الأمم المتحدة: مقاطع الفيديو التي نشرها الحوثيون "اعترافات فسرية"
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لموظفي الأمم المتحدة على أنهم خلايا "تجسسية" كانت "اعترافات قسرية في الأساس"، داعية لسرعة الإفراج عن الموظفين الأممين المختطفين لدى جماعة الحوثي.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني إن مكان وجود الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختطفين لدى جماعة الحوثي "لا يزال مجهولا وإن سلطات الأمر الواقع الحوثية "لم تسمح بالوصول المادي إلى أي منهم، على الرغم من طلباتنا المتكررة".
وأضافت: "ندعو سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى تسهيل (عمل) وليس عرقلة الكيانات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية وفي مجال حقوق الإنسان في جهودها لخدمة الشعب اليمني، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوقهم".
وجددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسانمطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين وجميع العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية المعتقلين في اليمن لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية "دون حماية قانونية".
وكانت جماعة الحوثي، قد اتهمت الموظفين الستة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم في 6 حزيران/يونيو "بالتعاون" مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي.
وردا على أسئلة الصحفيين، أكدت المتحدثة باسم المفوضية أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لزملائها كانت "اعترافات قسرية في الأساس"، وقالت إن هذا النوع من "الاتهامات الكاذبة تماما في هذا السياق أمر مقلق بشكل خاص".
ويصادف يوم الجمعة المقبل مرور ثلاثة أشهر منذ اعتقال جماعة الحوثي، ستة من موظفي المفوضية، بينهم امرأة وخمسة رجال، إلى جانب سبعة موظفين أمميين آخرين في اليمن بناء على "ادعاءات ملفقة"، بحسب المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني.
يذكر أن جماعة الحوثي خطفت أربعة موظفين أممين آخرين في الفترة بين عامي 2021 و2023، ليصل إجمالي عدد موظفي الأمم المتحدة المعتقلين تعسفيا في اليمن إلى 17 موظفا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة اليمن مليشيا الحوثي صنعاء انتهاكات الأمم المتحدة جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية تحذر من انتقال إبادة إسرائيل للفلسطينيين من غزة إلى الضفة
حذرت فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من أن إبادة إسرائيل للفلسطينيين لن تقتصر على غزة وستنتقل إلى الضفة الغربية المحتلة.
وقالت ألبانيز، في منشور على منصة إكس اليوم الأربعاء، "مع بدء وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره في غزة، صعّدت آلة الموت الإسرائيلية من إطلاق النار في الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص في جنين اليوم. إذا لم تُجبر على التوقف، فلن تقتصر إبادة إسرائيل للفلسطينيين على غزة. تذكروا كلماتي".
كما قالت المقررة الأممية في منشور آخر إنه إذا كان بإمكان إسرائيل منع هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة من دخول الأراضي التي تحتلها بشكل غير قانوني، دون مواجهة العواقب، فهذا يعني أن لا شيء قادما من الأمم المتحدة سيمنعها أبدا"، وأضافت "لقد حان الوقت لسحب عضوية الأمم المتحدة من إسرائيل".
صرف الانتباهوكانت إسرائيل قررت حظر دخول ألبانيز إلى الأراضي الفلسطينية، واعتبرت المسؤولة الأممية في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن ذلك القرار جاء بمثابة "صرف للانتباه عن الفظائع التي ترتكب في غزة".
كما طالبت المقررة الأممية في وقت سابق بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وقالت خلال مؤتمر صحفي في نيويورك مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "لقد حان الوقت للنظر في تعليق صلاحيات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة".
إعلانووفقا لها، يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بما يحدث في قطاع غزة باعتباره "إبادة جماعية، وأن "يفهم التصميم الأوسع وراء ما يحدث الآن في فلسطين"، وأشارت في تلك التصريحات إلى أن الوضع مع سكان قطاع غزة يتجاوز حتى حدود جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفي تصريحاتها الأخيرة هذا اليوم على منصة إكس، أشارت ألبانيز كذلك إلى حق العودة للفلسطينيين، وقالت إن "حق العودة للفلسطينيين، كناجين من النكبة، سيظل كما هو بغض النظر عن الجهد الذي تبذله إسرائيل لطمس هذا الأمر".
وفي تغريدة سابقة نشرتها أمس الثلاثاء، سخرت ألبانيز من تصريحات لترامب عن قطاع غزة في أول يوم له في المنصب قال فيها إن "غزة مثيرة للاهتمام. إنها موقع هائل. على البحر، أفضل طقس.. يمكن القيام ببعض الأشياء الرائعة مع غزة"، وعلقت ساخرة "مرحبا بكم في العقارات الأميركية"، في إشارة إلى غلبة الجانب التجاري على تصريحات الرئيس الأميركي وتجاهله للجانب الإنساني بقطاع غزة.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعيّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ويكلفون بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. ومنصبهم هذا شرفي، حيث لا يعدون موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن أعمالهم.