وظائف خالية بمترو الأنفاق.. تعرف على الشروط والتخصصات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن حاجتها لشغل وظيفة "صراف تذاكر" بنظام التعاقد السنوي.
المهام الوظيفية:
- بيع التذاكر العادية والكروت الذكية والاشتراكات بمختلف أنواعها من خلال شبابيك التذاكر في مختلف المحطات وخطوط المترو.
- التواجد في مكان العمل في الميعاد المحدد للوردية الخاصة به والالتزام بالزي المخصص للعمل.
- فتح منفذ الصرف قبل أول قطار ومع فتح أبواب المحطة للركاب، وعدم غلقه إلا مع آخر قطار وبعد غلق أبواب المحطة طبقًا للوردية المعينة.
- استكمال العمل بالوردية الليلية حسب التعليمات.
- صرف التذاكر والاشتراكات للركاب والتأكد من صحة بياناتها والإيراد المتحصل.
- الحفاظ على ماكينة الصرف والإبلاغ عن أي أعطال فور حدوثها.
المتطلبات العامة للوظيفة:
- ذكور فقط.
- مؤهل علمي عالي مناسب.
- ألا يزيد السن عن 35 عامًا وقت التقديم.
- محل الإقامة: القاهرة الكبرى.
- الإلمام باللغة الإنجليزية (قبول لا يقل عن 50% في اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة).
- الإلمام بالحاسب الآلي (شهادة ICDL معتمدة).
- اجتياز الاختبارات الطبية والنفسية وتحليل المخدرات.
- اجتياز الاختبارات الشخصية.
- إنهاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- القبول بنظام الورديات الصباحية والمسائية والليلية.
المستندات المطلوبة:
- صورة من المؤهل الدراسي والمؤهلات الأخرى إن وجدت.
- صورة من موقف التجنيد.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر.
- صور شهادات الخبرة والدورات التدريبية إن وجدت.
التقديم:
- تقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا ما عدا يوم الجمعة، وذلك خلال الفترة من 4/09/2024 حتى 9/09/2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وظائف مترو الانفاق وظائف المترو مترو الانفاق وظائف خالية صورة من
إقرأ أيضاً:
ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة .. اعرف حكم الشرع
حكم ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال أمين الفتوى إن ركوب القطارات أو وسائل المواصلات العامة دون دفع التذكرة يُعدّ حرامًا شرعًا،.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن هذه الوسائل تُعتبر من المال العام، وأن عدم دفع الأجرة يُعدّ تعديًا على حقوق الجميع.
ولفت أمين الفتوى إلى أن موارد هذه المواصلات تعتمد على التذاكر التي يدفعها الركاب، وامتناع البعض عن الدفع يؤدي إلى تدهور الخدمة وصعوبة صيانتها، وذلك سيضر بالمجتمع ككل.
ورد “فخر” على بعض الشباب الذين يبررون تصرفهم بأن المال العام ملك للجميع، وقال: ان المال العام ملك مشترك للجميع، ولكن الاستفادة منه يجب أن تكون وفقًا للقواعد والقوانين، أي أن كل فرد يأخذ حقه مقابل دفع التذكرة.
وحذر من هذا التحايل ونوه ان دفع الأجرة ليس "شطارة"، بل هو خيانة للأمانة، فضلا عن ان هذا الشخص سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإهانة عند ضبطه، وهو ما يُنافي كرامة الإنسان.
ودعا إلى الالتزام بدفع التذاكر والبحث عن الاشتراكات أو التسهيلات المتاحة بدلًا من اللجوء إلى أساليب غير مشروعة
وأكد أمين الفتوى أن الالتزام بالقواعد يحقق المنفعة العامة للجميع.
حكم التهرب من دفع تذكرة المترو
قال الشيخ خالد الجندي،عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية “dmc”، إن التهرب من دفع تذاكر المترو ليس مجرد خطأ فردي، بل يعد تعديًا على المال العام، موضحا أن هذا السلوك يتجاوز كونه تصرفًا قاصرًا إلى كونه جريمة تؤثر على المجتمع بأسره.
وتابع: "التهرب من تذكرة المترو، حتى وإن كان ثمنها صغيرًا، هو تصرف يعكس تجاهلًا لأهمية المال العام، عندما يتهرب شخص دفع تذكرة بقيمة 5 جنيهات، يبقى سرق 5 جنيهات من 100 مليون مواطن".
وأضاف الجندي: "هذا التصرف يضر بالمالية العامة ويشكل تهديدًا لاستدامة خدمات المترو، إذا استمر الناس في التهرب من دفع التذاكر، فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل في تمويل تشغيل المترو ودفع رواتب الموظفين، مما يضر بجودة الخدمة المقدمة".
ودعا الشيخ خالد الجندي إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية دفع التذاكر والتزام القوانين، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب جهدًا جماعيًا وإدراكًا عميقًا لأثر مثل هذه التصرفات على المجتمع ككل.
مواجهة التطرف بكل أشكالهأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مواجهة التطرف بكل أشكاله، سواء كان دينيًا أو لادينيًا، أصبحت ضرورة ملحة، لافتا إلى أن هذا التوجه هو جزء من مشروع قومي حظي بدعم وتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.
وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية فهم مصطلح "التطرف اللاديني"، موضحًا أن التطرف لا يقتصر على المجال الديني فقط، بل يمكن أن يظهر أيضًا في السلوك والأخلاق والأفكار.
وأشار إلى أن التصدي للتطرف، بمختلف أشكاله، هو رسالة واضحة من الدولة تعكس توازنًا لم يكن معهودًا في السابق، حيث كان يتم توجيه الاتهامات فقط للمشايخ والدين بشكل عام.
وأضاف أن الدولة تؤكد موقفها ضد الفساد والتطرف، سواء كان باسم الدين أو بدونه، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكية السليمة في المجتمع.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية