النائب محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ يطالب بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
طالب المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، وأمين مساعد التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، بتفعيل قانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي لكافة تعاقدات الجهات الحكومية، وذلك من خلال وضع بنود واضحة في التعاقدات الحكومية تلزم الموردين والمقاولين بالاعتماد على منتجات الصناعة المصرية، مما ينعكس بالإيجاب على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية.
عدد "المنزلاوي"، من العوائد الاقتصادية للدولة والصناعة الوطنية من تفعيل القانون المذكور، وأهمها زيادة نشاط الإنتاج الصناعي مما يسهم في ارتفاع مساهمته في الناتج القومي للبلاد، وتوفير المزيد من فرص العمل، علاوة على تشجيع الشركات الأجنبية على إنشاء مصانع محلية، وهو ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين صناعات متعددة، كما يمتد التأثير على خفض فاتورة استيراد المنتجات المستوردة، وبالتالي تخفيف الضغط على النقد الأجنبي للبلاد، وتعزيز الثقة في منتجات الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
توقع محمد المنزلاوي، أن يسهم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في زيادة حجم الاستثمار الصناعي في البلاد لمستويات قياسية سواء من المصانع القائمة والتي ستنفق استثمارات ضخمة لتوسيع إنتاجها لتلبية الطلب المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة أو من خلال الشركات الأجنبية التي ستحرص على إنشاء مصانع لها في مصر بنسبة مكون محلي مرتفعة لضمان التزامها بشروط التوريد للتعاقدات الحكومية، مما سيحول مصر لقلعة صناعية لخدمة القارة الإفريقية بأكملها.
أشار محمد المنزلاوي، إلى ضرورة تفعيل دور لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، بهدف ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية، والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري المطابقة للمواصفات في العقود الحكومية، وإصدار تقارير دورية توضح النتائج والإحصائيات التي تتعلق بنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية، ومدى التزام الجهات بتنفيذ أحكام قانون تفضيل المنتج المحلي.
أكد وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، وأمين مساعد التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، ثقته في اهتمام نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، الفريق كامل الوزير، بملف تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي؛ لتوافقه مع برنامج عمل الحكومة الجديدة في محوري تنمية الصناعة الوطنية وترشيد الواردات، كما أكد ثقته في قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات التعاقدات الحكومية من المنتجات المصرية بأعلى جودة وبسعر منافس لنظيرها الأجنبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمجلس الشيوخ المنتجات المصرية فاتورة الاستيراد
إقرأ أيضاً:
"طاقة الشيوخ" توافق على إنشاء نقابة مهن الحوسبة والمعلوماتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت اليوم لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، الخاص بإنشاء نقابة مستقلة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، بحضور الأستاذ الدكتور عصام خليل، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والأستاذ الدكتور هالة حلمي زايد، أمين لجنة القطاع، من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار وليد عبد الرازق، مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، من وزارة العمل.
وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بعد مناقشات موسعة، وتبنت التسمية المقترحة من قبل ممثلي لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، وهي "نقابة مهن الحوسبة والمعلوماتية". كما أوصت اللجنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مسودة مشروع قانون لإنشاء النقابة لضمان تنظيم المهنة ودعم المتخصصين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب علاء مصطفى على أن أهمية النقابة المقترحة تأتي في ظل التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم المهنة وتوفير إطار قانوني يحمي حقوق العاملين في مجالات البرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، مؤكدا على أن النقابة ستعمل على وضع معايير مهنية واضحة، وتعزيز فرص التدريب المستمر، والارتقاء بمهارات الأعضاء لمواكبة متطلبات السوق المتغيرة، كما ستساهم في تمثيل العاملين في هذا المجال أمام الجهات الرسمية، وتشجيع الابتكار بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في التكنولوجيا الحديثة.
استعرض النائب علاء مصطفى، كافة المحاولات السابقة لإنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات منذ عام ٢٠١٠ وحتى الآن، موضحا أن هذه المحاولات واجهت عقبات وتحديات حالت دون تمرير مشروعات القوانين المقترحة في هذا الشأن، مضيفا أن استمرار غياب إطار تنظيمي ملزم أدى إلى ضعف تمثيل خريجي هذه الكليات وعدم وجود كيان يدافع عن حقوقهم أو يسهم في تطوير المهنة.
وأكد مصطفى أن إنشاء النقابة بات ضرورة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين، حيث يبلغ عدد كليات الحاسبات والمعلومات في مصر ٩٢ كلية ومعهدا، وتجاوز عدد الخريجين ما يقرب ١٠٦ ألف خريجا. ودعا إلى سرعة التحرك لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإنشاء النقابة، بما يعكس توجهات الدولة لدعم الكوادر التكنولوجية ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء