إفراغ عقارات بمساحة تتجاوز 5.3 مليارات متر مربع عبر البورصة العقارية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الرياض
كشفت وزارة العدل عن إجمالي المساحات العقارية التي جرى إفراغها إلكترونياً عبر البورصة العقارية، خلال عام من تدشين البورصة، حيث بلغت أكثر من 5.3 مليارات متر مربع.
وتعد البورصة العقارية منصة رقمية، تقدم خدمات تداول العقارات (البيع والشراء)، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية.
كما تتيح المنصة خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، كما تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.
يذكر أن البورصة العقارية تتيح أيضا مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول؛ حيث يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونيًا.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البورصة البورصة العقارية العقارات البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
تغيرات مهمة في سوق العقارات والمركبات في تركيا
في خطوة تهدف إلى تحقيق سوق عادل وتنافسي، فرضت وزارة التجارة التركية نظامًا جديدًا يتطلب التحقق من الهوية والصلاحية على المنصات التي تنشر إعلانات العقارات والمركبات. يأتي هذا النظام في إطار جهود الوزارة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة ومنع تضرر المستهلكين.
غرامات مالية لمخالفي النظام في إطار المرحلة الأولى من تطبيق نظام التحقق الإلكتروني للإعلانات (EIDS) الذي بدأ تنفيذه في 1 يناير، نفذت الوزارة عمليات تفتيش مكثفة. وكشفت التفتيشات عن شركة قامت بنشر إعلانات دون التحقق من هوية المعلن، مما استدعى فرض غرامة إدارية تبلغ 1.2 مليون ليرة تركية على الشركة المعنية، على منصتين منفصلتين.
اقرأ أيضامن سائق إلى ملياردير.. صعود مريب لأصحاب شركات مرتبطة ببلدية…
السبت 29 مارس 2025التحقق يشمل إعلانات العقارات والمركبات الوزارة أكدت أن النظام، الذي بدأ تطبيقه على إعلانات العقارات للإيجار، سيشمل قريبًا جميع إعلانات العقارات والمركبات. ويهدف هذا النظام إلى محاربة الإعلانات المزيفة، وتلوث الإعلانات، والتلاعب بالأسعار في أسواق العقارات والمركبات. كما سيساهم في الحد من الأنشطة غير القانونية مثل تجارة العقارات والمركبات بدون ترخيص.