تقرير أممي: واقع قاسي يواجه اليمنيين وأسر بأكملها تواجه الجوع كل يوم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أفاد تقرير أممي أن أسراً بأكملها في اليمن تواجه الجوع كل يوم، وأن ملايين النازحين داخلياً يواجهون ظروفاً متدهورة مع تفاقم الأزمة التي تعيشها البلاد منذ عشرة أعوام وتأثير التغير المناخي.
وقالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة -في تقرير حديث لها- إن التحديث الأممي الخاص بمراقبة حماية النازحين اليمنيين داخلياً، يرسم صورة قاتمة للظروف التي تؤثر على النازحين والمجتمعات المضيفة في البلاد.
وذكرت أن البيانات التي تم جمعها من أكثر من 47 ألف أسرة في النصف الأول من العام الحالي، تقدم تفاصيل عن معاناة النازحين داخلياً والعائدين وأفراد المجتمع المضيف.
ومن بين الأسر التي شملها المسح ويقيم عدد كبير منها في مواقع النازحين الرسمية وغير الرسمية، تظهر البيانات أن 85 في المائة من هذه الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية، وقد لجأ العديد منها إلى "آليات قاسية" للتأقلم مع الظروف الصعبة، مثل تقليل أحجام الوجبات أو تخطي تناول الوجبات تماماً.
وتصور نتائج الإحصاءات الواقع القاسي، إذ تواجه أسر بأكملها الجوع كل يوم، ونبهت إلى قضية أخرى بالغة الأهمية، ولكنها لا تحظى بالاهتمام، وهي الافتقار الواسع النطاق إلى الوثائق المدنية بين الأسر النازحة؛ إذ إن أكثر من 51 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع لديها طفل واحد على الأقل من دون شهادة ميلاد، و70 في المائة لديها أفراد من الأسرة من دون بطاقات هوية وطنية.
وبينت أنه من دون هذه الوثائق الحاسمة، تصبح الأسر معزولة عن الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم وحقوقها الأساسية، مما يؤدي إلى تفاقم ضعفها وإعاقة قدرتها على إعادة بناء حياتها.
وأكدت المفوضية الأممية أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية، فإن غالبية الأسر النازحة لا تشعر بالأمان عند العودة إلى ديارها بسبب عدم الاستقرار المستمر، ونقص فرص كسب العيش والمخاطر مثل الألغام الأرضية، مما يغرقها في دوامة من النزوح المطول.
وتشير البيانات الأممية إلى أن اليمن - الذي لا يزال إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم - يواجه تحديات شديدة حتى مع تحول الاهتمام إلى حالات طوارئ عالمية أخرى؛ إذ يحتاج في الوقت الحالي 18.2 مليون شخص في البلاد، بمن فيهم 4.5 مليون نازح، إلى مساعدات إنسانية عاجلة. ويشمل ذلك أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا.
وأكدت مفوضية اللاجئين الحاجة إلى دعم عالمي أكثر منهجية واستدامة لدول مثل اليمن، وهو أحد أكثر بلدان العالم تأثراً بالتغير المناخي، كما أنه من بين أقل البلدان استعداداً للتخفيف من آثار الظروف الجوية القاسية والكوارث الناجمة عن تغير المناخ أو التكيّف معها، حيث أصبحت هذه الكوارث أكثر تواتراً.
وذكّرت المفوضية الأممية بأن الفيضانات الكارثية الأخيرة في مديرية ملحان بمحافظة المحويت، والتي نجمت عن الأمطار الغزيرة، أدت إلى انهيار ثلاثة سدود ودمرت مجتمعات بأكملها. وعلى مدار الشهر الماضي، أودت الفيضانات بحياة 97 شخصاً وأصابت العديد من الأشخاص الآخرين، وأثرت على أكثر من 56 ألف منزل في 20 محافظة وشردت أكثر من ألف أسرة.
وطبقا للبيانات تشمل أكثر المناطق تضرراً الحديدة وحجة والطويلة ومأرب، ويتسبب تضرر الطرق في عزل المناطق المتضررة وإعاقة جهود الإنقاذ.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة نازحون فيضانات جوع أکثر من
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: سياسات الحكومة التشريعية تواجه ختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية إن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.
و أوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.
وتابع: "نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
وقال المستشار فوزي " التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة ، وقال الوزير إن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد ، مستطردا لا يجب الضغط على الدولة أيضا " .
جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.