العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يستجيب لمطالب القوى السياسية الليبية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد مصدر لشبكة “عين ليبيا” أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقرا له ويحمل الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد استجاب لمناشدات القوى السياسية والاجتماعية الليبية بالتواصل مع لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي ودعم مطالبهم برفض مطالب علي محمود رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار برفع التجميد عن أصول المؤسسة والتي تبلغ أكثر من 76 مليار دولار.
وبحسب المصدر، تطالب القوى السياسية بتفهم لجنة الخبراء للأسباب الموضوعية بعدم رفع التجميد والمتمثلة في انقسام مؤسسات الدولة والفساد المستشري وعدم التزام المؤسسات بمعايير الحوكمة الدولية.
وأضاف المصدر: “كيف يمكن أن يوافق مجلس الأمن الدولي على مطالب رئيس مؤسسة الاستثمار الليبية الذي فشل في إدارة الأصول التي تحت تصرفه.. نحن واثقون بمصداقية لجنة الخبراء بمجلس الأمن الدولي بعدم تعاملهم مع من سبب في ضياع الأموال الليبية وفتح تحقيق قضائي دولي لكشف عمليات العبث غير المبرر بالأموال الليبية من قبل من ائتمنهم الشعب الليبي”.
وتابه: “للأسف لم نر أو نسمع بأي تقرير يبين للرأي العام الليبي أو الدولي أرباح المؤسسات الليبية وعلى رأسها المؤسسة الليبية للاستثمار باعتبارها أهم صندوق سيادي ليبي في الوقت الذي سجل فيه الصندوق السيادي النرويجي أرباحا تقدر 138 مليار دولار في النصف الأول من هذه السنة وفقا لما أعلنه الصندوق في 14 من الشهر الماضي، والنرويج دوله قريبة من عدد سكان ليبيا حيث يقدر عدد سكانها 5.5 مليون”.
وأشار المصدر إلى أن إنشاء صناديق الثروة السيادية الهدف منه تحقيق الاستقرار لمواجهة أي آثار سلبية على الإنفاق الحكومي والاقتصاد الوطني كما تعمل على بناء مدخرات للأجيال القادمة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأصول الليبية الأموال الليبية المجمدة المؤسسة الليبية للاستثمار لجنة الخبراء مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تؤكد دعمها لمؤسسة النفط الليبية
قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إن مسؤولين في الإدارة الأميركية أكدوا دعم واشنطن لحماية المؤسسة من التدخلات والضغوط التي تواجهها، بهدف ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية.
ويتزامن هذا الموقف مع خفض الإنتاج النفطي الليبي وأزمة إدارة البنك المركزي الناتجة عن خلافات بين سلطتين تتنازعان إدارة البلاد، إحداهما في الغرب مقرها العاصمة طرابلس، وأخرى في الشرق ومقرها طبرق.
وفي هذا السياق، أجرى رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط فرحات بن قدارة سلسلة اجتماعات في العاصمة الأميركية واشنطن. وحسب بيان من مؤسسة النفط، شارك في الاجتماعات آموس هوكشتاين المستشار الخاص للرئيس الأميركي، وجوشوا هاريس مساعد وزير الخارجية الأميركي والقائم بأعمال نائب المدير المساعد لمكتب الوكالة في الشرق الأوسط سيبيل سيغل، إضافة إلى مسؤولين آخرين.
وخلال هذه الاجتماعات، أكد المسؤولون الأميركيون دعمهم الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط في جهودها للحفاظ على استقلاليتها وحياديتها، خاصة في ظل التحديات والضغوط التي تواجهها.
إمدادات الطاقة العالمية
وشدد المسؤولون الأميركيون على ضرورة حماية المؤسسة من التدخلات التي قد تعرقل أداءها، مبرزين دورها الحيوي في تأمين دخل الدولة الليبية بالإضافة إلى استقرار إمدادات الطاقة العالمية، لا سيما في ظل القضايا المتعلقة بخفض الإنتاج وأزمة مصرف ليبيا المركزي.
وبحث رئيس مؤسسة النفط الليبية مع المسؤولين الأميركيين مواصلة الاتفاق بين المؤسسة والولايات المتحدة وتعزيز التعاون الاقتصادي، ودخول الشركات الأميركية إلى قطاع النفط الليبي الذي تشكل مداخيله 90% من ميزانية ليبيا.
يذكر أنه في 26 أغسطس/آب الماضي أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب حالة القوة القاهرة على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية.
وجاء ذلك ردا على اقتحام لجنة "تسليم واستلام" مكلفة من "المجلس الرئاسي" لمقر البنك المركزي في طرابلس، لتمكين إدارة جديدة للبنك بدلا عن المحافظ الصديق الكبير.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق