أستاذ علوم سياسية: انتهاكات الاحتلال تجبر سكان غزة على اتخاذ المقابر مسكنا لهم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور أيمن الرقب، إن لجوء الفلسطينيين إلى المقابر للسكن بها، يؤكد مدى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، الذي يقوم حاليا بقتل عشوائي لكل المدنيين، لافتًا إلى أنه منذ بداية الحرب في قطاع غزة خلال العشرة أشهر وصل عدد الشهداء إلى 41 ألف شهيد.
70% من شهداء غزة من النساء والأطفالوأضاف الرقب، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن نسبة الشهداء من النساء والأطفال وصلت إلى 70% من إجمالي الشهداء، حيث استشهد 18 ألف طفل و14 ألف امرأة، مشيرًا إلى أن المتحدث باسم جيش الاحتلال أكد أن بنك أهداف الاحتلال انتهى، ويقوم الجيش الآن باستهدافات نوعية ويتم قتل عشرات المدنيين يوميًا.
وواصل: «عندما رأى الاحتلال صمت المجتمع الدولي، فمحكمة العدل الدولية لم تصدر قرار بشأن حروب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ولم تقم الجنائية الدولية بإصدار مذكرات إيقاف ضد قيادات جيش الاحتلال، وأصبح الآن الاحتلال يحاكي ما حدث في غزة وينقله إلى الضفة الغربية بكل تفاصيله، وقالوا بكل وضوح أن الضفة تتحول إلى ساحة حرب جديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال نتنياهو
إقرأ أيضاً:
فلسطين تناشد المجتمع الدولي لوقف إجراءات التهجير والضم في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاحد، مطالبتها بضغط دولي عاجل لوقف حرب الإبادة والتهجير وإجراءات الضم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وقال الوزارة في بيان: تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته".
وأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم الأحد، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.
وطالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجددا أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.