"بورش" تبيع هذا العام مئات من سياراتها الفاخرة بالمغرب البالغ سعرها أزيد من 100 مليون
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أفادت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، بأن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 108.552 وحدة خلال الشهور الثمانية الأولى من سنة 2024 بارتفاع نسبته 2,74 في المائة.
وأوضحت الجمعية في إحصائياتها الشهرية، أنه بحسب الصنف، أظهر عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص ارتفاعا بنسبة 1,24 في المائة بتسجيل 97.
ووفقا للمصدر ذاته، واصلت علامة « داسيا » هيمنتها على صنف سيارات الخواص، بحصة سوق بلغت 25.75 في المائة، أي ما يعادل 25.016 وحدة جديدة في متم غشت الماضي، متبوعة بعلامة « رونو » التي باعت 15.036 وحدة (أي 15.47 في المائة من حصة السوق)، ثم علامة « هيونداي » (7.789) وحدة، بنسبة 8,02 في المائة من حصة السوق).
وبخصوص صنف السيارات النفعية الخفيفة، باعت علامة « رونو » 2.815 وحدة، أي 24.72 في المائة من حصة السوق، متقدمة على علامة « فورد » التي رفعت مبيعاتها إلى 1.552 سيارة (13,63 في المائة من حصة السوق).
ومن جهة ثانية، أفادت الجمعية بأن علامات جديدة قد دخلت السوق المغربية. ويتعلق الأمر بعلامات Changan التي باعت 222 سيارة خاصة، فضلا عن Tata و Dong Feng اللتين باعتا 209 و 55 سيارة نفعية خفيفة على التوالي. (1.94 في المائة من حصة السوق، و 1.889 وحدة).
وفي صنف السيارات الفاخرة، بلغت حصة علامة « أودي » من السوق 3,06 في المائة بتسجيل 2.973 سيارة مباعة، متقدمة بذلك على علامة « بي إم دبليو (2.91 في المائة من حصة السوق، و 2.823 وحدة)، تليهما « مرسيدس-بنز » (1.94 في المائة من حصة السوق، و1889 وحدة).
ومن جانبها، باعت « بورش » 436 وحدة عند متم عشت 2024، بنمو نسبته 64.53 في المائة على أساس سنوي، في حين انخفضت مبيعات جاغوار » بنسبة 23,75 في المائة إلى 61 سيارة.
وبالنسبة لشهر غشت 2024 لوحده، سجلت مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب ارتفاعا بنسبة 8,26 في المائة إلى 12.047 وحدة وسجل صنف السيارات الخاصة ارتفاعا بنسبة 7.73 في المائة إلى 10.45 سيارة، بينما ارتفع صنف السيارات النفعية الخفيفة بنسبة 11.78 في المائة، أي 1632 سيارة.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب سيارات مجتمعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب سيارات مجتمع فی المائة إلى صنف السیارات
إقرأ أيضاً:
تقرير إقتصادي يتوقع موسم فلاحي مزدهر وإرتفاع نسبة النمو إلى 4,6٪ سنة 2025
زنقة 20. الرباط
أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025.
وأوضح التقرير الصادر على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن “هذا الارتفاع الملحوظ ي عزى بشكل أساسي إلى انتعاش كبير في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية موسم فلاحي متوسط. وفي الوقت ذاته، يرجح أن تحافظ القيمة المضافة غير الفلاحية على وتيرة نمو مشابهة لتلك المرتقبة سنة 2024”.
وبحسب المصدر نفسه، فمن المتوقع أن يعزز القطاع الثانوي والثالثي أداءهما، بتسجيل معدلات نمو تصل إلى 2,9 في المائة و4,1 في المائة على التوالي في سنة 2025.
وأوضح التقرير أن التوقعات المتعلقة بالسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية.
ففي ما يتعلق بالبيئة الدولية، تشمل هذه الفرضيات نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3,2 في المائة، واستقرار متوسط سعر برميل نفط برنت عند 80 دولار، وسعر صرف الأورو/الدولار عند 1,085، والأورو/الدرهم عند 10,77، والدولار/الدرهم عند 9,8 في سنة 2025.
وبالنسبة للسياق الوطني، من المتوقع أن يساهم موسم فلاحي وطني في حدود 70 مليون قنطار في انتعاش القطاع الفلاحي، مع توقع نمو القيمة بنسبة 11 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، ي رجح أن تستمر القيمة المضافة غير الفلاحية في الارتفاع بوتيرة مشابهة لتلك الم سجلة السنة السابقة، مع توقع معدل نمو يبلغ 3,7 في المائة في سنة 2025.
ووفقا للتقرير ذاته، من المتوقع أن تشهد الصادرات تباطؤا طفيفا إثر العودة إلى المتوسط، مع توقع نموها بنسبة 7,1 في المائة في سنة 2025، بينما ي توقع أن تنمو الواردات بنسبة 6,8 في المائة.
ومن حيث الطلب الوطني، سيكون النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالصادرات، التي ي توقع أن تساهم بـ 3 نقاط مئوية. ومع ذلك، فإن هذه المساهمة الإيجابية سيقابلها نمو الواردات، الذي سيصل تأثيره السلبي إلى ناقص 3,8 نقطة مئوية. وهكذا، من المرتقب أن تبلغ مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ناقص 0,8 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، يكشف التقرير أنه من المتوقع أن يسهم الاستهلاك النهائي بشكل كبير في النمو، وذلك بمقدار 3,9 نقطة مئوية. ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة نفقات الأسر، التي ي توقع أن تسهم بـواقع 2,8 نقطة مئوية .
أما نفقات الإدارات العمومية، فمن المرجح أن تسهم بما يعادل 1,1 نقطة مئوية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي بـ 0,8 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، يهتم الأول منها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية. أما الجزء الثاني فيركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية برسم سنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، وكذا التوقعات المراج ع ة للمالية العمومية برسم السنة الجارية، في حين يسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات المالية وآفاق الاقتصاد الكلي للفترة 2025-2027.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق