"التعليم" تعلن آليات سد عجز المعلمين للعام الدراسي 2025
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا مهمًا للمديريات التعليمية في جميع المحافظات، تضمن آليات سد العجز في أعداد المعلمين استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025. وجاء ذلك عقب انتهاء ورشة العمل التي عقدتها الوزارة بحضور موجهي عموم المواد الدراسية ومديري إدارات التنسيق بالمديريات، حيث تمت مناقشة الخطط والتدابير اللازمة لسد هذا العجز.
وأكدت الوزارة في خطابها أن سد العجز سيتم جزئيًا من خلال برنامج تحويلي للتخصصات بين المعلمين، حيث يُسمح لمعلمي بعض التخصصات بالتحويل لتدريس مواد أخرى في المرحلة الابتدائية، وفقًا لشروط محددة:
- اللغة العربية: يشترط للمعلمين الراغبين في تدريس اللغة العربية أن يكونوا من خريجي تخصص الفلسفة بجامعة الأزهر فقط، لتدريس اللغة العربية للصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية.
- اللغة الإنجليزية: يجب أن يكون المتقدم لتدريس اللغة الإنجليزية حاصلًا على ليسانس الألسن أو اللغات والترجمة، بشرط أن تكون اللغة الثانية له هي اللغة الإنجليزية، لتدريس اللغة الإنجليزية للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.
- الرياضيات: يُشترط أن يكون المتقدم لتدريس الرياضيات حاصلًا على بكالوريوس تجارة، شريطة أن يكون قد درس في شعبة القسم العلمي بالمرحلة الثانوية، أو أن يكون حاصلًا على بكالوريوس الزراعة شعبة الهندسة الزراعية، وذلك لتدريس الرياضيات ومتعدد التخصصات للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.
- العلوم: يجب أن يكون المتقدم لتدريس مادة العلوم حاصلًا على بكالوريوس العلوم في أحد التخصصات التالية: الفيزياء، الكيمياء، البيولوجي، الحيوان، النبات، الجيولوجيا، أو على بكالوريوس العلوم الزراعية، وذلك لتدريس مادة العلوم بالمرحلة الابتدائية.
عبد اللطيف يلتقي برئيس قسم التعليم الرقمي بمنظمة "يونيسف" عبد اللطيف يلتقي مع مساعد مدير عام التعليم باليونسكو لتقديم الخبرات في تطوير مناهج العلوم والرياضيات واللغات بالمرحلة الثانوية تأثير البرنامج التحويلي على سد العجز وتحسين جودة التعليمتهدف الوزارة من خلال هذه الآليات إلى سد العجز في صفوف المعلمين بطرق مبتكرة، مستندة إلى إعادة توظيف الكفاءات المتوفرة داخل النظام التعليمي، وتشجيع المعلمين على تطوير مهاراتهم وتوسيع نطاق تخصصاتهم. ويُتوقع أن يساهم هذا البرنامج في تحسين جودة التعليم، خصوصًا في الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، حيث تتركز الجهود لتأسيس قاعدة تعليمية قوية للطلاب.
خطوات تكميلية لمواجهة عجز المعلمينبالإضافة إلى البرنامج التحويلي، من المتوقع أن تتخذ الوزارة خطوات إضافية تشمل تعيين معلمين جدد من خريجي الكليات التربوية وتدريبهم على أحدث المناهج التعليمية، بهدف تحسين أداء العملية التعليمية ومواجهة التحديات المرتبطة بنقص الكوادر في بعض التخصصات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم وزارة التعليم عجز المعلمين بالمرحلة الابتدائیة اللغة الإنجلیزیة على بکالوریوس حاصل ا على سد العجز أن یکون
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار"التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3، 8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية