فقد أعلنت الحكومة البريطانية أمس الاثنين عن تعليقها تراخيص بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل خشية استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وقال وزير الخارجية البريطاني أمام مجلس العموم إن الحكومة ستعلق 30 رخصة من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة إلى إسرائيل، وإن القرار لا يعني حظر مبيعات الأسلحة لتل أبيب.

وأضاف لامي "هذا الإجراء لا يرقى إلى حظر شامل أو حظر على تصدير الأسلحة، بل يشمل الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب بقطاع غزة"، مؤكدا أن القرار "لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل"، وأن بريطانيا "مستمرة في دعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها".

ومع ذلك، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس القرار البريطاني بأنه "مخيب للآمال"، وقال إنه "يرسل رسالة إشكالية للغاية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورعاتها في إيران".

قرار بلا قيمة

ولم يكن القرار كافيا لإقناع كثيرين بأن المملكة المتحدة تحاول بالفعل وقف ما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم على يد إسرائيل كما أن ردة الفعل الإسرائيلية على القرار تعكس أنها تقوم بفتح الجبهات ثم تطلب من دول العالم عدم التوقف عن مدها بالسلاح لكي تواصل قتل الأبرياء، برأي آخرين.

وعلى سبيل المثال، علّق عبدالعزيز على القرار البريطاني بقوله "هذا لا يكفي ولا يعفيها من اشتراكها في حرب الإبادة ضد المدنيين والأطفال والنساء في غزة". في حين قال "مان": "إسرائيل تخوض حربا مع 7 جبهات كما يقول وزير دفاعها، ثم تتباكى وتدعي خيبة الأمل من إجراءات بريطانيا تجميد 30 رخصة تصدير سلاح لهم، يريدون سلاحا بعدد حبات الرمل والمطر ليستطيعوا قتل أكبر عدد من الأبرياء".

أما عبده، فيرى أن "الـ30 رخصة محل القرار كلها عبارة عن أسلحة خفيفة ليس لها معنى ولا فائدة لها في الحرب".

وانتقدت آمال المملكة المتحدة بقولها "بريطانيا تعلق بعض تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل، وتدعي أنها لن تؤثر على أمن إسرائيل! سياسة مزدوجة بامتياز". وأضافت "تعليق صوري للتراخيص مع تمسكها بدعم الاحتلال! من يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكنهم الاستمرار في تسليح من ينتهكها".

بدوره، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت وأبلغه بأن المملكة المتحدة تقف بقوة مع إسرائيل، وستدعم دفاعها إذا تعرضت لهجوم مباشر.

أما صحيفة الغارديان، فنقلت عن بيانات رسمية بريطانية أن الحكومة أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح لإسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول و31 مايو/أيار الماضيين، وأنها لم ترفض أي طلب ترخيص سلاح لإسرائيل منذ اندلاع الحرب.

وتمثل صادرات السلاح البريطانية إلى إسرائيل أقل من 1% من إجمالي واردات الأسلحة إلى إسرائيل.

3/9/2024المزيد من نفس البرنامجسجال على مواقع التواصل بعد مصادرة الولايات المتحدة طائرة الرئيس الفنزويليplay-arrowمدة الفيديو 00 minutes 05 seconds 00:05يحمي الصحفيين الإسرائيليين ويعتدي على غيرهم.. حنق في المنصات على الاحتلالplay-arrowمدة الفيديو 00 minutes 05 seconds 00:05مغردون إسرائيليون: نتنياهو فتح علينا أبواب جهنم ونهايته قريبةplay-arrowمدة الفيديو 00 minutes 05 seconds 00:05العراق يعتقل مسؤول استخبارات بتهمة الفساد.. والمنصات تطالب بمحاسبة "الرؤوس الكبيرة"play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 17 seconds 03:17روسيا على تخوم بوكروفسك الإستراتيجية.. ومغردون يرون الحل السلمي هو الأفضلplay-arrowمدة الفيديو 04 minutes 17 seconds 04:17انتفاضة مصرية افتراضية بعد اعتداء إسرائيليين على عاملين بأحد فنادق طاباplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 41 seconds 03:41كيف تفاعلت المنصات مع العثور على جثث ستة من الأسرى في غزة؟play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 50 seconds 03:50من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات arrowمدة الفیدیو إلى إسرائیل

إقرأ أيضاً:

ارتفاع صادرات الأسلحة الصربية لــ’إسرائيل’ 30 ضعفًا خلال العدوان على غزة و لبنان

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن قفزة كبيرة في مشتريات “إسرائيل” العسكرية من صربيا حيث بلغت النسبة 3000% خلال العدوان على غزة ولبنان.

 

ووفقا لما ذكرته صحيفة “هآرتس” و”شبكة البلقان للتقارير الاستقصائية” (Balkan Investigative Reporting Network)، فقد تجاوزت صادرات الأسلحة الصربية إلى كيان الاحتلال 42 مليون يورو في عام 2024 حيث تجاهلت بلغراد الاتهامات الواسعة النطاق بارتكاب جرائم حرب في غزة ودعوات خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة لوقف تسليم الأسلحة الفتاكة.

ويمثل الرقم 42.3 مليون يورو استنادا إلى بيانات الجمارك من موقع ويب يجمع بيانات الأعمال الصربية والذي تم منح “شبكة البلقان” حق الوصول إليه، زيادة قدرها ثلاثون ضعفا على قيمة صادرات الأسلحة الصربية إلى “إسرائيل” في عام 2023، عندما باعت صربيا لتل أبيب أسلحة وذخيرة بقيمة 1.4 مليون يورو فقط.

وأفادت هآرتس و”شبكة البلقان” بأن الرقم بلغ آخر مرة 23 مليون يورو في سبتمبر 2024، أي بعد أقل من عام من بدء العدوان الصهيوني على غزة في أكتوبر 2023.

التسليم جوا وبحرا

وحدد تحقيق مشترك بين صحيفة “هآرتس” و”شبكة البلقان” ما لا يقل عن 20 رحلة جوية في العام الماضي من صربيا إلى قاعدة “نيفاتيم” الجوية في جنوب الاراضي المحتلة.

وذكر المصدر نفسه أنه ومنذ سبتمبر 2024 تم إبرام صفقتين أخريين في أكتوبر وديسمبر وكلاهما مرتبط برحلات جوية عسكرية إسرائيلية من وإلى صربيا.

ووفقا لبيانات الجمارك التي اطلعت عليها “شبكة بيرن”، قامت شركة “يوجوإمبورت-إس دي بي آر” المملوكة للدولة الصربية في أكتوبر 2024 بتصدير أسلحة وذخيرة بقيمة 9.6 مليون يورو إلى كيان الإحتلال.

وفي اليوم الأخير من ذلك الشهر، هبطت طائرة “بوينغ 747” تابعة للكيان الصهيوني في مطار بلغراد وعادت بسرعة إلى نيفاتيم.

وفي ديسمبر 2024، صدّرت شركة “يوجوإمبورت-إس دي بي آر” أسلحة إضافية بقيمة 9.7 مليون يورو، حيث هبطت طائرات “إسرائيلية” في بلغراد في السادس والسادس عشر والسابع عشر من ديسمبر.

ورفضت الحكومة الصربية باستمرار التعليق على مبيعاتها من الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، وهي جزء من إمدادات ضخمة من الأسلحة تغذي العمليات العسكرية الصهيونية ليس فقط ضد غزة ولكن ضد لبنان وفي سوريا .

وفي مارس من العام الماضي، رفضت وزارة التجارة الصربية طلبا للحصول على المعلومات تقدمت بها “شبكة البلقان” للحقوق التجارية الصربية لتحديد البيانات الموجودة على تصاريح التصدير ونوع الأسلحة التي تم تسليمها، وقالت الوزارة إن المعلومات “سرية للغاية”.

وأظهرت صور منشورة على الإنترنت يوم الأربعاء 22 يناير قذائف عيار 155 ملم على المدرج في مطار بلغراد ثم غادرت تلك الشحنة إلى نيفاتيم، كما نقلت رحلتان إسرائيليتان أخريان شحنات هذا الأسبوع إلى نيفاتيم، مما يدل على استمرار الصادرات الصربية إلى إسرائيل حتى عام 2025.

وقالت مصادر داخل الصناعة العسكرية إن بعض الأسلحة ربما تم تسليمها أيضا عن طريق السفن، وذكر أحد المصادر أن النقل عن طريق السفن تمت مناقشته وربما كان قيد التنفيذ بالفعل.

الصواريخ والطائرات بدون طيار “الإسرائيلية”

في يناير، وقعت صربيا صفقة لشراء عدد غير معلن من أنظمة صواريخ PULS وطائرات الاستطلاع بدون طيار Hermes 900 من شركة Elbit Systems “الإسرائيلية”.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن العقد تبلغ قيمته 335 مليون دولار، وسيتم تسليم الأجهزة على مدى السنوات الثلاث والنصف القادمة.

التكنولوجيا الإسرائيلية والمراقبة الصربية

ووفق الصحيفة العبرية، فإن التجارة تسير في الاتجاهين، حيث توصلت صربيا إلى اتفاق كشفت عنه “هآرتس” هذا الشهر، لشراء أنظمة مدفعية وطائرات بدون طيار متقدمة من شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، كما وجد تحقيق أجرته “شبكة بلغراد للأبحاث الأمنية” بدعم من منظمة العفو الدولية أن وكالة الأمن الداخلي في صربيا كانت تفتح هواتف النشطاء بشكل غير قانوني باستخدام تكنولوجيا “إسرائيلية” من أجل تثبيت برامج تجسس تم تطويرها محليا.

اقرأ ايضا.. دبابات الاحتلال تستهدف عائدين لمنازلهم في حي الزيتون جنوبي غزة

وقال فوك فوكسانوفيتش الباحث البارز في مركز بلغراد للأمن والسياسة الاقتصادية، إن قطاع الأسلحة الصربي ليس انتقائيا عندما يتعلق الأمر بالعملاء، “طالما أن السعر مناسب ويتم دفعه في الوقت المحدد”.

وبالإضافة إلى الحافز المالي، فإن صادرات الأسلحة إلى كيان الاحتلال هي أيضا وسيلة لصربيا لكسب ود الولايات المتحدة، كما قال فوكسانوفيتش لـ”شبكة بلغراد للأبحاث الأمنية”.

واستضافت صربيا الرئيس إسحاق هيرتسوغ في سبتمبر 2024 حيث قالت السلطات الصربية إن المناقشات جرت حول اتفاقية محتملة للتجارة الحرة، كما التقى الرجلان مرة أخرى في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ووصف نتنياهو الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأنه “صديق حقيقي لإسرائيل”.

وتستند العلاقات الإسرائيلية الصربية إلى أكثر من مجرد الأسلحة، إلى جانب مناقشة اتفاقية التجارة الحرة، قال ألكسندر فوتشيتش إن محادثاته مع هرتسوغ في سبتمبر تطرقت أيضا إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كما تحدث عن “مساحة ضخمة للتعاون” في جذب الاستثمار الإسرائيلي في مجال الأمن السيبراني.

وأظهرت حكومة صربيا اهتماما كبيرا بالخبرة التي تقدمها الشركات الإسرائيلية المتخصصة في المراقبة، وتقول هيئات المراقبة المحلية والدولية إن صربيا لديها سجل حافل في استخدام البرامج التي تنتجها شركات إسرائيلية للتجسس على النشطاء المناهضين للحكومة وأمور أخرى.

وفي عام 2020 تم إدراج وكالة معلومات الأمن الصربية (BIA) من بين مستخدمي البرامج التي طورتها شركة “Circles” الإسرائيلية والتي تمكن المستخدم من تحديد موقع كل هاتف في البلاد في غضون ثوان.

كما أفادت منظمة العفو الدولية و”شبكة البلقان” في ديسمبر باستخدام وكالة معلومات الأمن الصربية (BIA) للتكنولوجيا الإسرائيلية لتثبيت برامج تجسس تم تطويرها محليا على هواتف النشطاء والصحفيين.

مقالات مشابهة

  • أكسيوس يكشف عن أهم عملية نقل أسلحة من إسرائيل إلى أوكرانيا
  • الرئاسة الفلسطينية تعقب على قرار إسرائيل وقف عمل الأونروا
  • ارتفاع صادرات الأسلحة الصربية لــ’إسرائيل’ 30 ضعفًا خلال العدوان على غزة و لبنان
  • الـNational Interestعن أسلحة حزب الله: هكذا تعمل هيئة تحرير الشام على منع التهريب إلى لبنان
  • محاكمة رجل أعمال بتهمة تصنيع أسلحة نارية ومواد مخدرة اليوم
  • اليوم.. محاكمة رجل أعمال بتهمة إدارة وتصنيع الأسلحة والمواد المخدرة بالجيزة
  • بطائرات أمريكية.. إسرائيل ترسل أسلحة حزب الله إلى أوكرانيا
  • الجامعة العربية تعقد اجتماعا للمعنيين بقضايا الأسلحة النووية والدمار الشامل
  • انطلاق أعمال اجتماع الـ 61 للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بالأسلحة النووية بالجامعة العربية
  • سفيرة إسرائيل: الروس الذين انتقلوا لإسرائيل بدؤوا العودة