق العرى ترسخه إرادة سامية عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حين قال في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خياراً لا رجعة فيه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة”، هذا الالتزام هو انعكاس لروح أمة تؤمن بأن الكرامة الإنسانية ليست مجرد حق يمنح، بل هي جوهر وجود الإنسان”.
وأوضح الدخيسي، أنه “تأكيداً لهذا النهج الثابت، تتجلى رؤى جلالته مرة أخرى في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014، حيث أشار جلالته بكل حكمة ووضوح” واليوم، فإن المغرب يوطد هذا الاختيار الذي لا رجعة فيه لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها … قمنا في بداية هذا الأسبوع بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب … بهدف إحداث آلية وطنية في غضون الأشهر القادمة. وهكذا ، سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل “.
وأبرز الدخيسي أنه “بهذا الإعلان التاريخي، يعكس المغرب طموحه العميق لتعزيز بنيته المؤسسية، ولتظل كلماته وأفعاله شاهداً على التزامه المستمر بحرية الإنسان وحقوقه في كل زمان ومكان”.
وفي سعيها الدؤوب لمناهضة التعذيب ، يؤكد الدخيسي “تُظهر المملكة المغربية وجهها الإنساني، وجه ينير درب العدالة بتعاون صادق مع المنظومة الأممية، ويعكس وفاء للعهود والمواثيق الدولية”، مشددا على أن “المملكة لاتكتفي بالانضمام إلى هذه الصكوك، بل تجعل منها منارة تُضيء بها مساراتها القانونية، وتجعل من أروقتها منبراً ينادي بالحق، ويرفع لواء الكرامة في وجه الظلم”.
وفي هذا السياق، يشير الدخيسي، انخرط المغرب منذ توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993 في مسيرة متجددة نحو ترسيخ قيم الحرية والكرامة، حيث حرص على ملائمة مع المبادئ الكونية، لتجعل من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ركنا أصيلا في بنيانها الدستوري”.
وشدد الدخيسي على أن “دستور 2011 قد جاء ليعزز هذه المكتسبات ، وليؤكد إلتزام الدولة بمناهضة التعذيب وتجريم كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة”.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"