بعد ما جرى بتظاهرات المهن الصحية.. بيان لرئيس الوزراء العراقي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أصدرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا بشأن ما جرى خلال تظاهرات المهن الصحية في وقت سابق اليوم، يؤكد على التزامها بضرورة احترام الحريات.
وحسب البيان المنشور على حساب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء على منصة "إكس"، فقد وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق في ما حصل من ملابسات خلال التظاهرات.
وكان عدد من المتظاهرين المطالبين بالتعيين المركزي في بغداد قد أصيبوا بعد اعتداء قوات الأمن عليهم قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء، بحسب ما أورد مراسل "الحرة".
ووثق متظاهرون حالات اعتداء وضرب نفذتها قوات حفظ القانون لخريجي معاهد المهن الصحية والطبية، قرب بوابة التشريع.
كما أمر السوداني قائد عمليات بغداد بالتواجد الميداني في كل تظاهرة مستقبلية "من أجل منع تكرار ما حصل هذا اليوم من احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين".
كذلك وجه رئيس الوزراء اللجنة التي شُكلت الأسبوع الماضي برئاسة وزير الصحة، بتقديم تقريرها الخاص بحسم موضوع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية، وبيان تكييف ذلك قانونياً، وذلك خلال أسبوع واحد.
وشددت الحكومة، في بيانها، على إيمانها بحق جميع المواطنين بالتظاهر السلمي من أجل ضمان حقوقهم المشروعة قانونياً ودستورياً والتزامها بضرورة احترام الحريات وحقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين من جميع قطاعات الشعب.
يشار الى ان تظاهرات ذوو المهن الصحية والطبية تتواصل منذ أشهر للمطالبة بالتعيين المركزي، وفق المادة السادسة من قانون المهن الصحية لسنة 2000.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المهن الصحیة
إقرأ أيضاً:
من أجل الطلاب السوريين.. هذا ما طلبه نائب من الحكومة
وجه النائب بلال الحشيمي "كتاباً مفتوحاً"، إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزيرة التربية ريما كرامي جاء فيه: "نخاطبكم اليوم في شأن قضية ملحة تتعلق بمصير آلاف الطلاب السوريين في لبنان، الذين يواجهون خطر الانقطاع عن التعليم بسبب القرارات المتخذة بعدم تسجيلهم في المدارس الرسمية والخاصة. على مدار السنوات الماضية".وأضاف: "التزمت الدولة اللبنانية بمبادئها الإنسانية واحتضنت أبناء الشعب السوري، إلا أن المرحلة الراهنة تستدعي حلولًا عملية تحافظ على حقوق الجميع. ومنذ إسقاط النظام السوري، عاد ما يقارب 50% من الطلاب السوريين إلى بلادهم، ما يؤكد ضرورة تنظيم عودة البقية بطريقة مدروسة تضمن لهم الاستمرار في التعليم دون أن يتحمل لبنان أعباء إضافية".
وأكمل: "لذا، ندعو إلى اتخاذ قرار استثنائي يسمح للطلاب السوريين المسجلين بإكمال العام الدراسي 2025 داخل المؤسسات التعليمية اللبنانية، كمرحلة انتقالية ونهائية، تمهيدًا لعودتهم إلى وطنهم لاستكمال دراستهم هناك".
وتابع: "في ظل انعقاد جلسة قريبة لمجلس الوزراء، نأمل في أن يُدرج هذا الملف على جدول الأعمال، نظراً إلى أبعاده الإنسانية والتربوية والاجتماعية، لما له من تأثير على آلاف العائلات".
وأردف: "أيضاً، نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، تقديم الدعم اللازم لإنهاء هذا العام الدراسي بسلاسة، بما يضمن مصلحة الطلاب السوريين ويخفف الأعباء عن لبنان. إن اتخاذ هذا القرار سيجسد التوازن بين التزامات لبنان الإنسانية ومسؤولياته الوطنية، ويسهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان مستقبل مستقر وآمن لهؤلاء الطلاب".