العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يستجيب لمطالب القوى السياسية الليبية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد مصدر لشبكة “عين ليبيا” أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقرا له ويحمل الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد استجاب لمناشدات القوى السياسية والاجتماعية الليبية بالتواصل مع لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي ودعم مطالبهم برفض مطالب علي محمود رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار برفع التجميد عن أصول المؤسسة والتي تبلغ أكثر من 76 مليار دولار.
وبحسب المصدر، تطالب القوى السياسية بتفهم لجنة الخبراء للأسباب الموضوعية بعدم رفع التجميد والمتمثلة في انقسام مؤسسات الدولة والفساد المستشري وعدم التزام المؤسسات بمعايير الحوكمة الدولية.
وأضاف المصدر: “كيف يمكن أن يوافق مجلس الأمن الدولي على مطالب رئيس مؤسسة الاستثمار الليبية الذي فشل في إدارة الأصول التي تحت تصرفه.. نحن واثقون بمصداقية لجنة الخبراء بمجلس الأمن الدولي بعدم تعاملهم مع من سبب في ضياع الأموال الليبية وفتح تحقيق قضائي دولي لكشف عمليات العبث غير المبرر بالأموال الليبية من قبل من ائتمنهم الشعب الليبي”.
وتابه: “للأسف لم نر أو نسمع بأي تقرير يبين للرأي العام الليبي أو الدولي أرباح المؤسسات الليبية وعلى رأسها المؤسسة الليبية للاستثمار باعتبارها أهم صندوق سيادي ليبي في الوقت الذي سجل فيه الصندوق السيادي النرويجي أرباحا تقدر 138 مليار دولار في النصف الأول من هذه السنة وفقا لما أعلنه الصندوق في 14 من الشهر الماضي، والنرويج دوله قريبة من عدد سكان ليبيا حيث يقدر عدد سكانها 5.5 مليون”.
وأشار المصدر إلى أن إنشاء صناديق الثروة السيادية الهدف منه تحقيق الاستقرار لمواجهة أي آثار سلبية على الإنفاق الحكومي والاقتصاد الوطني كما تعمل على بناء مدخرات للأجيال القادمة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأصول الليبية الأموال الليبية المجمدة المؤسسة الليبية للاستثمار لجنة الخبراء مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، فرع بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025"، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.
افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.
الانتخابات البرلمانية 2025ولفت إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، فيما ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.
من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.
وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:
المادة (250)، وتنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.المادة (102)، وتنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.وخرجت الورشة بعدة توصيات، منها:
تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي (149) لسنة 2019.التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.وأكد المشاركون، أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد