صحيفة تستعرض وثائق لحماس تشرح تكتيكات القتال بالأنفاق
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
سرايا - استعرضت صحيفة نيويورك تايمز -في تقرير لها- وثائق لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) كانت قد استولت عليها القوات الإسرائيلية خلال معاركها في قطاع غزة، وتظهر الوثائق إستراتيجية حماس في القتال بالأنفاق خلال معاركها.
وقالت الصحيفة إن من بين تلك الوثائق "دليل حماس عام 2019 للقتال تحت الأرض" الذي يصف بتفصيل دقيق كيفية الإبحار في الظلام، والتحرك خلسة تحت غزة، وإطلاق الأسلحة الآلية في أماكن ضيقة لتحقيق أقصى قدر من الفتك، حتى إن قادة ساحة المعركة تلقوا "بالثانية" كم من الوقت يستغرقه مقاتلوهم للتنقل بين نقاط مختلفة تحت الأرض.
وكان دليل عام 2019 جزءا من جهد دام سنوات بذلته حماس، قبل وقت طويل من هجومها في 7 أكتوبر/تشرين الأول والحرب الحالية مع إسرائيل، لبناء عملية عسكرية تحت الأرض يمكنها الصمود مدة طويلة.
القتال في الأنفاق وأوردت الصحيفة أنه قبل عام واحد فقط من مهاجمة إسرائيل، وافق يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، على إنفاق 225 ألف دولار لتركيب أبواب ضد الانفجار لحماية شبكة أنفاق الكتائب من الغارات الجوية والاعتداءات البرية.
وجاء في وثيقة الموافقة أن قادة ألوية حماس قاموا بمراجعة الأنفاق أسفل غزة، وحددوا الأماكن الحيوية تحت الأرض وعلى السطح التي تحتاج إلى تحصين.
وتساعد السجلات، إلى جانب المقابلات مع الخبراء والقادة الإسرائيليين، في تفسير السبب وراء معاناة إسرائيل، بعد مرور ما يقرب من عام على الحرب، لتحقيق هدفها المتمثل في تفكيك حماس.
وقضى المسؤولون الإسرائيليون سنوات في البحث عن الأنفاق وتفكيكها التي يمكن أن تستخدمها حماس للتسلل إلى إسرائيل لشن هجوم، لكن مسؤولا إسرائيليا كبيرا قال "إن تقييم أنفاق غزة لا يمثل أولوية، لأن الحرب الشاملة هناك تبدو غير محتملة".
وفي الوقت نفسه، يدرك المسؤولون الآن أن حماس كانت تستعد لمثل هذه المواجهة، ويقول الخبراء إنه لولا الأنفاق لما كانت لحماس فرصة كبيرة في مواجهة الجيش الإسرائيلي.
ويحتوي دليل القتال تحت الأرض على تعليمات عن كيفية تمويه مداخل الأنفاق، وتحديد موقعها بالبوصلات أو نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، والدخول بسرعة والتحرك بكفاءة.
وجاء في الوثيقة المكتوبة باللغة العربية "أثناء تحركه في الظلام داخل النفق، يحتاج المقاتل إلى نظارات رؤية ليلية مزودة بالأشعة تحت الحمراء، ويجب ضبط الأسلحة على الوضع الآلي وإطلاق النار من الكتف"، وهذا النوع من إطلاق النار فعال لأن النفق ضيق، لذا فإن الطلقات تستهدف مناطق القتل في الجزء العلوي من جسم الإنسان.
وكان المسؤولون الإسرائيليون يعلمون قبل الحرب أن لدى حماس شبكة أنفاق واسعة النطاق، ولكن ثبت أنها أكثر تطورا واتساعا مما كانوا يعتقدون.
وفي وقت مبكر من الحرب، قدروا أنها تمتد على قرابة 250 ميلا، والآن يعتقدون أن الأمر يصل إلى الضعف.
نصب الكمائن وحين قللت إسرائيل من شأن الأنفاق، استعدت حماس لمعارك تحت الأرض، وقامت في المقام الأول بنصب كمين للجنود الإسرائيليين بالقرب من مداخل الأنفاق، مع تجنب المواجهات المباشرة.
وقد سمحت هذه الإستراتيجية لحماس بشن هجمات كرّ وفرّ فوق الأرض، والاختباء من القوات الإسرائيلية، وتفجير المتفجرات باستخدام أجهزة التحكم عن بعد والكاميرات الخفية، وأدى ذلك إلى إبطاء مناورات الجيش الإسرائيلي، وفقا لمسؤولين عسكريين إسرائيليين ومراجعة للصور ومقاطع الفيديو من ساحة المعركة.
وقال مسؤولون إن عناصر من الجيش الإسرائيلي اكتشفوا وثيقة حرب الأنفاق في منطقة الزيتون بمدينة غزة في نوفمبر/تشرين الثاني، كما عُثر على رسالة من السنوار إلى قائد عسكري في الشهر نفسه جنوبي المدينة، ووفّر الوثائق للتايمز مسؤولون عسكريون إسرائيليون.
وتتوافق العلامات الموجودة على الوثائق مع مواد أخرى تابعة لحماس نشرتها أو فحصتها صحيفة التايمز، وقد وصف الجنود الإسرائيليون التفاصيل، مثل مداخل الأنفاق المموهة والأبواب المضادة للتفجير التي تم تركيبها أخيرا وتتفق مع وثائق حماس.
وتصف الوثائق أيضا استخدام أجهزة الكشف عن الغاز ونظارات الرؤية الليلية، وهي معدات عثرت عليها القوات الإسرائيلية داخل الأنفاق.
وقال تامير هايمان، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، إن إستراتيجية حماس القتالية تعتمد على التكتيكات السرية، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسة التي جعلتهم قادرين على الصمود أمام الجيش الإسرائيلي حتى الآن.
هندسة الأنفاق ولدى حماس أنفاق أخرى عبارة عن مراكز قيادة وسيطرة متطورة أو شرايين تربط مصانع الأسلحة تحت الأرض بمنشآت التخزين، وتعمل بعض الأنفاق أيضا كمراكز اتصال.
وذكرت الصحيفة أن القوات الإسرائيلية عثرت في الشتاء الماضي على نظام اتصالات "نوكيا" تحت الأرض، وتوفر هذه الأنظمة نغمات الصوت والبيانات، ويمكن أن تكون بمنزلة لوحة مفاتيح لشبكة اتصالات تحت الأرض، لكن الميزات تتطلب أجهزة إضافية وليس من الواضح ماهية القدرات التي تمتلكها حماس.
ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن حماس تحتجز أسرى إسرائيليين تحت الأرض، لذلك يجب التحقيق في كل نفق وتطهيره، على حد تعبيرهم.
وقالت دافني ريتشموند باراك، خبيرة حرب الأنفاق في جامعة رايخمان في إسرائيل، إن الأنفاق تؤثر على وتيرة العمليات "فلا يمكنك التقدم ولا يمكنك تأمين التضاريس". وأضافت "أنت تتعامل مع حربين؛ واحدة على السطح وأخرى تحته".
وقال أحد ضباط العمليات الخاصة الإسرائيليين إنه مع اقتراب الجنود من الأنفاق، تقوم حماس أحيانا بتفجير الأسقف، ومن ثم يتسبب ذلك في انهيارات من شأنها أن تسد الطريق داخل الأنفاق.
ويمكن أن يستغرق تدمير عشرات الجنود لجزء من الأنفاق نحو 10 ساعات، وفقا لضابط إسرائيلي كبير وخبير في حرب الأنفاق. وفي العام الماضي، اكتشف الجيش الإسرائيلي نفقا بعمق 250 قدما، أي بارتفاع مبنى مكون من 25 طابقا، وقال الجيش إن تدميره استغرق أشهرا.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن تدمير شبكة الأنفاق بأكملها قد يستغرق سنوات.
تكلفة البناء ويقدر الجيش الإسرائيلي أن بناء نفق بدائي يبلغ طوله نصف ميل تقريبا يكلف حماس نحو 300 ألف دولار، وقالت ريتشموند باراك إن رسالة السنوار سلطت الضوء على التكلفة والتعقيد وراء هذا الجهد.
وكتب السنوار في الرسالة التي اطلعت عليها نيويورك تايمز أن "الكتائب ستُمنح الأموال بحسب الأهمية والضرورة"، ويمكن أن تشير الرسالة إلى المكان الذي تتوقع فيه المجموعة القتال الأشد. وأذن السنوار بأكبر قدر من المال لأبواب الأنفاق المضادة للانفجار في شمال غزة وخان يونس. وفي الواقع، وقعت بعض أعنف المعارك خلال الحرب في تلك المناطق.
وتعمل الأبواب المضادة للانفجار على إغلاق أجزاء الأنفاق من بعضها بعضا ومن الخارج، وذلك يحمي من التفجيرات والخروقات، كما أنها تعيق استخدام الجيش الإسرائيلي للطائرات من دون طيار لتفتيش الأنفاق ورسم خرائط لها.
وقد واجه الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارا أبوابا مضادة للانفجار أثناء قيامه بتمشيط الأنفاق.
المصدر : نيويورك تايمز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: القوات الإسرائیلیة الجیش الإسرائیلی تحت الأرض
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: دلائل على أن إسرائيل لا تنوي الخروج من غزة
في ظل الموقف المتشدد الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية، والوقائع التي تقوم بفرضها على الأرض في غزة، يظهر جليًا أن الاحتلال بصدد خطوات جدية نحو فرض حكم عسكري في القطاع. ويعكس هذا التحرك سياسة غير معلنة تسعى إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على غزة بشكل دائم، من دون أن يكون هناك قرار سياسي معلن بشأن المرحلة المقبلة.
هذا ما تكشفه صحيفة يديعوت أحرونوت عبر افتتاحية موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء بتوقيع مراسلها لشؤون الاستيطان أليشع بن كيمون، حيث سلط فيها الضوء على تفاصيل الخطوات التي تؤكد أن حكومة الاحتلال تقترب من تطبيق حكم عسكري في غزة، وهو ما يشير إلى تغيير جذري في إستراتيجياتها العسكرية والاستيطانية.
خطوات عملية على الأرضومن خلال متابعته المستمرة للتحركات العسكرية على الأرض، يوضح بن كيمون أن الجيش الإسرائيلي قد بدأ في تنفيذ إستراتيجيات على الأرض تتماشى مع فرض سيطرة دائمة على غزة.
وفي الآونة الأخيرة، تم توسيع نطاق القوات العسكرية بشكل تدريجي، مع إنشاء مواقع عسكرية جديدة في مواقع حساسة، كما تم تمديد شبكة الطرق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في أنحاء مختلفة من القطاع، وهو ما يسهم في إرساء بيئة من السيطرة العسكرية الدائمة.
علاوة على ذلك، بدأت المؤسسة العسكرية في التنسيق مع شركات خارجية تعمل تحت إشراف إسرائيلي مباشر لتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة، وهي خطوة لم يكن من الممكن تصورها قبل هذا التوقيت.
ووفقا لما أفاد به بن كيمون، تشير هذه الخطوات إلى أن إسرائيل بصدد تنفيذ خطط كانت على الورق فقط في الماضي، إلا أنها الآن أصبحت واقعًا ملموسًا على الأرض.
وتقول الصحيفة إن التحول نحو حكم عسكري في غزة يرتبط بمسائل سياسية داخل الحكومة الإسرائيلية، وتحديدًا بالمواقف المتطرفة لأعضاء الحكومة اليمينيين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين يدفعان بسياسات متشددة تجاه الفلسطينيين بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تجاه قطاع غزة.
وتشير في هذا السياق إلى أنه في وقت سابق، عارض وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت هذه السياسات، ورفض خططًا كانت تتضمن تعزيز الاستيطان في شمال غزة. لكن مع استبدال غالانت بيسرائيل كاتس في منصب وزير الدفاع، والتغييرات الأخرى في الحكومة، يبدو أن الخطط الاستيطانية في غزة قد أصبحت أكثر قربًا من التنفيذ.
ويؤكد بن كيمون أن هذا التغيير في القيادة قد ساهم في تسريع خطوات إسرائيل نحو فرض حكم عسكري على غزة، في وقت تتلاقى فيه الأهداف السياسية لعدد من قادة المستوطنين الذين يرون أن هذه الفترة تمثل فرصة تاريخية لتغيير الواقع على الأرض بشكل جذري، لصالح الاستيطان الإسرائيلي في القطاع.
لكن، كما يوضح بن كيمون، فإن هذا التحرك العسكري لا يخلو من التحديات القانونية والسياسية. ففي الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لتكريس سيطرتها العسكرية على غزة، تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا قانونية جمة، على رأسها تلك التي تأتي من محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
في هذا السياق، يلفت بن كيمون إلى أن إسرائيل تواجه ملاحقات قانونية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستوى الدولي، بما في ذلك احتمال ملاحقة قادة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب تعاملها مع الفلسطينيين في القطاع.
علاوة على ذلك، يشير إلى أن إسرائيل قد تجد نفسها مضطرة لتحمل مسؤولية إدارة القطاع بشكل مباشر، وهو ما يعني تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين من مساعدات إنسانية وكهرباء وصرف صحي، وهو أمر قد يكون صعبًا في ظل الوضع الراهن.
وتلفت الصحيفة إلى أنه "في ظل غياب أي قرار سياسي حاسم بشأن المرحلة القادمة في غزة، يواجه المسؤولون الإسرائيليون تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع هذه الأمور بشكل يتماشى مع القوانين الدولية".
من ناحية أخرى، يتعرض التحرك الإسرائيلي نحو حكم عسكري في غزة لضغوط داخلية من أطراف سياسية وإسرائيلية أخرى لا توافق على هذه الخطط، ومنها أوساط في حزب الليكود وداخل الحكومة الإسرائيلية. وهناك أيضًا ضغوط خارجية، حيث تعارض الدول العربية وبعض القوى الدولية هذا الاتجاه، داعية إلى ضرورة إيجاد حل سياسي دائم وشامل لقضية غزة والفلسطينيين.
ومع ذلك، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول استغلال فرصة ما بعد الحرب في غزة للتغيير الدائم في الواقع على الأرض. وقد تحدثت تقارير إسرائيلية عن خطط مستقبلية لإنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة لإيواء الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف والدمار، وهو ما قد يشير إلى التوجه نحو سياسة الفصل العسكري الدائم بين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل.
ويختم تقرير بن كيمون بالإشارة إلى بديل آخر محتمل لإسرائيل عن الحكم العسكري لغزة، وهو سيطرة السلطة الفلسطينية، ولكن الحكومة الإسرائيلية لا تزال ترفضه، في حين ترفض الدول الأخرى ممارسة أي دور داخل قطاع غزة طالما استمرت قوات الاحتلال في الانتشار هناك.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024