البنك الدولي: الهند تخسر أمام منافسين أصغر في قطاع التصنيع
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي اليوم الثلاثاء بأن حصة الهند في التجارة العالمية لم تتماش مع النمو السريع لاقتصادها، وأنها تخسر لصالح منافسين مثل بنغلاديش وفيتنام كمراكز تصدير للتصنيع المنخفض التكلفة.
ورغم قوة الاقتصاد الهندي، تراجعت نسبة التجارة في السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي وفق بلومبيرغ.
وبينما كانت حصة الهند في صادرات الملابس والجلود والمنسوجات والأحذية العالمية قد ارتفعت من 0.9% في عام 2002 إلى ذروتها عند 4.5% في عام 2013، تراجعت هذه الحصة إلى 3.5% في عام 2022. في المقابل، وصلت حصة بنغلاديش في صادرات هذه السلع إلى 5.1%، بينما بلغت حصة فيتنام 5.9% في العام نفسه.
ولتحقيق فوائد من تحول الصين بعيدا عن التصنيع الكثيف العمالة، يرى البنك الدولي أن الهند بحاجة إلى خفض تكاليف التجارة وتقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية وتعديل اتفاقيات التجارة.
وقالت نورا ديهيل، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، للصحفيين في نيودلهي: "هذا مجال يمكن للهند التركيز عليه… هذا نداء للعمل".
ووفقا لبلومبيرغ تهدف حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى جعل الهند مركزا للتصنيع، حيث تسعى الشركات إلى تنويع سلاسل التوريد بعيدا عن الصين.
وقد أنفقت حكومة مودي مليارات الدولارات في صورة إعانات لجذب الاستثمارات في صناعات مثل الإلكترونيات وتصنيع الرقائق.
ومع ذلك، فإن قطاعات التصدير في الهند تزداد كثافة في رأس المال، مما يجعلها غير قادرة على استيعاب الملايين من العاطلين عن العمل في البلاد. وقدّر البنك الدولي أن التوظيف المباشر المرتبط بالصادرات قد انخفض من ذروته التي بلغت 9.5% من إجمالي العمالة المحلية في عام 2012 إلى 6.5% في عام 2020.
ويتوقع البنك الدولي أن يستمر الاقتصاد الهندي في النمو بوتيرة سريعة تصل إلى 7% في السنة المالية الحالية حتى مارس/آذار 2025 بعد أن توسع بأكثر من 8% في العام الماضي. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 6.7% في السنوات 2025-2026 و2026-2027.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البنک الدولی فی عام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي:الرسوم الجمركية الانتقامية في آسيا قد تقوض النمو عالمياً
مع انتظار تولي ترامب الرئاسة الأمريكية في يناير، حذر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، من أن فرض رسوم جمركية متبادلة قد يقوض آفاق آسيا الاقتصادية ويرفع التكاليف ويعطل سلاسل التوريد حتى مع توقعه أن تظل المنطقة محركا رئيسيا للنمو في الاقتصاد العالم
الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة تهدد بتعطيل آفاق النمو عالمياًوبحسب ما نقلته رويترز، قال مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي كريشنا سرينيفاسان: "إن الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة تهدد بتعطيل آفاق النمو في جميع أنحاء المنطقة، مما يؤدي إلى سلاسل توريد أطول وأقل كفاءة".
وتأتي تصريحات سرينيفاسان وسط مخاوف بشأن خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية و 10% على الأقل على جميع الواردات الأخرى.
وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى إعاقة التجارة العالمية، وتعوق النمو في الدول المصدرة، وقد تؤدي إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، مما يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تشديد السياسة النقدية، على الرغم من التوقعات الباهتة للنمو العالمي.
وفي أكتوبر، قرر الاتحاد الأوروبي أيضا زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين إلى ما يصل إلى 45.3% ، مما دفع بكين إلى الرد بالمثل.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% لكل من عامي 2024 و2025، وهو أضعف من توقعاته الأكثر تفاؤلاً لآسيا، والتي تبلغ 4.6% لهذا العام و4.4% للعام المقبل.
وقال سرينيفاسان إن آسيا تشهد فترة انتقالية مهمة، وهو ما يخلق حالة أكبر من عدم اليقين، بما في ذلك "الخطر الحاد" المتمثل في تصاعد التوترات التجارية بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وأضاف أن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة وتوقعات السوق ذات الصلة قد تؤثر على القرارات النقدية في آسيا، مما يؤثر على تدفقات رأس المال العالمية، وأسعار الصرف، وغيرها من الأسواق المالية.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر