نائب وزير العدل وحقوق الانسان يطلع على سير في قطاع حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد نائب وزير العدل وحقوق الانسان القاضي ابراهيم الشامي، اليوم، سير العمل بقطاع حقوق الإنسان.
وخلال الزيارة عقد القاضي الشامي لقاء ضم وكيل حقوق الانسان علي صالح تيسير ومستشاري ومدراء عموم وإدارات وكوادر حقوق الإنسان.
وناقش اللقاء عددا من المواضيع المتعلقة بتطوير الأداء بما يتوافق مع أهداف دمج الوزارتين لما فيه المصلحة العامة وتقديم خدمات افضل في مجالي العدالة وحقوق الإنسان للمواطنين.
وأكد نائب الوزير على اهمية تكاتف الجهود وتكاملها بين كوادر الوزارتين سابقا وما سيضم اليها من هيئات ومصالح في سبيل تحقيق الغاية المنشودة في التغيير والبناء والذي يمثل الهدف الرئيس من التغييرات الجديدة.. مشيرا إلى ان جهود الحكومة السابقة لا يمكن تجاهلها وان الدور اليوم هو مواصلة السير في تحديث وتطوير الخدمات والأداء بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
ولفت إلى أن القيادتين الثورية والسياسية ممثلتين بالسيد القائد عبد الملك الحوثي والرئيس مهدي المشاط بذلتا جهودا غير عادية إطار على طريق إحداث التغيير الجذري بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وخلال اللقاء عبرت قيادات وكوادر حقوق الانسان عن تهانيهم لفضيلة القاضي ابراهيم الشامي لنيله ثقة القيادة السياسية بتعيينه نائبا لوزير العدل وحقوق الانسان.. مؤكدين انهم سيكونون سندا وعونا لقيادة الوزارة في إحداث طموحات الشعب في التغيير والبناء وفقا لما هو ممكن.
وخلال الزيارة اطلع القاضي الشامي على سير العمل وانشطة ومهام الادارت العامة والصعوبات التي تواجها وسبل معالجتها.. مؤكدا على ان يكون تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بالوزارة في المرحلة القادمة محققة لاحدث تغيير ملموس في الاداء والارتقاء به.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء قطاع حقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ١٩ لبرلمان البحر المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اجتماعات الجمعية العامة الـ١٩ لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، المنعقدة في مدينة روما بإيطاليا ضمن الوفد الرسمي للبرلمان المصري.
وخلال فعاليات الجمعية، انعقدت اللجنة الدائمة الأولى ودارت النقاشات حول التعاون السياسي والأمني والتطورات الجيوسياسية والأمنية في مناطق برلمان البحر الأبيض المتوسط، وكذلك التهديدات الإرهابية والإجرامية التي تؤثر على مناطق البحر المتوسط، كما انعقدت اللجنة الدائمة الثالثة للحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان والحق في مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي كحق من حقوق الإنسان الأساسية للتمتع الكامل بالحياة وممارسة جميع حقوق الإنسان في المنطقة الأورومتوسطية ومنطقة الخليج.
كما قامت إدارة المؤتمر بتوثيق مجهودات الدول التي استطاعت أن تتخذ خطوات إيجابية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وعلى رأسها مصر.
وقام النائب محمد السباعي، بتوثيق المجهودات المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية ليس من مصر فقط ولكن من أفريقيا أيضًا، وهو ما كان أحد عوامل مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدًا على ضرورة أن تتكاتف دول البحر المتوسط شمالًا وجنوبًا في السعي نحو إنهاء الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من جذورها وليس التعامل فقط مع الأسباب السطحية.