طالب المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، وأمين مساعد التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، بتفعيل قانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي لكافة تعاقدات الجهات الحكومية، وذلك من خلال وضع بنود واضحة في التعاقدات الحكومية تلزم الموردين والمقاولين بالاعتماد على منتجات الصناعة المصرية، مما ينعكس بالإيجاب على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية.

عدد "المنزلاوي"، من العوائد الاقتصادية للدولة والصناعة الوطنية من تفعيل القانون المذكور، وأهمها زيادة نشاط الإنتاج الصناعي مما يسهم في ارتفاع مساهمته في الناتج القومي للبلاد، وتوفير المزيد من فرص العمل، علاوة على تشجيع الشركات الأجنبية على إنشاء مصانع محلية، وهو ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين صناعات متعددة، كما يمتد التأثير على خفض فاتورة استيراد المنتجات المستوردة، وبالتالي تخفيف الضغط على النقد الأجنبي للبلاد، وتعزيز الثقة في منتجات الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.

توقع محمد المنزلاوي، أن يسهم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في زيادة حجم الاستثمار الصناعي في البلاد لمستويات قياسية سواء من المصانع القائمة والتي ستنفق استثمارات ضخمة لتوسيع إنتاجها لتلبية الطلب المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة أو من خلال الشركات الأجنبية التي ستحرص على إنشاء مصانع لها في مصر بنسبة مكون محلي مرتفعة لضمان التزامها بشروط التوريد للتعاقدات الحكومية، مما سيحول مصر لقلعة صناعية لخدمة القارة الإفريقية بأكملها.

أشار محمد المنزلاوي، إلى ضرورة تفعيل دور لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، بهدف ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية، والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري المطابقة للمواصفات في العقود الحكومية، وإصدار تقارير دورية توضح النتائج والإحصائيات التي تتعلق بنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية، ومدى التزام الجهات بتنفيذ أحكام قانون تفضيل المنتج المحلي.

أكد وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، وأمين مساعد التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، ثقته في اهتمام نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، الفريق كامل الوزير، بملف تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي؛ لتوافقه مع برنامج عمل الحكومة الجديدة في محوري تنمية الصناعة الوطنية وترشيد الواردات، كما أكد ثقته في قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات التعاقدات الحكومية من المنتجات المصرية بأعلى جودة وبسعر منافس لنظيرها الأجنبي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بمجلس الشيوخ المنتجات المصرية فاتورة الاستيراد

إقرأ أيضاً:

منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تتعامل مع استغاثة أم لحجز ابنها بمعهد الأورام (فيديو)

صرح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، بمجلس الوزراء، بأنه تم التعامل مع استغاثة أم على وسائل التواصل الاجتماعى، تطلب فيها حجز ابنها المريض بمعهد الأورام.

وأضاف الرفاعي، أن هناك تعليمات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع الاستغاثات الطبية التى ترد للمنظومة، أو التى يتم رصدها على وسائل الاعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعى، حيث تم رصد مقطع مصور متداول بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وعدد من المواقع الاخرى، تضمن استغاثة سيدة قادمة من محافظة السويس، يعاني نجلها البالغ من العمر عاما واحدا من ورم بالجسم.

واستعرض الرفاعي، الإجراءات التي تم اتخاذها مع الحالة، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع الدكتور محمد عبد المعطي مدير المعهد القومي للأورام، حيث وجه بسرعة التعامل مع الطفل بالمعهد وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وقد أفاد السيد الدكتور حسام فريد -نائب مدير المعهد-، بأنه تم استقبال الطفل بقسم الطوارىء بالمعهد وتم حجزه للبدء فى إجراءات التحضير للجراحة المطلوبة، فور صدور قرار اللجنة المختصة بمتابعة حالات أورام المسالك.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، حسب ما ورد من المعهد فإن التاريخ المرضي للحالة بدأ عقب الولادة مباشرة، عندما اكتشف الأطباء عيبا خلقيا للمريض يُخفي العضو الذكري (Hypospadious)، كما تبيّن عدم وجود الخصيتين بمكانهما الطبيعي بكيس الصفن، وذلك بأحد المستشفيات في محافظة السويس.

وأضاف الرفاعي: بعد استشارة الأطباء، تم طلب إجراء بعض التحاليل، ومن بينها تحاليل خاصة بنوع المولود، وبعد التأكد من نوع المولود (ذكر) تمت المتابعة، ثم تم إجراء عملية جراحية بالمنظار لإنزال الخصية عند طبيب خاص بالسويس، حيث تم إبلاغ أهل الطفل أن المريض مولود بخصية واحدة فقط، تم إنزالها إلى مكانها الطبيعي، وأنه لا يوجد لدى الطفل خصية أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمت منذ 3 أشهر.

وأوضح أنه -بحسب رواية الأم- فإنه منذ فترة وعند متابعة الطفل، شعرت بوجود انتفاخ غريب ببطن الطفل، فتوجهت مباشرة إلى المجمع الطبي 24 أكتوبر بالسويس، يوم 28 أغسطس 2024، حيث طلب الأطباء إجراء بعض الإشاعات والتحاليل، حيث تبين وجود ورم بالكُلى، وبناء على ذلك تم تحويل الطفل إلى مستشفى أورام الأطفال 57357 بالقاهرة، ونظرا لوجود قائمة انتظار طويلة، ومع معاناة الطفل، تم تحويله من مستشفى 57357 إلى معهد الأورام.

وتابع الرفاعي: توجّه المريض الي معهد الأورام يوم الخميس 12 سبتمبر 2024، حيث تم فتح ملف للمريض بعد الكشف عليه، وطلب الأطباء إجراء أشعة "صبغة" على الكلى والبطن والحوض لتحديد مدي انتشار الورم، حيث تم إجراء جميع الاشعة المطلوبة، وبرجوع الأم مرة أخري الي معهد الأورام لعرض الاشعة، تم عرضها علي نائب مدير المستشفى، حيث طلب عرض الحالة علي استشاري أطفال ايضاً للبت في إمكانيه تلقي الطفل العلاج الكيماوي أم لا، وقال استشاري الأطفال انه يفضل إجراء عملية جراحية أولاً حتى حضر المريض إلى المعهد القومي للأورام يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، بقسم الطوارئ، حيث تم حجز المريض بالمعهد، والبدء في إجراءات التجهيز للعملية الجراحية في انتظار الرأي النهائي للجنة المختصة بمتابعة حالات أورام المسالك.

وتم التأكيد على متابعة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لحالة الطفل، مع مسئولى المعهد أولا بأول، لتقديم كل الخدمات الطبية المطلوبة.

مقالات مشابهة

  • النائب جمال أبو الفتوح: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد لامتصاص الصدمات
  • عضو مجلس الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الإصلاح الاقتصادي
  • منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تتعامل مع استغاثة أم لحجز ابنها بمعهد الأورام
  • منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تتعامل مع استغاثة أم لحجز ابنها بمعهد الأورام (فيديو)
  • إنهام مهام عضو بمجلس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات
  • وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان يقدم مقترحا حل أزمة الإيجارات القديمة
  • النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية"
  • سياسيون وحقوقيون: مصر تعيد صياغة «ملف حقوق الإنسان»
  • بحضور رجال أعمال مختصين.. غرفة الشرقية تبحث "ممكنات القطاع الصناعي"
  • مصلحة الضرائب في صنعاء تنفي زيادة الضرائب على قطاع الملابس وتؤكد الإعفاء الكامل للإنتاج المحلي