الملاحة العمانية ... فنون وتقنيات تقليدية أرشدت البحارة عبر القرون
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
مسقط ـ "العُمانية": تخيّل نفسَك على متن سفينة خشبية تقاطع الأمواج الشاسعة، لا دليل لك سوى سماء الليل المرصعة بالنجوم وبوصلة بدائية. هذا هو الواقع الذي عاشه البحارة العمانيون لقرون عديدة، حيث تحوّلت الملاحة البحرية لديهم إلى فن راقٍ، يعتمد على المعرفة الفلكية العميقة والحسابات الدقيقة.
أوجد الربابنة العُمانيون، رغم تقليدية الأجهزة المستعملة في العلوم البحرية، العديد من الحلول لقياس الوقت والمسافات البحرية.
اعتمد الملّاحون الأوائل، مثل: أحمد بن ماجد السعدي، وسليمان المهري على القياس النجمي، بينما اعتمد الربابنة المتأخرون في القرن التاسع عشر الميلادي على القياس الشمسي. كان القياس عند ابن ماجد والمهري في القرن السادس عشر الميلادي يتم عبر احتساب ارتفاع النجم في السماء عن خط الأفق باستخدام وحدة القياس تسمى "البنان" أي: الإصبع. وكان الربانُ يقوم بعدِّ الأصابع على حافة السفينة لمعرفة موقعهم على سطح المحيط، معتمدًا على نجم "الجاه" لتحديد المواقع والموانئ. ويكون القياس بوضع الأصبع بطولها على حافة السفينة بدلا من رفعها إلى أعلى، ثم يقوم الربان بحساب عدد الأصابع التي يرتفع بها النجم المستهدف عن سطح السفينة كلَّ ٢٤ ساعة، وبهذه الطريقة يعرفون موقعهم على سطح المحيط.
ويعدّ نجم "الجاه" من النجوم البارزة المضيئة التي ترشد إلى جهة الشمال دائما، لذلك؛ يعتمد عليه الربابنة في تحديد المواقع والموانئ، فإذا دوّن أحدهم في سجله أن ميناء مسقط، على سبيل المثال، يقع على (جاه ٥) فهذا يعني أنَّ هذا النجم يرتفع بمقدار خمس أصابع على ميناء مسقط، وعندما يقيس الربان هذا النجم بهذا الارتفاع فيعرف أنه بلغ مرفأ مسقط أو أصبح قريبًا منه.
ولتحديد الاتجاهات؛ اعتمد الربابنة القدامى على نظام دقيق يقوم على قياسات لنجوم الدوائر الفلكية لتحديد الاتجاهات الفرعية، مكونة من 14 نجمًا في المشارق و14 نجمًا في المغارب، ليصبح المجموع 28 اتجاهًا، بالإضافة إلى الاتجاهات الأساسية الأربعة، ليكون مجموعها 32 اتجاهًا. وكانوا يقيسون مسافات الطول عبر المسافة الزمنية، أي عدد الزامات، ويقصد بـ"الزام": المسافة التي تقطعها السفينة خلال ثلاث ساعات.
وتطور القياس البحري عند الربابنة العمانيين بسرعة، حيث تم الاعتماد على البوصلة البحرية أو ما يعرف بـ"الديرة" أو "الحقة" لتحديد الاتجاهات، التي كانت مقسّمة إلى 32 جزءًا، ويسمى الجزء منها بـ"الخن". وتضمنت هذه الأخنان أسماء النجوم من نجم الجاه إلى سهيل. كما استخدموا الإسطرلاب لقياس ارتفاع الشمس والنجوم ومعرفة الأبعاد والمرتفعات الأرضية، وكان الإسطرلاب يحتوي على أقراص دائرية تسمى "الصفائح" مقسمةً إلى 360 درجة، ومحفورًا عليها أطوال وعروض بعض المدن والأماكن المهمة.
كما استخدم الربابنة العمانيون بالإضافة إلى البوصلة البحرية العديد من الأدوات والأجهزة التقليدية لمعرفة مواقعهم في عرض البحار والمحيطات، والتعرف على أحوال الطقس والمناخ، ومن هذه الأدوات: الباطلي، والكمال، كما اعتمد الربابنة العمانيون وربابنة الخليج العربي بصورة عامة على حساب السنة الشمسية أو سنة النيروز المعرفة الأنواء والمواسم المناخية، ومواسم السفر في البحر والغوص، واعتمدوا في الوقت ذاته على السنة القمرية في حساب التقويم اليومي وحساب الشهور العربية خصوصا شهر رمضان والأعياد والمناسبات الدينية، رغم أن السنة القمرية ليست دقيقة مثل السنة الشمسية لحساب التقويم، فالسنة القمرية مدتها ٢٥٤يومًا، بينما تكون السنة الشمسية ٣٦٥ يومًا.
ويقوم حساب النيروز (الدر) على تقسيم أيام السنة عشريًّا إلى ٣٦ قسمًا والقسم الواحد يتكون من عشرة أيام ويعرف بالدر، ويعرف كل در بالمجموعة العشرية التي ينتمي إليها، فيقال العشر والعشرين والثلاثين وهكذا إلى المائة الثانية، وعلى أساس الدرور قسم العمانيون سنتهم إلى أربعة فصول وفق الآتي: الصفري (الربعية)، والشتاء، والصيف، والقيظ، ومقابلها الفصول الأربعة العالمية، وهي: الخريف، والشتاء، والربيع، والصيف، ويبدأ حساب النيروز عند أهل صور مثلا في الثامن من سبتمبر من كل عام، وهو أول يوم في شهر توت القبطي، بينما يبدأ حساب الدرور في ولاية البريمي وبعض الولايات العُمانية الأخرى قبل ذلك، وتحديدًا في منتصف شهر أغسطس من كل عام، وكان يعتمد على هذا التقويم في معرفة الأوقات المناسبة للزراعة وجني الثمار ومعرفة المتغيرات المناخية من رياح وأمطار وأعاصير. ويتقارب حساب الدرور الذي يعتمد عليه أهل الساحل في الخليج العربي مع حساب السهيل الذي يعتمد عليه أهل البادية، غير أن حساب السهيل يبدأ بظهور نجم سهيل، بينما يكون الاختلاف بين الأنواء (النجوم) والدرور اختلافًا في الشكل فقط، أما المضمون فهو نفسه تقريبا، فقد استعمل أهل البحر الأرقام بدلا من الأسماء، ولهذا فقد قسموا السنة إلى ٣٦ جزءًا، وأطلقوا على كل جزء اسم در والدر عند أهل البحر في منطقة الخليج هو الرقم عشرة، بينما استعمل أهل البادية والمدن أسماء النجوم، وأطلقوا عليها مدة محددة تعرف بالنوء، والنوء يعني باللغة العربية طلوع النجم أو بروزه في السماء.
تتوزع الدرور على مدار السنة الشمسية، أي ٣٦٥ يوما كاملة، ويتم حساب كل در بعشرة أيام يتبعه الدخول بالدر الذي يليه. والدرور، هي: العشر، والعشرون، والثلاثون، والأربعون، والخمسون، والستون، والسبعون، والثمانون، والتسعون، والمائة. وكلُّ در من هذه الدرور يستمر إلى عشرة أيام، أي: إذا كان الحاسب في العشرين تكون الحسبة بالأيام وفق الآتي: أول العشرين، ثاني العشرين، ثالث العشرين... إلى أن يصل إلى عاشر العشرين، ثم ينتقل إلى الدر الذي يليه مبتدئًا بأول الثلاثين، ثم ثاني الثلاثين، وهكذا.
وإلى جانب حساب الدرور هناك تقاويم أخرى في بعض المناطق، منها: التقويم الشبامي الذي يؤرخ بحسبة ربابنة محافظة ظفار، وهو يعتمد على المنازل القمرية الغاربة وليست الطالعة، وبين الطالعة والغاربة ستة أشهر في الحساب، ويعد تقويم الشبامي من التقاويم التي تعتمد على السنة الشمسية أيضًا، أي على حساب ٣٦٥ يوما في السنة، وعليه؛ قسمت السنة إلى أربعة فصول، وهي: الشتاء، والقيظ (الصيف)، والخريف، والصرب (الربيع)، كما قسم الفصل إلى سبعة نجوم، وفي كل نجم ١٣ يومًا. ووفقا لهذا التقسيم والرصد تعامل أهل ظفار مع المناخ العام وانتظمت حركتهم في الزراعة والرعي وجني المحاصيل والأسفار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سري الدين: الاقتصاد يعتمد على الشركات التجارية لدعم مسيرة التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال سرى الدين، إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (۱۹) إلى (٦٥)، حيث لا تزال سارية حتى الآن.
وتابع: قد تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷
وقال: قد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.
وأردف: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، كون الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في ميادين التقنية والتصنيع والخدمات.
وأضاف: ولأن الشركات التجارية تؤدي أدوارا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لاسيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وقال، نظرا لأن شركات الأشخاص تعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعا في مصر حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع الإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وقال: نظرا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عاما، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وأكمل: فإن الأمور المتقدمة مجتمعة، تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني الشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم أو من الغير ذوي المصلحة كالموردين، والمقاولين والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
واستطرد، لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ۱۳ من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.
وطالبت أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.