مصر ترفض اتهامات نتنياهو بتهريب الأسلحة عبر محور فيلادلفيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
رفضت مصر اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بغضها الطرف عن تهريب الأسلحة إلى غزة عبر محور فيلادلفيا، واعتبرتها محاولة لعرقلة التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، بينما عبرت كل من قطر والأردن عن تضامنهما مع القاهرة بهذا الشأن.
وقالت الخارجية -في بيان- إنها تعرب عن رفضها التام لتصريحات نتنياهو "التي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة".
وأكدت الوزارة "رفض مصر لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن" وحملت "الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، والتي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة".
وكانت قناة القاهرة الإخبارية قد نقلت عن مصدر مصري رفيع قوله مؤخرا إن بلاده "جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا".
ومن جانبها عبرت قطر عن تضامنها الكامل مع مصر، ورفضها زج نتنياهو باسمها لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة الوساطة.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن نهج الاحتلال الإسرائيلي بتزييف الحقائق وتضليل العالم بالكذب سيقود لوأد السلام ويوسع العنف.
بيان : قطر تعرب عن تضامنها التام مع مصر بشأن تصريحات مرفوضة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/k7I5TWisxo
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 3, 2024
كما عبرت الأردن عن تضامنها مع القاهرة، وعبرت عن رفضها لتصريحات نتنياهو ووصفتها بأنها كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وتستهدف عرقلة جهود الوساطة المصرية القطرية الأميركية.
وأكدت الخارجية الأردنية -في بيان صدر اليوم الثلاثاء- عن دعمها موقف القاهرة بهذا السياق، محمّلة الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك المزاعم.
تصريحات نتنياهووفي مؤتمره الصحفي أمس، قال نتنياهو إن تحقيق أهداف الحرب على غزة يمر عبر محور فيلادلفيا، مشددا على أن قواته لن تنسحب منه.
وأضاف نتنياهو أنه "في اللحظة التي غادرنا فيها ممر فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر لم يكن لديها أي حاجز أمام التسلل الهائل للأسلحة والمواد الحربية والآلات اللازمة لتصنيع الصواريخ، والآلات اللازمة لحفر الأنفاق".
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن كل ذلك تحت رعاية إيران، وتوجيهها وتمويلها، وغزة أصبحت تهديدا هائلا لإسرائيل لأنه لم يكن هناك حاجز على ممر فيلادلفيا.
وقال أيضا إن ما وصفه بـ"محور الشر" يحتاج إلى هذا المحور ولذلك فإنه غير مستعد للتخلي عنه، معتبرا أن دخول الجيش الإسرائيلي إلى المحور أجبر حركة حماس على تغيير موقفها في المفاوضات، على حد تعبيره.
وتقود كل من مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، غير أنها لم تسفر عن اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب الحركة بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محور فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
دول عربية وأوروبية تطالب إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح
مدريد – أصدرت دول عربية وإسلامية وأوروبية، بيانا مشتركا بعد اجتماع اليوم في مدريد، حول القضية الفلسطينية، طالبت فيه بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا ومعبر رفح.
واجتمع اليوم في مدريد، ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من البحرين، ومصر، والأردن، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ووزراء خارجية وممثلو كل من أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا.
وجاء في البيان المشترك أن الاجتماع اليوم في مدريد، يأتي “في خضم أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، للتأكيد على التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين”.
وأكد المجتمعون، الدعم الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، ورفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة هذه، وجددوا الدعوة “لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين”. كما دعوا إلى “إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا”.
وذكر البيان، أنه “خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي مرجعيات ومعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. وبدلا من ذلك، تسببت الإجراءات الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف في إحباط آمال الشعبين في تحقيق السلام. منذ السابع من أكتوبر، تتكشف أمام أعيننا مأساة غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، مما يقوض السلم والأمن الدوليين”.
وتابع البيان: “ندين جميع أشكال العنف والإرهاب. وندعو إلى التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة يسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون”.
وقالوا إنه بعد مرور ثلاثة وثلاثين عاما على مؤتمر السلام الذي عقد في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك، والذي لا يزال قائما، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب بسلام وأمان، ومندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعّال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
ورحبت الدول “بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024. ونكرر التأكيد علي ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وأكدوا أنه “توجد حاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون شروط وبدون عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل وكالة الأونروا وغيرها من الوكالات الأممية. ونحث جميع الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية”.
وحذروا “من التصعيد الخطير في الضفة الغربية ونحث على وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ونعترف بالدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا الصدد. وندعو إلى وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي”.
وواصل البيان: “يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وضمها كعضو كامل في الأمم المتحدة. ونؤكد أن مسألة الاعتراف هي عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين”.
وأكدت الدول من جديد “التزامنا المشترك بجهود السلام لتعزيز تنفيذ حل الدولتين. ونذكر أن دولنا قد اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن”.
واختتم البيان: “مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ندعو الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول “الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل”، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024”.
المصدر: RT
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق